"التيجاني سيسي".. لمَ تتنكرون لهذا الأمير؟!

-1-
{ تحتاج أجهزة الدولة المختلفة لإخضاع أسماء مرشحي ومرشحات بعض الأحزاب الشريكة للمؤتمر الوطني، لمناصب الحكومة المركزية ولجان البرلمان، والحكومات الولائية ورئاسات المجالس التشريعية، للمزيد من الفحص والتقصي، فمثلما يخضع مرشحو المؤتمر الوطني للتفتيش والجرح والتعديل، فمن مصلحة الدولة والشعب أن تتم مراجعة الترشيحات وإعادة الطالح منها إلى أحزابها، ما دام أغلب هذه الأحزاب (الحليفة) بلا مؤسسات حقيقية تدقق وتمحص لاختيار القوي الأمين.
{ للأسف.. هي أحزاب تخضع لهوى ومزاج رئيس الحزب، فإذا رضي الرئيس عن زيد من الناس جعله وزيراً أو رئيس لجنة في البرلمان، مع أنه لا يصلح لسكرتارية أي مكتب إداري بأية محلية!!
{ لا تعرضوا مواقع الدولة التنفيذية والتشريعية للعطب والمسخرة، إرضاء لسيد “فلان” وسيد “علان”.
-2-
{ مؤسف ومقلق أن يخسر المؤتمر الوطني شراكة حزب الدكتور “التيجاني سيسي” (التحرير والعدالة القومي) بسبب منصب وزير أو وزير دولة، بينما شملت القائمة (الملحق) من المراسيم الجمهورية تعيين (8) وزراء دولة، لم أسمع يوماً ولم يتشرف غالبية الشعب السوداني بمعرفة حضراتهم!!
{ في عهد الرئيس الراحل “جعفر نميري”- مثلاً- عندما كان يذاع اسم أحدهم وزيراً، لم يكن يسأل الناس: من هو ومن أين أتى؟! فقد كانوا أعلاماً ونجوماً قبل أن يصبحوا وزراء.
{ إعلان حزب (التحرير والعدالة) تعليق شراكته في الحكم، يكشف حالة (قصور الفهم السياسي) التي يعاني منها الحزب الحاكم بعد انتقال “إبراهيم غندور” للخارجية!!
{ أنا متأكد أن (البروف) لو كان هناك، لأمكنه تجاوز المشكل الصغير سريعاً، ولما احتاج الأمر منه سوى مكالمة هاتفية قصيرة مع الرجل الراقي.. المحترم.. العالم “التيجاني سيسي”، ويكفي أن الرئيس “البشير” أقر بأن “السيسي” كان أستاذه في الأكاديمية العسكرية العليا!!
{ إذا كانت المسألة قبائل، فالرجل يمثل بيت زعامة القبيلة صاحبة الاسم والجلد والرأس في الإقليم (الفور)، وإذا كانت المسألة تاريخاً فـ”التجاني” هو حاكم دارفور الكبرى في ثمانينيات القرن المنصرم، ويومها لم يكن أحد يعرف “عثمان كبر”، ولا “آدم جماع”، ولا صديقي الشرتاي “جعفر عبد الحكم”، ولم يكن في المسرح الشيخ “موسى هلال”، ولا “حيدر قاليكوما”، ولا “جبريل” ولا “مني أركو مناوي”.. وربما كان “عبد الواحد محمد نور” يومها تلميذاً في أولى ثانوي!!
{ وإذا كان المحك هو الحاضر فـ”السيسي” هو صاحب (اتفاقية الدوحة لسلام دارفور)، وهو عماد مستقبل التحول من العمل العسكري عبر حركات دارفور إلى العمل السياسي، فهو المسؤول الأممي الرفيع الذي فارق مكاتب ومخصصات (الأمم المتحدة) ليقود شتات عدة حركات وفصائل مسلحة عندما أراد الوسطاء حركة (واحدة) للتوقيع مع الحكومة تحت رعاية أمير دولة “قطر”، ويومها انسحبت العدل والمساواة وانسحبت بقية الحركات، فلمَ تتنكرون اليوم لهذا الأمير النبيل؟!
{ يعني شنو وزير وللا وزيرين دولة.. قاعدين توزعوهم (بالكوم والردوم)!!
{ لو كانت الترشيحات تستند إلى منطق وسياسة، لكان “التجاني سيسي” نائباً لرئيس الجمهورية، وليس رئيساً لسلطة إقليمية شرفية مغلولة اليد.