مسالة مستعجلة

هل تفعلها ولاية الخرطوم ؟!

نجل الدين ادم

سعدت جداً للدعوة الصريحة التي أطلقها خطيب المسجد الكبير بالخرطوم الشيخ “كمال رزق” لهيئة مياه ولاية الخرطوم، بأن أعيدوا الأموال التي تم تحصيلها من المستهلكين الذين لم يتلقوا أي قطرات مياه في حنفياتهم لأسابيعَ وأيامٍ خلت.
 ما قال به  شيخ “رزق” في خطبة (الجمعة) أول أمس يأتي من باب تأصيلي في الحقوق بأن لا تأخذ أي جهة إلا مستحقها، وهيئة مياه الولاية بالتأكيد لا تستحق رسوماً لقاء خدمة استهلاك لم تقدمها من أصله، لأن واقع الحال يحدثك بأن المياه ظلت غير متوفرة ولفترات وفي أنحاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وبعض الولايات كذلك، وأحسن ما في الدعوة أنها وجهت مباشرة للسيد والي ولاية الخرطوم الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” باعتباره ولي الأمر في هذا الشأن، فشيخ “رزق” يذكرنا هنا بأن تحصيل فاتورة المياه وهي مقطوعة أمر لا يمت للشرع بصلة.
لماذا ننتظر هذه الفتوى ونحن نعلم مسبقاً حرمة أخذ حقوق الآخرين دون وجه حق؟.
إلى هنا فإن الأمر بات أمر دين وحقوق يفترض أن لا تغض الولاية الطرف عنها حتى ولو غاب المجلس التشريعي، الذي ما زال متلكئاً في عقد جلسته الافتتاحية حتى الآن وجميع الولايات قد دعت مجالسها للانعقاد.
يحدث هذا وكثير من حنفيات المياه لم تقطر قطرة مياه واحدة وفي المقابل تستقطع هيئة المياه رسوم الخدمة عبر فاتورة الكهرباء.
 وقبلها ضاعت حقوق المواطنين الذين يدفعون رسوم نقل النفايات ولكن دونما خدمة إلا في نطاق ضيق ومحدود!!، يحدث هذا وسلطات المحلية والولاية تغض الطرف عن هذا الإخفاق الفادح.
“رزق” أخلى بما قاله من حقائق مسؤوليته تماماً وترك المسؤولية معلقة على رقبة ولاية الخرطوم وتلك الولايات التي تسير في هذا النهج.
الكرة الآن أصبحت في ملعب والي الخرطوم الفريق “عبد الرحيم” أن يستجيب لهذه الفتوى أو أن يترك أجهزته تستقطع رسوماً دونما خدمة!. عموماً فإنني لا أتوقع أن يسمح الوالي بهذا نسبة لما عرف عنه من صرامة.
وفي خضم هذه الفتوى دعوني أسال هل ستستجيب الولاية لها وتعمل على إعادة الأموال التي تحصلتها دونما خدمة إلى أهلها؟، .. أتمنى أن يكون ذلك لأن في أخذ حقوق الناس دونما رضاء سخط ونزع للبركة يمكن أن يقود الناس لابتلاءات بمثل ما حل بالولاية هذه المرة وأزمة المياه تحاصرها من كل جهة،  آمل أن لا تعمل السلطات والجهات ذات الصلة بمعزل عن الأعراف الدينية التي تضيء لنا الطريق.
ختاماً دعوني أحلم بأن  إعلاناً بُثَّ في القنوات والإذاعات ونُشر في كل الصحف يقول: (على كل مستهلكي المياه في المناطق المتضررة في الولاية عليهم مراجعة نوافذ الخدمة لاسترداد قيمة الخدمة التي لم تقدم لهم)، وإلى أن أصحو من هذا الحلم دعوني أرى خدمة المياه وقد توفرت  عياناَ بياناً وقتها، يمكن أن يكون لكل حدث حديث والله المستعان.