لماذا .. جامعة "مأمون"؟! لا .. لإرهاب مجلس الأحزاب

1
غريب بل عجيب أن يستعدي الأخ الأستاذ “محمد لطيف” رئاسة الجمهورية على مجلس شؤون الأحزاب، على خلفية قراره بإبطال قرار رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي (الأصل) بفصل عدد من أبرز أعضاء الهيئة القيادية والمكتب السياسي للحزب !!
غض النظر عن تفاصيل هذا الملف،  يجب أن يحترم الجميع في القوى السياسية .. سلطة ومعارضة .. وكذا أجهزة الإعلام، استقلالية وحيادية وهيبة عدة (مجالس) و(مفوضيات) و(هيئات) يقوم عليها النظام الديمقراطي وتتأسس عليها قواعد الدستور والقانون في أي بلد ديمقراطي، يستمد الحاكم فيها شرعيته من الانتخابات، وأظن أن الرئيس “البشير” وحزبه (المؤتمر الوطني) يستمدان شرعيتهما في الحكم من نتيجة الانتخابات الأخيرة (2015) . 
رئاسة ومفوضية القضاء، المحكمة الدستورية، مفوضية الانتخابات، مجلس شؤون  الأحزاب، هذه المؤسسات يعينها رئيس الجمهورية وفق إجراءات محددة، ولكنها مستقلة تماماً عن أي وصاية حكومية، أو هكذا ينبغي،  (وفق ما هو معمول به في مجتمع ديمقراطي) .. الجملة التي شاع استخدامها في صلب أكثر من قانون سوداني (معدل) !! 
ولهذا لا يحق لمساعد أول رئيس الجمهورية “الحسن ابن السيد محمد عثمان الميرغني” أن يستدعي – كما دعاه “محمد لطيف” – الأمين العام لمجلس الأحزاب (الجهة المنظمة وفق القانون لكل نشاط الأحزاب والقوى السياسية في السودان بما فيها الحزب الحاكم)، ويأمره بعدم مخالفة اتجاه الدولة – أو كما قال الزميل المحترم – وإلغاء قراراته بعدم قانونية فصل عدد من قيادات الحزب الاتحادي (الأصل)، وقيام المؤتمر العام للحزب في سبتمبر القادم!! 
ليس هناك حزب في السودان لم يعقد مؤتمره العام منذ نحو (50) عاماً .. نعم (خمسين عاماً) .. غير الحزب الاتحادي (الأصل)، ولهذا توجب على المجلس أن ينذره ويلزمه بعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، بل إن المجلس مارس الرأفة واحترم تأريخ الحزب، وإلا فإن نص قانون الأحزاب للعام 2007، يؤكد على عدم منح ترخيص للحزب المخالف الذي عجز عن عقد مؤتمره العام لمدة لا تزيد عن (5) سنوات .. خمس وليس (خمسين)!!  (المادتان (16) و(18) من قانون الأحزاب السياسية) .
لمصلحة من ندمر مؤسساتنا الدستورية التي تمثل سياجاً للنظام السياسي والقانوني في بلادنا؟! لمصلحة “زيد” أو “عبيد” .. شارك في الانتخابات .. أم لم يشارك .. دخل الحكومة أم  لم يدخل؟!
فلتبقَ المؤسسات .. ويذهب الأفراد  .. تذهب الأحزاب العاجزة عن ممارسة الفعل الديمقراطي داخل هياكلها .
2
غادرت (الدفعة الثانية) من طلاب جامعة “مأمون حميدة” إلى  تركيا باتجاه مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق (داعش)!! هذا ما أكدته الصحف وعضده مسؤول شؤون الطلاب بالجامعة “أحمد بابكر” .
لماذا جامعة “مأمون حميدة” .. دون غيرها من الجامعات؟! هل هناك خلية استقطاب وتجنيد ناشطة داخل أسوار الجامعة؟! ولماذا لم تتم متابعتها وكشفها بالتعاون بين إدارة الجامعة وحرسها الجامعي، والسلطات المسؤولة والمختصة في البلد ؟!
أليس هناك حملة جوازات بريطانية وكندية من طلاب جامعات الخرطوم، الجزيرة، النيلين، المغتربين والمستقبل (كمبيوتر مان) .. مثلاً ؟! بالتأكيد هناك طلاب يحملون جوازات أجنبية بتلك الجامعات وغيرها .
على الأخ البروف “مأمون”، مع احترامنا وتقديرنا لجهده، أن يترك الوزارة ويتفرغ لإدارة جامعته ومشافيه، فيبدو أن حال المستشفيات العامة التي صارت (ستات الشاي) تفتتح عنابرها بزفة وكرنفالات، أشد سوءاً من حال جامعته المخترقة بتنظيم (داعش) وجيش النصرة!!