لجنة برلمانية طارئة تجيز المرسوم الجمهوري لصندوق الإمدادات الطبية

ألزم الشركات بتوحيد أسعار الدواء وتوفير المنقذة للحياة
أم درمان – أيمان عبد الباقي
أجازت اللجنة البرلمانية الطارئة لمراجعة المراسيم المؤقتة برئاسة البرلماني د. “عمر آدم رحمة”، مرسوم قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية الذي أعاده البرلمان السابق للجنة المكلفة للخلاف حول بعض نقاطه.
 وقالت مصادر مطلعة لـ(المجهر) إن القانون ألزم الشركات المستوردة للأدوية بالحصول على تصريح أو إفادة من منظمة الصحة العالمية لممارسة نشاطها كمستورد للأدوية. وقال “رحمة” في تصريحات صحافية عقب انعقاد اجتماع اللجنة، أمس (الثلاثاء)، إن المرسوم أصبح قانوناً فيه انحياز كامل لمصلحة المواطن، ويلزم الإمدادات الطبية بتوفير أدوية بمواصفات جيدة وبسعر موحد بكل ولايات السودان، بجانب توفير الأدوية المنقذة للحياة بأقل أسعار ممكنة، قاطعاً بأن الصندوق القومي للإمدادات الطبية مؤسسة غير ربحية ولا مجال فيها للإدارة غير الرشيدة.
من جانبه، أعلن وزير الصحة “بحر إدريس أبو قردة” عن تطبيق أول تجربة للشراء الموحد للأدوية من الإمدادات الطبية، من كل مؤسسات الدولة العلاجية بما قيمته (12) مليون يورو خلال عام واحد، وكشف عن رفض شركات الأدوية استيراد بعض الأنواع المنقذة للحياة يصل عددها إلى (169) دواءً، لأنها لا تحقق أرباحاً  وتكلفتها عالية، إلا أنه عاد وقال إن قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية يلزم الصندوق بتوفير الأدوية المنقذة للحياة بأسعار معقولة وبسعر موحد بكل الولايات، مقراً بأن أبرز التحديات التي كانت تواجه الإمدادات الطبية تمثلت في ترحيل الأدوية إلى الولايات وتوفير مخازن مهيأة لتخزينها.