لا للمجازفات

الزوبعة التي أثيرت في جنوب أفريقيا بشأن اعتقال “البشير” وتسليمه للمحكمة الجنائية ينبغي النظر لهذه القضية، بقدر من الجدية والرؤية الثاقبة لمآلات صراع القوى العالمية مع الحكومة السودانية. وقد سبق أن أصدرت محكمة في نيجيريا قراراً يقضي بحث الحكومة على القبض على “البشير” وعدم السماح له بمغادرة نيجيريا أثناء زيارته للمشاركة في القمة الأفريقية. وخلال اليومين الماضيين شكل وجود الرئيس “البشير” في  جنوب أفريقيا مادة خصبة للإعلام المعادي للسودان والمساند للقبض على “البشير” وتسليمه إلى المحكمة الجنائية. وبين الإعلام الأفريقي الرافض للانتقائية التي تتعامل بها المحكمة مع الأفارقة، تبدو  قضية المحكمة الجنائية لا تزال تراوح مكانها والتعامل معها باستهانة ولامبالاة يعتبر نوعاً من الغفلة في التعاطي مع شأن حساس جداً، والهتافية التي يتعامل بها البعض مع شأن كهذا هي التي تدفعنا لطرح حزمة من الأسئلة الهامة.
أولها هل نضمن أن جميع الدول التي يزورها الرئيس تتعامل وفق ما تقتضيه القيم والأخلاق.
ثانياً لماذا تبدو الحكومة السودانية أكثر حرصاً على المشاركة في المؤتمرات التي تستحق والتي لا تستحق.
ولماذا لا يشارك السودان في القمم الأفريقية والعربية بمستوى أقل من الرئيس، ولدينا نائبان للرئيس على مستوى ويمكنهما القيام بنفس الدور الذي يقوم به الرئيس.
أخيراً إذا كانت هناك دول حريصة على سمعتها فهل كل الدول تتعامل بأخلاقياتها أم هناك من يلهث وراء مصالحه.
والإجابة على هذه الأسئلة تقودنا ألي نتيجة واحدة هي أن الرئيس ينبغي له أن يتحرك خارجياً بحذر شديد، وأن لا يثق السودان في كل من يجيد لحن القول السياسي وهناك من يعجبك لسانه ولكن أفعاله شيء آخر. واللاعب الأساسي المتربص بالبشير ليس الدول الأفريقية المغلوبة على أمرها وإنما القوى العالمية التي تسعى لتوقيف “البشير” وهي الولايات المتحدة الأمريكية والقاطرة الأوربية التي تقودها، وأمريكا لا تعوزها الحجة وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية حتى الآن ولكنها تريد استخدام عصا المحكمة لتنفيذ أهدافها، وهي تستطيع الانضمام لها اليوم قبل الغد ولكن إذا كانت أمريكا تستطيع أن تفعل كل شيء وهي ليست عضواً فكيف يكون حالها إن هي أصبحت عضواً
من خلال مؤامرة صغيرة مع دولة لا قيمة لها يمكن القبض على الرئيس وتسليمه إلى المحكمة.