مسألة مستعجلة

أحزاب لا تقدم.. بل تؤخر!!
نجل الدين ادم
تشهد معظم الأحزاب المشاركة في الحكومة هذه الأيام موجة غليان وخلافات والسبب بالتأكيد هو توزيع حصص المشاركة في حكومات الولايات واتهامات بعض عضوية تلك الأحزاب للقيادة باحتكار سلطة توزيع كيكة الحزب وتحيزهم لأشخاص على حساب آخرين بجانب عدم العمل بمبدأ الشورى في حسم مثل هذه الملفات.
هذه الظاهرة أصبحت سمة أساسية عند كل موسم تسجيلات كما يقول الرياضيون، أي عند حلول كل دورة رئاسية أو انتخابية وتشكيل وزاري جديد.
أول من أمس نشرنا في الصحيفة خبراً بذات الفهم أو العلة التي أشرت إليها عن وجود خلافات داخل الحزب الاتحادي بزعامة “الدقير” بسبب المناصب!، أمس أوردنا كذلك خبراً مشابه عن خلافات داخل حزب الأمة المتحد الذي يترأسه الأمير “بابكر أحمد دقنة” أيضاً بسبب عدم العدالة في توزيع الحقائب الوزارية والدستورية في الولايات وتطور الأمر في حزب “دقنة” إلى تجميده عضوية (12) قيادياً بارزاً، وقس على ذلك، فلا تكاد تصدر صحيفة في هذه الأيام إلا وحملت نبأ عن وجود خلافات حزبية!.
توقفت عند خلافات حزب الأمة المتحدة الذي تم تكوينه قبل سنوات قليلة من أشتات قيادات أجنحة حزب الأمة المتكاثرة، “دقنة” سوق الفكرة بصورة جيدة لهذا الحزب على أمل أن يكون نواة أولى لتجمع عدد من أجنحة حزب الأمة المنشطرة، الفكرة وجدت حظها من الدعم والتأييد من قطاعات مختلفة غير قطاعات الأنصار التي ينتمي معظمها لقطاعات حزب الأمة المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني نفسه الذي يفضل أن يتعامل مع مؤسسة حزبية لها وزنها، الآن موسم التسجيلات أو التشكيل الوزاري عجل بهزيمة الفكرة في أعقاب تراجع قيادة الحزب منها، “دقنة” بحسب محاصصات يعرفها هو قام (بشك) الورق وتوزيع حصة حزبه في الحكومة بغير ما يقول المنطق، فمثلاً أعطى الولاية التي لم يحقق فيها حزبه فوزاً كبيراً ما لا تستحق على حساب أخرى اكتسح فيها الحزب وشكل وجوداً طاغياً هناك، وهذا لم يعجب بعض العارفين من قيادات الحزب فاعترضوا على ذلك ونصحوا “دقنة” بأن يحق الحق وأن لا يمضي في هذا الاتجاه فكانت الإجابة تجميد عضويتهم!، بهذه الطريقة تدار الأحزاب بسياسة الرجل الواحد بعيداً عن الشورى وهذا مؤشر خطير يؤدي إلى تراجع الديمقراطية الحزبية، والنتيجة الآن تكاثر الأحزاب يوماً بعد يوم، والآن تجاوز عددها الـ(100) حزب معظمها خاوي من عنصر الديمقراطية.
مؤتمر الإعلام الأخير أوصى بدمج الصحف لاعتبارات أنها كثيرة، والحكومة ترغب جادة في تنفيذ التوصية ما أمكن، كم تبلغ عدد الصحف الصادرة؟.. لا تتجاوز بأي حال من الأحوال الـ(40) صحيفة، لكن أنظر إلى مهامها التي تقوم بها بجانب قيامها بدور اجتماعي كبير هو توفير فرص عمل لمئات الأسر، وهنا أسأل كم يبلغ عدد الأحزاب السياسية؟، كما أشرت (100) حزب، متشظية، ماذا تقدم؟.. أعتقد أنها تقدم شيء سوى تقنين العطالة في انتظار مواسم فك التسجيلات السياسية، وفي المقابل لا تقدم لعضويتها وجماهيرها شيء سواء البحث عنهم في مواسم الانتخابات، إنها أحزاب لا تقدم، بل تؤخر فمن الأحق بأن يدمج أو يتم التخلص منه؟ـ  الأحزاب المنتشرة على مد البصر؟..  أم الصحف التي توفر فرص عمل تعجز الحكومة عن توفير مثلها لخرجين عند نهاية كل عام. والله االمستعان .