"دوسة" يطالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان بتغيير نهج التعامل مع السودان

حمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب
الخرطوم – المجهر
 شن وزير العدل “محمد بشارة دوسة” هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي، وقال إنه لم يسعَ إلى وقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة، كما أنه لم يلتزم بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان علاوة على فرضه حصاراً اقتصادياً انعكس سلباً على حياة المواطن. وطالب وزير العدل “محمد بشارة دوسة” الخبير المستقل لحقوق الإنسان “اريستيد نوسين” الذي ابتدر أولى زياراته للبلاد أمس(الخميس) بعد توليه المهمة رسمياً، بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه وان يحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات، لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
وأكد الوزير تعاون بلاده مع كافة آليات الأمم المتحدة واستعداده لتنفيذ ما جاء بالمواثيق الدولية وحرص وزارته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الدستور والقوانين، مشيراً إلى أنها تقدم النصح لأجهزة الدولة للالتزام بالقانون وأضاف “دوسة” أن السودان يعمل على تعزيز هذه الحقوق وفقاً لمرجعيات أساسية تتضمن الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد الشعب السوداني، إضافة للدستور الانتقالي للعام 2005م والقوانين الوطنية ذات الصلة والتزام السودان بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، والقرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومن بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان .وأشار إلى التزام السودان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وسن في العام 2014م تشريعات لمكافحتها، إلى جانب اعتماده قوانين لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب.
وقال “دوسة” إن قضايا حقوق الإنسان لا تنفصل عن القضايا السياسية، مشيراً إلى التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان فيما يخص تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير، مستشهداً بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان مؤخراً.
وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان “ارستيد نوسين” – من دولة بنين- ابتدر لقاءاته في الخرطوم بلقاء “دوسة” وزير العدل، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وطبقاً لبرنامج الزيارة المعلن فإن الخبير سيلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعدداً من المؤسسات والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى مسئولين في وزارات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني واتحاد المحامين. كما سيزور ولايتي شمال وجنوب دارفور ويقف على الأوضاع في مدن نيالا والفاشر وكأس.