خبراء: ارتفاع أسعار الدولار وقلة العرض مع ازدياد الطلب كانت وراء الظاهرة!!

تنامي ظاهرة تزوير العملات.. لماذا؟؟
الخرطوم – نجدة بشارة
برزت على سطح الأحداث، في الآونة الأخيرة قضايا تزوير العملات مع تنامي الظاهرة وخطرها على الاقتصاد السوداني، وبالمقابل نشطت الشرطة والأجهزة الأمنية في بذل جهود مكثفة للحد من الظاهرة ومحاربة تجارة العملات.. وكانت الشرطة قد نجحت في الأيام القليلة الماضية، في القبض على شبكة لتزييف العملات المحلية والأجنبية حسب ما تناقلته الصحف، وفي حوزة أفرادها عملات من فئة “اليورو” و”الدولار” بجانب عملات محلية، بالإضافة إلى طابعة ملونة وأحبار إسكنر، وعدد كبير من زجاجات الأستون، وغيرها من الأدوات التي تستخدم في عملية التزوير.
وتشير التقارير إلى أن عصابات التزييف أصبحت أكثر تطوراً وتعمل وفقاً لتقنيات مستحدثة تجعل كشفها أمراً معقدًا، في حين أن هذا النشاط يعد مدمراً للاقتصاد الوطني، خاصة وأن ولاية الخرطوم أصبحت في المرتبة الثانية على مستوى الدول من حيث كثافة نشاط التزوير حسب إحصائيات صادرة من جهات مختصة.
ويرى تاجر عملة بالسوق الموازي – فضَّل حجب اسمه – أن ظهور العملات المزيفة أصبح منتشراً في الفترة الأخيرة، بل وأصبح أمراً عادياً مع حركة التبادل التجاري بين دول الجوار، وقال إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية وقلة العرض مع ازدياد الطلب جعلت من التزوير خياراً مفتوحاً لبعض ضعاف النفوس الطامحين في الربح السريع، وأشار إلى  أن الدولار يصعب كشف تزويره مقارنة بالعملات الأخرى، مضيفاً أن هنالك عصابات دولية تعمل على تهريب العملات المزيفة من دولة إلى أخرى، فيما تشير الوقائع إلى تزايد الاهتمام من قبل الجهات المعنية مؤخراً بحركة السوق الموازي للعملة ومراقبة نشاطه مع تضييق الخناق عليه خاصة وعلى المتعاملين فيه، مع توظيف قضية العملات المزورة، في شحذ الوعي الشعبي لمحاصرة هذه الظاهرة والتعاون مع الجهات المختصة للقضاء عليها، ويرى الخبير اللواء “معتصم الكجم” في حديثه لـ(المجهر) أن ظاهرة التزوير أصبحت أكثر انتشاراً نسبة للتقنيات الحديثة التي ظهرت عقب الثمانينيات، وقال إن هذه الظاهرة ظهرت – في حينها – في ممارسة بعض الهاوين، فيما استطاع ضعاف النفوس استغلالهم لنشر هذه الظاهرة واستثمارها، وأكد أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تعتبر أحد أهم الأسباب لانحراف بعض الأشخاص، واتجاههم للكسب الذي أسماه بالسهل الممتنع، وقال إن المزيفين من صفوة المتعلمين الذين يملكون خبرات جيدة في مجال التكنولوجيا، كما يملكون القدرة على تطويعها، وأضاف أن انتشار الظاهرة يعود لارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل مما يجعل الشخص السوي ينحرف عن النمط السلوكي له. وعن إمكانية الكشف عن العملات المزيفة، قال “الكجم” إن المزور يمارس جريمته بالأماكن المزدحمة، أو في الظلام، ويعمل على ترويج بضاعته الفاسدة بإدخالها وسط عملات أخرى، مما يتطلب وسائل حماية عالية من قبل الدولة، لحماية العملة المحلية نفسها بمزيد من وسائل الحماية، بالإضافة إلى ضرورة انتباه المواطنين وأخذ الحيطة والحذر في تعاملاتهم اليومية، وحذر من ضعف وسائل الحماية خاصة العملات ذات الفئات القليلة لعدم وجود وسائل حماية كافية، وطالب (بنك السودان) بوضع تدابير أكبر للحماية، وأوضح “الكجم” أن العقوبة على الجريمة وفق القوانين السارية حالياً تتراوح من شهور إلى (7) سنوات أقصى عقوبة، مشيراً إلى أن هنالك قانوناً في مرحلة التشريع تصل عقوبته لـ(20) سنة بالنسبة للمزور حتى تكون القوانين أكثر صرامة وردعاً لتقليل الظاهرة.