مسالة مستعجلة

فاصل أخير من خلاف عسير!!

نجل الدين ادم

أصدرت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم أول أمس حكماً بإلغاء قرار وزير الصحة بولاية الخرطوم رقم (36) سنة 2014، والمتعلق بإلغاء قيد المسافة القانونية الـ(100) متر بين الصيدليات بالاستثناء، طبعاً اتحاد الصيدلة ولاية الخرطوم هو من تقدم بهذا الطعن.
ولمزيد من التوضيح فإن لائحة تنظيم عمل المجلس القومي للأدوية والسموم الاتحادي، أقرت من قبل شرط أن لا يتم التصديق بين صيدلية وأخرى إذا كانت المسافة أقل من (100) متر، مراعاة لعدم تكدس خدمة الصيدلة في أماكن بعينها وبالتالي تنعدم في مساحات سكانية أو حضرية أخرى. وأن تنتشر لتعم الخدمة أكبر رقعة جغرافية ممكنة. منطق مقبول تم تنزيله على أرض الواقع لكن ماذا حدث؟.
 وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور “مامون حميدة” بذات فلسفة الرقعة الجغرافية هذه، رأى أن الصيدليات التي يتم التصديق لها داخل ولايته وليس خارج نطاق ولاية الخرطوم، وأنه لا يحق لمجلس الأدوية الاتحادي التدخل في مثل هكذا تفاصيل. ودون مقدمات أصدر سيادة الوزير قراراً يعطي وزارته حق الاستثناء في تجاوز الشرط الوارد في اللائحة، بل مضى إلى أبعد من ذلك وكون مجلس صيدلة رديف للمجلس الاتحادي ووافق والي ولاية الخرطوم على المقترح وأصدر أمراً ولائياً بالخصوص. ومن هنا بدأت المعركة تتفاقم، كل يحاول أن ينتصر لذاته وليس للقانون وهذا مربط الفرس في الخلاف، وقد تمدد واستعر وأصبح طالبو التصديق لصيدليات في حالة توهان، خصوصاً بعد تجميد المجلس الاتحادي للصلاحيات التي منحها للولاية في أعقاب تطور الأزمة .
وقرار المحكمة قضى  بإلغاء الاستثناء وأبقى على قيد الـ(100) متر وذلك بناءً على الطعن الذي تقدم به اتحاد الصيادلة، كما أشرت على أن القرار المطعون فيه صادر من جهة غير مختصة وهو الوزارة، ومخالف لقيد المسافة القانونية الواردة في لائحة المجلس القومي للأدوية والسموم بموجب قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 والخاصة بالتراخيص، ومخالف للفتوى القانونية الصادرة من المحامي العام التي تم تأييدها من وكيل وزارة العدل. كل هذا بالقانون وليس بالمغالطات والقانون لديه جهة مختصة يمكن أن تنظر في أي خلاف يطرأ لتبت فيه.
أشرت في مقال سابق إلى أن أفضل وسيلة لكسب الحقوق دون أي آثار سالبة هي سكة القانون، فخيراً فعل اتحاد الصيادلة ولاية الخرطوم وهو يدفع بطعن ضد القرار الصادر من وزير الصحة الخرطوم. فهو قد سلك طريق العدالة، أما وزارة الصحة الخرطوم فإذا كان لديها تحفظ على الحكم الصادر فمن حقها اللجوء للجهة العدلية الأعلى وهكذا تدور الدائرة.
كنت أتوقع أن يكون الطعن من إحدى الجهتين المختلفتين وهي ولاية الخرطوم متمثلة في وزارة الصحة واتحاد الصيدلة والسموم الاتحادي، لكن كل تخندق وفضل خيار الصراع المستمر دونما جدوى.
أرجو أن يُنهى هذا الخلاف عبر الوسائل العدلية بدلاً من (ركوب الراس) والتمادي في الصراع، وإصدار المزيد من القرارات الكيدية والتي يكون الخاسر فيها هو طالب الخدمة المسكين، وربنا يهدئ الروع .