مسالة مستعجلة
التغيير وجدل التشكيل!!
نجل الدين ادم
انتظرت معظم الصحف اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني حتى قرب الساعة الثانية صباح أمس (الجمعة)، في انتظار التشكيل الوزاري الجديد من جانب الحزب، ومبعث الاهتمام أن الغالبية العظمى من (كيكة) التشكيل هي من نصيب المؤتمر الوطني، بجانب أن أهم الوزارات بخاصة السيادية منها غالباً ما تكون من نصيبه.
قبل الاجتماع بيومين سرت تكهنات وتسريبات واسعة النطاق عن التشكيل الوزاري وهذه الأخرى زادت من حب استطلاع الصحافة و(شمارها)، لذلك آثر عدد كبير من الزملاء الصحافيين حتى أولئك الذين ذهبت صحفهم إلى المطبعة، البقاء في فناء دار المؤتمر الوطني حتى نهاية الاجتماع لمعرفة الخبر اليقين، لكن للأسف انفض الاجتماع دون أن يحسم أمر كل الحقائب الوزارية الخاصة بالحزب!.
ومن وقائع ما دار داخل الاجتماع، بدا واضحاً أن النقاش حول عدد من الترشيحات وصل إلى طريق مسدود، واقتضى الأمر أن يعيد المكتب القيادي اجتماعه في اليوم التالي (الجمعة) للتوافق حول ما اختلف بشأنه، بالطبع أن اللجنة المكلفة بأمر التشكيل رفعت تقريرها لرئيس الحزب وهو الآخر قام قطعاً ببعض التنقيحات، من ثم عرض القائمة على الاجتماع، وبالفعل قد نجح المكتب القيادي في اعتماد عدد كبير من الأسماء حسبما نقل نائب رئيس الحزب البروفيسور “إبراهيم غندور”، لكن في المقابل وقف أعضاء المكتب القيادي كما أشرت عند بعض الأسماء المرشحة، وأعتقد أن الخلاف حول بعض مقترحات التشكيل ظاهرة صحية وتأكيد على تقليب خيار الديمقراطية في المعالجات، لأنه كان بإمكان رئيس الحزب طالما أنه أخذ تفويضاً سابقاً من المكتب القيادي في أمر التشكيل الوزاري أن يحسم الأمر بما يقدم للاجتماع. وفي ظني أن ما جرى في اجتماع (الخميس) من الحالات القليلة والنادرة التي حدثت داخل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وهذا مؤشر جيد.
من واقع التسريبات يبدو أن هناك تعديلاً كبيراً في الحقائب الوزارية، وهذه أيضاً في حد ذاتها نقطة إيجابية تتماشى مع خطة الحزب للانتقال إلى مرحلة جديدة تتجاوز التكتلات، حسبما أقرت عدد من القيادات الرفيعة في الحزب. أتمنى أن تمضي المعالجات إلى نهايتها بالشكل المطلوب، وأن يختار الحزب الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصات القبلية والجهوية لأن ضررها أكثر من نفعها.
أيضاً من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان أن المؤتمر الوطني عجل باختيار الولاة وادخل في بند الاجتماع حتى يكون التشكيل الوزاري متزامناً، بالتأكيد هي معالجة جيدة حتى تتماشى روح التوافق بين الحكومة المركزية الجديدة مع الحكومات الولائية، وضمان عنصر (الهارموني) بحيث لا تكون الولايات في جزر معزولة عن المركز خصوصاً وأن التعديل الأخير الذي تم في الدستور فيما يتعلق بسلطة الرئيس لتعيين الولاة، يتطلب قدراً كبيراً من التجانس والتناغم، حتى تكون المحصلة هي نجاح الحكومة في برنامجها كافة اقتصادية كانت أو أمنية أو غيرها.
أخيراً أتمنى أن يعبر المؤتمر الوطني عقبات التفاوض مع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات فيما يتعلق بمشاركتها في الحكومة، وقد علمنا أن حزبين اثنين لم يرفعا ترشيحاتهما لحزب المؤتمر الوطني لاعتمادها حتى صباح (الجمعة) ربما لخلافات في الحصص، لأن التوافق حول التشكيل مؤشر لحكومة ناجحة في الفترة المقبلة وبالتوفيق .
