اتهام ثلاثة من قيادات المؤتمر السوداني بتقويض النظام الدستوري

دشنوا حملة (ارحل) لمقاطعة الانتخابات
الخرطوم ـ منى ميرغني
 حررت بالمحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم برئاسة مولانا الصادق ضرار وثيقة اتهام لثلاثة من منسوبي المؤتمر السوداني تتعلق بتقويض النظام الدستوري، ومعارضة السلطة بالقوة الجنائية.. جاء ذلك بعد استجواب المتهمين.. وحسب الاتهام فإن معلومات وردت إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهمين يوزعون منشورات في السوق بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، حيث تم توقيف المتهم الأول وبتفتيش منزله عُثر على زيّ عسكري كامل وخزنة فارغة لبندقية كلاشنكوف ومسدس، وبحوزة المتهمين الثاني والثالث ضبطت منشورات وكتاب (منهج التحليل الثقافي) لمحمد جلال أحمد هاشم، وبرنامج حزب المؤتمر السوداني لانتخابات عام 2010م وبيان وتذكرة (تيكت) تدعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات، قدمت كمستندات اتهام للمحكمة.. وقد وجهت نيابة أمن الدولة لهم تهماً تحت المادة (21/50) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في تقويض النظامي الدستوري، فيما يواجه المتهم الأول تهمة حيازة سلاح تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة مقروءة مع المادة (60) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزيؤ بزيّ عسكري. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة للمتحري في القضية.  يذكر أن المتهمين تم القبض عليهم في 11 أبريل الماضي أثناء تدشينهم حملة (ارحل) في ولاية النيل الأبيض.