المشهد السياسى

لطفاً.. يا “لطيف”..!

موسى يعقوب

الأخ والزميل الكاتب “محمد لطيف” من طالع عموده وتحليله في أثر الخبر الذي نشرته صحيفته (اليوم التالي) وصححه بنك فيصل، يجد أنه لم يكن لطيفاً بزميله صانع الخبر “شوقي عبد العظيم” ولا صحيفته.
فقد قال يومها: إنَّ “شوقي” يستحق شهادة تقدير من صحف الخرطوم كافة لأنه تسبب في حصول كل صحيفة على إعلان بصفحتها الأولى.. ولو أن بنك فيصل كان قد وزع بيانه قبل أن ينشر “شوقي” (سبقه) الصحفي بـ(اليوم التالي) لسقطت حكمة إزجاء الشكر..!
الكاتب “محمد لطيف” لا يرى مهنياً وأخلاقياً أن صحيفته كان يجب عليها أن تتعامل مع تصحيح الخبر، بما وصل إليها من الجهة صاحبة القرار في عدم تجديد عقد المدير العام وليس إعفاءه.. إلا أنه اكتفى بأن ذلك التصحيح إعلان مدفوع القيمة جلبه إليهم جهد أحد الزملاء في الصحيفة وهو صانع الخبر.!
فإذا كانت (اليوم التالي) يا “لطيف”.. لا تقبل تصحيح وتصويب ما تنشر ولا تعطي صاحب الحق حقه.. ماذا بقي لها من سلوك مهني..؟ ويزايد أحد كبار كُتابها أنت “محمد لطيف” على أن ذلك كسب إعلاني ومادي للصحيفة ولغيرها. والكسب المادي والإعلاني تقول الصحيفة لمجتمع المهنة الصحفية أولى من غيره..! وهذا كله في ما نرى جدير بالنظر والمراجعة من جهات الاختصاص المهنية والمجتمعية قبل لجنة مجلس الإدارة في البنك التي ضُرِب بتوضيحها (عرض الحائط) كما يقولون.. وعد مكافأة إعلانية على ما قامت به الصحيفة – (اليوم التالي) – وغيرها.
إن المؤسسات الصحفية ذات المصداقية والانتشار تكسب قوتها وتحقق ربحيتها من رضا القراء والعملاء وتوصيل الخبر الصحيح إليهم.. فالأخبار غير محكمة البناء والمعلومة ما هي إلا (سموم) توجب الوقاية وتقول المواصفات بالنأي عنها ذلك أنها ضارة.
وغير ذلك ذهب الكاتب إلى أمور أخرى يرى القارئ المهتم بالشأن المصرفي أنها تصدر عن عدم دراية وإلمام كافٍ بالمؤسسات المصرفية الخاصة التي تتم أبنيتها العليا (مجالس الإدارات)، عبر اجتماعات المساهمين التي يجري فيها ترشيح وانتخاب الأعضاء ثم تحاسب بعد النظر في تقاريرها ونتائج أعمالها على ما فعلت.
وصحيح أنها جراء الشفافية أحق بوصول المعلومة إليها غير أن الإجراءات والقرارات كقرار عدم تجديد العقد للمدير العام السابق وما إلى ذلك، لا يتم إلا في إطاره وزمانه ومكانه ويصل إلى العامة عبر الإعلام والوسائط الأخرى الإلكترونية الحديثة.
وكذلك الشأن مع البنك المركزي (بنك السودان) الذي له قوانينه وتنظيماته ومرجعياته وترتيباته التي تحكم العلاقة بينه وبين القطاع المصرفي بشكل عام، ومنها بنك فيصل الإسلامي السوداني.. وذلك كله معلوم لدى لجنة مجلس الإدارة ومجلس الإدارة والإدارة في بنك فيصل والبنك المركزي أيضاً.
والأمر كذلك ليس بالضرورة أن يسأل الأستاذ “لطيف” عن متابعة البنك المركزي للإجراءات التي اتخذت ذلك أنه محكوم بما سلف ومصالح المستثمرين والمودعين لا تتأثر بمثل ذلك القرار الذي لم يتم في إطار عقوبة لمن أنجز وكوفئ، وإنما بغرض ضمان الحيوية والتجديد في الوظائف العليا بالبنك الذي سبق لقسم البحوث فيه أن وثق في كتاب وزع على المساهمين في الاجتماع الأخير وغيرهم لذلك الإنجاز وكان تحت عنوان:
مسيرة الريادة
10 سنوات من التميز
2004-2014
الأمر يا “لطيف” ليس عقوبة في مواجهة موظف عام كان مسؤولاً عن مصالح مودعين- مما دهاك إلى أن تسأل عن دور البنك المركزي ومتابعته اللصيقة للاطمئنان على صحة الإجراءات.. وإنما كما ذكرنا أعلاه.. والمركزي على كل حال لابد أن يكون متابعاً.
إن من تابع وداع العاملين للسيد المدير العام “علي عمر إبراهيم” وقبل ذلك مروره هو عليهم في فروعهم وأقسامهم التي يعملون فيها، وذلك يوم (الخميس) الماضي.. يجد أن الأمر في إطاره وسياقه أسوة بما حدث من قبل لعضو مجلس الإدارة الشهير مولانا “دفع الله الحاج يوسف” الذي عمل رئيساً للجنة مجلس الإدارة زمناً طويلاً، وأنجز وحقق عبر خبرته وسمعته إلا أنه لم يجدد له في الترشح لمجلس الإدارة الأخير.
وما يذكر أن مولانا ظل محل تقدير وتكريم من قبل العاملين من البنك ومولانا نفسه لم يقصر في ذلك.
ليس في الأمر يا أستاذ “محمد لطيف” فرصة لتحويل خبر الزميل “شوقي عبد العظيم” إلى (مشكلة وتقصير) كما جعل منه هو أداة للكسب الحرام وغير الشرعي.. وفي كل الأحوال.. لطفاً يا “لطيف”..!