اتحاد الصيادلة ينتقد إقدام الصحة الخرطوم على مراجعة فتوى المحامي العام

قال إنها تجاهلت فتوى وكيل العدل
الخرطوم – فاطمة عوض
انتقد اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم قيام وزارة الصحة بالولاية بمراجعة فتوى المحامي العام لدى المحامي العام نفسه، وتجاهلها لفتوى وكيل وزارة العدل التي قال إنها لا تراجع إلا بواسطة وزير العدل.
 وأكد الاتحاد ضرورة الاحتكام للقانون الذي يسود على الجميع دون استثناء. وأكد عزمه بشرح أبعاد المشكلة وتداعيات قرار سحب التفويض من الولاية  والحلول المطروحة من الاتحاد.  وكشف الاتحاد في تعميم صحفي أن  الفتوى التي استندت إليها  وزارة الصحة ولاية الخرطوم الصادرة من المحامي العام بتاريخ 29 -9-2013، جاءت بطلب لمراجعة الفتوى الصادرة من المحامي العام بتاريخ 10-10 -2005 والتي نصت على أن سلطة التراخيص والرقابة سلطة قومية حصرها  القانون للمجلس القومي للأدوية والسموم، وتم تأييدها بقرار من وكيل وزارة العدل بتاريخ 30-3-2006 رداً على الاستئناف، كما استندت إليها الإدارة القانونية بولاية الخرطوم في خطابها الصادر للسيد وزير الصحة بولاية الخرطوم بتاريخ 29-4-2013 والتي نصت على أن السلطة المختصة بمنح التراخيص لإقامة صيدلية قومية للمجلس القومي للأدوية.
 وأكد رئيس اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم د. “عصام علي طه”، أن المنشور رقم 1 لسنة 2006 الصادر من وزارة العدل بشأن تنظيم مراحل استئناف فتوى المستشار القانوني في المسائل القانونية المدنية بالإدارات والمكاتب القانونية بالأجهزة القومية، أشار المنشور إلى أن فتوى وكيل وزارة العدل تسود على فتوى المحامي العام ولا يجوز مراجعتها أو تعديلها إلا بواسطة وزير العدل.