تبرئة الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع من تهمة الاحتيال

الخرطوم ـ منى ميرغني
 أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال برئاسة القاضي بشرى التوم أبو عطية، أمس (الاثنين)، قرارها في مواجهة  الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع وبرأته من تهمة الاحتيال. وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنها لم تجد إقراراً قضائياً للمتهم بخداعه للشاكي. وأضافت إن الاتهام لم يقدم أي مستندات في الدعوى، وإنها استبعدت شهادة شاهد الاتهام الأول للمصلحة، ما أوجد شكاً فسرته المحكمة لصالح المتهم. كما أشارت المحكمة في قرارها إلى أن الشاكي والمتهم ضحيتان في هذه العملية الوهمية. وباستعراض المحكمة لأركان جريمة الاحتيال وجدت عدم توفر الركن المادي للمادة (178) ضد المتهم.. وعليه أصدرت أمراً بتبرئته وإطلاق سراحه فوراً.  وحسب الاتهام فإن بلاغاً دون في مواجهة المتهم الذي يعمل بوظيفة رفيعة بوزارة سيادية، بخداع والاحتيال على الشاكي وتكليفه بإحضار مبلغ (5) مليارات دولار بدولة غانا تخص ليبيين إلى السودان بغرض الاستثمار، مقابل نسبة (5)% عند إحضار المبلغ، وقد دفع (166) ألف دولار في غانا للجمارك. واتضح لاحقاً أنه لا وجود للمال المذكور، كما تسبب في خسارة غير مشروعة للشاكي الذي طالب بتعويض (216) ألف دولار أو ما يعادل المبلغ بالعملة السودانية.. وأقام الدعوى بعد فشل المتهم في تسديد المبلغ، الذي تم القبض عليه والتحري معه وإحالة البلاغ للمحكمة التي وجهت إليه تهمة الاحتيال. وتم الاستماع إلى شاهد دفاع يدعى أحمد الماحي الذي اكتفى بأنه ممثل الدفاع بعد أن حدد من قبل ثلاثة شهود منهم (أحمد الماحي، الفريق محمد عطا ومحافظ بنك السودان)، وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءً على الطلب المقدم من ممثل الدفاع، الذي التمس فيه إغلاق قضيته لاكتفائه بسماع شاهد الدفاع الأول. وتم إيداع المرافعات الختامية لممثلي الاتهام والدفاع.