"أريستيد" يطالب الحكومة برفع الحصانة عن حكوميين متهمين بجرائم في دارفور
تعهد للحكومة بأن يكون مستقلاً وشفافاً
الخرطوم – إيمان عبد الباقي ـ يوسف بشير
طالب الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان “أريستيد نونسي” الحكومة برفع الحصانة عن مسؤولين حكوميين، ارتكبوا جرائم ضد حقوق الإنسان بدارفور وتقديم المتورطين من قادة الحركات المسلحة للعدالة، وشدد على منع تهرب المتورطين وإفلاتهم من العقوبة. وعبر “أريستيد” عن قلقه إزاء أوضاع الحريات الصحفية وحرية التعبير في السودان، والاعتقالات التي حدثت مؤخراً، بجانب تدهور أوضاع النازحين بدارفور وتزايد معدل النزوح وتعثر وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة.
ودعا الحكومة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة والسماح لذويهم بمقابلتهم، وفك القيود المفروضة على الحريات، وتعهد بمواصلة الحوار مع الحكومة حول حرية التعبير وإتاحته للشعب السوداني كحق مشروع. وتوعد “أريستيد” بتصعيد ملف حقوق الإنسان في السودان إلى الأمم المتحدة في حال فشلت الآليات المحلية والأفريقية .
وكشف “أريستيد” خلال مؤتمر صحفي أمس (الخميس) بمقر الأمم المتحدة الانمائي بالخرطوم عن وجود حاجة، لتدريب ورفع قدرات الأجهزة القضائية والشرطية والسلطة الإقليمية بدارفور، في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي إضافة إلى ضرورة الدعم الفني للمجتمع المدني بالسودان، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى أموال كبيرة يتطلب توفرها من الحكومة والمانحين، مبيناً أن الزيارة الأولى للسودان بغرض التقييم وستعقبها زيارة أخرى للوقوف على الأوضاع في بقية مناطق السودان، وتحديد الحاجة للدعم الفني والإنساني عقب الفراغ من جمع المعلومات بهدف تضمينها تقريراً يرفع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال: (أبلغت الحكومة أنني سأكون مستقلاً وشفافاً). وأكد بأن حكومة السودان أبدت حسن نواياها وتعاونها في أداء مهمته، وتعهدت بتنفيذ توصيات الخبراء المستقلين السابقين. ولفت إلى تلقيه شكاوى من ممثلي النازحين بدارفور عن عدم تلقي النازحين الجدد الدعم الإنساني، بجانب معاناتهم من أوضاع حرجة وتردٍ في الأمن. وقال: (أنا قلق ليس فقط من استدامة النزوح بل حول مستقبل النازحين واستقرارهم). وحث طرفي النزاع الحكومة والحركات لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. وأشار في رده على الصحفيين حول جرائم الاغتصاب بدارفور أن الحكومة أكدت صعوبة تحديد الجناة في تلك الحوادث، مشدداً على ضرورة تحديدهم من قبل مدعي عام جرائم دارفور. وأشار إلى إجرائه زيارة إلى ولايتي شمال وجنوب دارفور ولقائه بالمسؤولين ومدعي عام جرائم دارفور، بجانب زيارة لمعسكرين للنازحين (عطاش ودريج) فضلاً عن قيامه بلقاءات مع جهات حكومية ومدنية بالخرطوم، من بينها لقائه مع وزير العدل ومساعد رئيس الجمهورية واتحاد الصحفيين ونقابة المحامين والسلطة القضائية وجهاز الأمن ومنظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقال: تلقيت قائمة حكومية بالحاجات الفنية، ونحتاج لترتيب الأولويات، مؤكداً ضرورة تشجيع المجتمع المدني ورفع قدراته وتدريب المنظمات غير الحكومية.
