لجنة التحقيق البرلمانية في قضية فساد الأوقاف الشهيرة تسلم تقريرها للرئيس

دفعت بتوصية للنائب العام  بهدم  الأبراج  التي أنشئت حديثاً
أم درمان – إيمان عبد الباقي
سلمت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية فساد الأوقاف الشهيرة تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية والنائب العام، توطئة لإحالتها للقضاء وتقديم المتورطين للعدالة.
 وكشف التحقيق عن تورط الأوقاف الولائية في مخالفات كبيرة، واتهم رئيس لجنة التحقيق وعضو البرلمان “عبد الله مسار” وزير الأوقاف ووالي ولاية الخرطوم السابق، بالتواطؤ لتضليل مسار القضية لصالح الأوقاف الولائية. وقال بأن الرجلين قاما بخطوات استباقية عاجلة لتحويل أوقاف أبراج الذهب بالخرطوم لتبعية الولاية. ودفع تقرير اللجنة بتوصية للنائب العام  بهدم  الأبراج  التي أنشئت حديثاً وإيقاف التشييد فوراً، بجانب إعادة قومية الأوقاف. وقال”: ليس من حق الوالي والوزير إعادتها للولاية.
وأفصح “مسار” في تصريحات صحفية أمس (الاثنين) أن التحقيقات أسفرت عن تجاوزات خطيرة تمت في عطاءات المباني، بوضع تكلفة أعلى من الحقيقة تصل إلى (152) مليون جنيه مقارنة بأسعار أقل قدرتها بيوت الخبرة السودانية بجانب  وجود مخالفات في خرط المباني التي حددت لها (55) دكاناً لكل طابق، لكن أنشئت فيها (76) دكاناً، كما تم استغلال مكان المصعد والحمامات لبناء دكاكين في مكانها. واتهم “مسار” الأوقاف الولائية باستغلال نفوذها ومنح عطاءات تشييد لشركات تتبع لها. وأشار إلى أن ريع أبراج الأوقاف يصل (750) مليون دولار يذهب إلى كل ولايات السودان. وقال إن ولاية الخرطوم لديها (1600) وقف وهي كافية . 
وقال “مسار” بأن اللجنة تفاجأت بتحويل الأوقاف من قومية إلى ولائية بقرار من مجمع الفقه في شهر مارس الماضي بعد بداية التحقيق مباشرة.  رغم صدور قرار سابق من رئاسة الجمهورية رقم (72)  في العام 2009م وبفتوى من مجمع الفقه الإسلامي ذاته وإشهاد شرعي بقومية الأوقاف.