مرسوم جمهوري بتمديد أجل سلطة دارفور لعام

الخرطوم – المجهر
 أصدر رئيس الجمهورية  المشير “عمر البشير” أمس (الأحد)، مرسوماً جمهورياً بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتباراً من 15 يوليو المقبل، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي انشقت، وانضمت لاحقاً إلى الاتفاقية.
وتشكلت السلطة الإقليمية لدارفور بناءً على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون أداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة، والتي كانت تضم وقتها (13) فصيلاً من الحركات الدارفورية المسلحة.
وطبقاً لنص وثيقة الدوحة، فإن صلاحيات سلطة دارفور، لا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات ولا الحكومة المركزية ولا تؤثر عليها، حيث تضطلع السلطة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساس المتمثل في متابعة مشروعات التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، كما تشرف السلطة على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور.
وقال مدير مكتب سلام دارفور “أمين حسن عمر” في مؤتمر صحفي عقده (الأحد)، إن المرسوم الجمهوري صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة، لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الاتفاقية.
وأوضح أن المرسوم الجمهوري تضمن أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة، وهي بحسب ما آلت إليه التطورات (حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة السودانية بشقيها الموقعين على الوثيقة)، تمهيداً للمشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي.
وأكد أنه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية، لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم.
وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور د. “أمين حسن عمر” بعدم فتح أي مسار للتفاوض، مع الحركات الدارفورية الرافضة للدوحة خارج الوثيقة. وأكد أن أي تفاوض سيكون في العاصمة القطرية (وليس في مكان آخر). وأضاف: (موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض إلى مكان غير الدوحة).
ولفت إلى أن الحكومة ذهبت في وقت سابق للتفاوض بأديس أبابا وفق دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة “ثامبو أمبيكي”، لمناقشة وقف إطلاق النار. وأضاف: (بالإمكان الذهاب مرة أخرى).
وفي ذات السياق قطع وزير الإعلام بسلطة دارفور الإقليمية “عبد الكريم موسى” بعدم صحة ما يشاع عن وجود شبهة فساد، في إدارة المشاريع التي تنفذها السلطة بدارفور. وأكد أن كل الأموال التي تصرف تجري وفق القانون والإجراءات واللوائح المالية الاتحادية، وأن السلطة لا تتلقى أموالاً مباشرة في حسابها.
وأثنى “موسى” على وزارة المالية التي قال إنها وفرت (900) مليون جنيه لميزانية 2015 لتنفيذ (400) مشروع في ولايات دارفور، فضلاً عن مصادقتها على مليار وسبعمائة مليون جنيه للأعوام 2016 – 2017 لإكمال ما تبقى من مصفوفة المشروعات.
وأكد أن التمديد للسلطة الإقليمية معني بها أهل المصلحة من أهل دارفور الذين يعلمون ماذا تفعله السلطة الإقليمية، مشيراً إلى أن هناك عدة محاور لتنفيذ مصفوفة المشروعات الكلية في دارفور وفقاً لاتفاقية الدوحة، متمثلة في محور الإسناد المالي الذي يأتي من الحكومة السودانية ومحور دولة قطر ومحور المانحين.