لجنة مكافحة الفساد تقترح محاسبة أصحاب الحصانات

الخرطوم – المجهر
 اعترف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالسودان بأن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد، وقال إن اللجنة اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات بدون إلغائها، بينما كشف محلل اقتصادي أن قيمة الأراضي المرهونة بولاية الخرطوم لرجال أعمال ومصارف تبلغ (900) مليار جنيه سوداني.
ورأى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد “بابكر أحمد قشي”، أن الفساد أصبح أحد مهددات الأمن القومي، مشيراً إلى أن الدولة عازمة وجادة في مكافحة “الظاهرة”.
وقال “قشي” للصحفيين (الأحد)، عقب اجتماع اللجنة الثاني بمقرها بالمعهد القضائي، إن الغرض من إنشاء المفوضية خلق جسم يساعد الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المفوضية لا تلغي دور أي جهة من هذه الجهات.
وأكد “قشي” أن لجنة إعداد مشروع القانون ستعمل على تجاوز كافة السلبيات التي حالت دون تطبيق القوانين الصادرة في هذا المجال، ومعالجة كافة السلبيات التي أعاقت نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة أصبحت تؤرق السودانيين.
وتعهد الرئيس “البشير” لدى أدائه اليمين الدستورية، في يونيو الماضي، بأن تشهد السنوات الخمس القادمة إعلاءً لقيم الشفافية والمحاسبة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد. وأعلن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحات واسعة وتتبع له بشكل مباشر.