فاقد الإيرادات

{ كال مجلس الوزراء المدح والإطراء للخطوة التي أقدمت عليها وزارة المالية بوقف العمل بأورنيك (15) القديم وتبديله بالأورنيك الالكتروني.. وجاءت شهادة مجلس الوزراء لصالح المالية دون النظر للسلبيات التي طفحت جراء التعميم المتسرع بإيقاف التحصيل بأورنيك (15) .. حتى قبل تدريب موظفي التحصيل في الولايات على كيفية استخدام الأجهزة وقبل أن تصل تلك الأجهزة لأطراف العاصمة الخرطوم، دعك من  المحليات مثل “أم دخن” على الحدود مع دولة تشاد ومحلية قيسان ورهيد البردي. وقد مررت مساء أمس على نافذة جبل أولياء .. وهي محطة تحصيل هامة جداً يبلغ إيرادها اليومي أكثر من (250) مليون جنيه. هذه النافذة غادرها الموظفون التابعون لشركة الهدف منذ الأسبوع الثالث من رمضان .. حيث عجزت وزارة المالية في بلوغ أجهزتها منطقة جبل أولياء. وتم حجز آلاف السيارات في انتظار وصول الأجهزة التي قيل إنها تعمل بالكهرباء.. وترتبط بالشبكة القومية (للاتصالات) .. أي معرضة (لطشاش) الشبكة وتوقفها: مثل الجوازات والترخيص والخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.. ومنذ وقف العمل بأورنيك (15) تم إهدار مليارات الجنيهات وأصبحت وزارة المالية مطالبة بسداد الفجوة الإيرادية الناجمة عن القرار العشوائي بتعميم مخل بإيقاف أورنيك (15) القديم دون بديل .. والآن تعاني المحليات ظروفاً صعبة جداً لوقف كل منافذ التحصيل والإيرادات، وباتت بعض المحليات عاجزة عن توفير وقود لعربة المعتمد! ولا تملك الولايات المسكينة إلا الإذعان التام لقرارات وزارة المالية الاتحادية.. خاصة وقد سلبت من الولايات كل سلطة وأصبح الحكم الاتحادي كالوردة بلا عطر.
{ وزارة المالية لم تحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الإيرادات الناجمة عن توقف العمل بأورنيك (15) القديم والفشل في تأهيل الموظفين في الفترة المناسبة. أما كان حرياً بالمالية التدرج في التطبيق بأن تبدأ بولاية الخرطوم والجزيرة والطرق القومية والشمالية ونهر النيل، وبنهاية العام المالي الحالي تيتم وقف العمل بأورنيك (15) القديم نهائياً؟؟ هل أخضعت المالية الخطوة لدراسة أم ارتجلتها من سائر القرارات الفوقية التي يتم اتخاذها على عجل.
{ نعم هناك إيرادات ضخمة تذهب لجيوب موظفي الحكومة وأن أورنيك (15) الذي كان في الجزء الجنوبي من الوطن بعد الانقسام دخل السوق الأسود وتم بيعه لجهات هنا .. لتحصيل المال ليذهب للجيوب بدلاً من خزانة الدولة .. ولكن بعملية حسابية بسيطة فإن توقف الإيرادات لمدة (20) يوماً سيترتب عليه عجز في ميزانية الدولة. إذا توقفت الإيرادات لمدة أسبوع في دولة مثل السعودية تنتج مليون برميل من البترول يومياً ستتأثر ميزانيها دعك من دولة فقيرة ميزانيتها (مقدودة) وتذهب (70%) من الميزانية لمواجهة الحرب والالتزامات السيادية والأمنية والعسكرية؟
مجلس الوزراء يشيد بأداء المالية ولم يسأل الوزير عن فجوة الإيرادات .. ولو كان الوزراء قريبين من نبض الشارع لأبدوا قلقهم من التطبيق العشوائي لأورنيك (15) الالكتروني والعجلة الشديدة في التطبيق. لكن للمالية ربما منطق في الاضطراب الذي يحدث الآن وتملك احتياطياً من المال في خزائنها لسد العجز في الجفوة الايرايدية الناجمة عن الإجراءات؟
ولكن هل تطول مدة انتظار وصول الأجهزة لشهر آخر؟؟ ومتى يتم تدريب الموظفين خاصة أولئك الذين هم في الأطراف البعيدة.. حيث لا شبكة (نت) ولا كهرباء.. وكيف يتم ربط هؤلاء بالشبكة . .(ولو طشت الشبكة) هل ينتظر الناس عودتها مثل الذي يحدث في الجوازات ومعاملات وزارة الداخلية، وكيف لمسافر في الطرق القومية بدفع رسوم عبور ولكن وجد الشبكة (طاشة) هل ينتظر أم يتم إعفاؤه؟؟ هي أسئلة ليت الوزير خرج عن صمته وأجاب عليها.