نقاط ونقاط

{ ليست “جامعة مامون حميدة” وحدها هي ما يتعرض طلابها إلى حالات استقطاب من قبل بعض القوى الاسلامية الداعمة لداعش.. لكن جامعة حميدة يدرس فيها أبناء الأغنياء والأثرياء والمشاهير ونجوم السياسة والمجتمع، لذلك إذا أنضم إبن الوزير أو السفير أو رجل الأعمال الشهير لتنظيم داعش يمثل خبراً وحدثاً. ولكن ماذا إذا انضم إبن عصام العجلاتي الذي يدرس في جامعة سنار إلى داعش؟  شهرة الجامعة وموقع صاحبها وضعها في فوهة الإعلام خلال الأيام الماضية، وحتما ًستتأثر الجامعة كثيراً بالإعلام السالب الذي يتحدث عنها هذه الأيام؟  ولكن السؤال هل حظر النشاط السياسي وغياب التنوير المعرفي، وانصراف الطلاب للدارسة الأكاديمية جعلهم عرضة لاستقطاب الأفكار والرؤوس المتطرفة؟
{ عاد “د. التجاني سيسي” وحزبه التحرير والعدالة القومي إلى موقعه كحليف للمؤتمر الوطني، وشريك  بعد أن (حرد) نصيبه في السلطة.. وقد تمت زيادة مقاعد الحزب في الحكومات الولائية والحكومة المركزية، بل الحزب ضمن تمديد عمر السلطة الانتقالية لعام آخر،  لأن السلطة الانتقالية هي الثدي الذي يرضع منه الحزب.. “د. التجاني سيسي” شخصية مؤدبة جداً، ولو (تركوه) حراً طليقاً لساهم مساهمة كبيرة في سلام دارفور، لكن الرجل كبّلته صراعات السلطة الانتقالية وتأسيس حزب دون إمكانيات حقيقية.. وكثرة السهام التي انهالت على جسده طعناً.. لذلك تعتبر السنة الجديدة فرصة للسيسي لإجراء استفتاء دارفور.. وتأسيس حزب حقيقي يضم كل الموقعين على إتفاقية الدوحة،  والمنشقين من أحزابهم القديمة، ودخول الانتخابات القادمة برؤى وفكر جديد.
{ نصيب ولاية غرب كردفان من البترول يبلغ (15) مليار جنيه في الشهر، أي (خمسة عشر مليوناً)، هذا المبلغ، إذا أحسنت الحكومة توظيفه، من شأنه جعل تلك الولاية جنة في أرض السودان. ولكن أين ذهبت أموال البترول خلال العامين الماضيين؟ هل تم توظيفها في التنمية مثلاً، أم ذهبت لجيوب السماسرة وقيادات الإدارة الأهلية، وتم تبديدها في التصاديق الفردية، التي لا يسندها قانون ولا لائحة؟  وهل المال العام الذي قد  يذهب لجيوب البعض، بدلا من  تشييد مراكز صحية وصيانة مدارس، تعتبره حكومة “أبو القاسم الأمين بركة” رزقاً ساقه الله لتلك الفئات من الناس؟  أم سيتم تكوين لجنة تحقيق ومراجعة،  لمعرفة أين ذهبت عائدات البترول، وكيف تم توظيفها؟ وهل صحيح أن نصيب الولاية من البترول قد تم بيعه مقدماً وقبض المسئولون السابقون الثمن؟ لا يكفي أن يفصل الوالي مدير مستشفى (الفولة)، ولا يكفي  حل الحكومة السابقة.. الوالي مطالب بالإجابة الصريحة على الأسئلة الصعبة: أين ذهبت أموال بترول غرب كردفان؟ ومن المسئول وإلا أصبح الوالي الجديد شريكا بالتستر على الأخطاء.
{ الجهد الذي يبذله المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لا ينكره إلا مكابر.. والبرلمان لم يقدر الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان من حيث تمدد الحروب في الأطراف،  وتداخل السياسي والعسكري، والخروقات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لمبادئ حقوق الإنسان، ويعمل المجلس من خلال عضويته التي تمثل فيها تلك الأجهزة، على معيارية دقيقة لحقوق الإنسان، تعجل البرلمان في الحكم على تقرير المجلس الذي يتواجد أمينه العام، وكيل الوزارة الآن في جنيف.. ولم يمض على تعيين الوزير إلا إسبوعين فقط .. فكيف  يأتي التقرير ملبياً لرغبات وأشواق النواب.. وقضية حقوق الانسان ليست مشكلة خاصة بوزارة العدل،  بقدر ما هي مأزق حقيقي لأجهزة الدولة في تطبيق المعايير العالمية.