"السماني الوسيلة" القيادي بالحزب (الاتحادي الديمقراطي) لـ(المجهر):

{ خلافنا مع “الميرغني” ليس جديداً ولم يكن سياسياً فقط
{ إذا ظل المؤتمر الوطني يعمل دون إجماع شعبي سيكون لكل حادث حديث!
اجراه – وليد النور
تقدم الحزب (الاتحادي الديمقراطي) بقيادة الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده “الدقير” في نتائج الانتخابات البرلمانية، وأصبح حزب الميرغني في المركز الثاني بعد المؤتمر الوطني، وهي نتيجة يتوقع أن تؤثر على وضع الحزب في خارطة المناصب والمواقع الدستورية. وتردد أن ذلك أثار حالة من عدم الرضا داخل قيادة الحزب، مما جعلها تهدد أو تلوح بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات، لأجل الضغط على المؤتمر الوطني، الذي ازداد اقتراباً من حزب “الميرغني” على حساب حزب “الدقير”، وتردد أيضاً أن الحزب طالب بمناصب ومواقع دستورية محددة. هذه الموضوعات وغيرها كانت موضوع الحوار مع السيد “السماني الوسيلة” القيادي بالحزب (الاتحادي الديمقراطي)، بغرض وضع النقاط على الحروف.. فيما يلي نص الحوار:-
{ فقدنا دوائر كثيرة بنسب ضئيلة وفزنا على المؤتمر الوطني في دائرتين.. لا يهمنا من يحكم ولكن يهمنا كيف نحكم.. ما هو تقييمكم لنتائج الانتخابات؟
–    دخول الانتخابات جاء بقرار من مؤسسات الحزب، بعد دراسة متأنية للوضع، على الرغم من أن قرار الحزب الأول كان أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية، وإرجاء البرلمانية إلى ما بعد نتائج الحوار الوطني، حتى لا يظن البعض أن الانتخابات هي نهاية للحوار، ونحن على ثقة أننا شغلنا الساحة السياسية وأحدثنا زخماً في العملية الانتخابية سواء على مستوى الدوائر القومية أو التشريعية، بجانب بروز قيادات جديدة خلال هذه الانتخابات، لأننا لم ندخل الانتخابات لهزيمة المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، ولكننا شاركنا فيها لقناعة راسخة بأنها ستكون خطوة لمرحلة ما قبل التحول السلمي الديمقراطي، والتي بسببها طرحنا مبادرة التحول السلمي الشعبي في العام 1996م. ونؤكد أن مشروع الحوار الذي قدمناه في العام 1996م بحاجة إلى مزيد من العمل حتى يتحقق الاستقرار لجمع أبناء الشعب السوداني على كلمة سواء، حسب الشعار الذي رفعناه في العام 1991م لا يهمنا من يحكم ولكن يهمنا كيف نحكم.
{ في الانتخابات الأخيرة حققتم نتائج أفضل من نتائج انتخابات العام 2010م ولكن سقطت منكم دوائر كثيرة؟
–    صحيح أننا في العام 2010م كسبنا (4) دوائر، وفي العام 2015م دخلنا معركة حقيقية وفزنا فيها بعدد (15) دائرة، لكن على الرغم من تحقيق هذه النتائج، إلا أننا تقدمنا بملاحظات وطعون للمفوضية القومية للانتخابات وإن لم نحقق شيئاً، فقد  حققنا البعد الجماهيري بشهادة الأجهزة كافة، وانتصرنا على المؤتمر الوطني في دائرتين، صحيح سقطنا في دوائر كثيرة ولكننا فقدنا نسب قليلة جداً، وكان لنا رأي في تمديد اليوم الرابع للاقتراع، ورغم ما حدث نحن دخلنا الانتخابات بغرض الالتزام السياسي مع المؤتمر الوطني لتحقيق التحول السلمي الذي ننفذه بهدوء.
{ تمت ترضيتكم في الدائرة القومية التي فاز فيها مرشحكم “أحمد علي أبو بكر”؟
–    هذه الدائرة تمت فيها منافسة حقيقية وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات فوز “أحمد علي أبو بكر”، ونحن علينا اعتماد نتيجة المفوضية، والآن هناك طعن أمام المحكمة.
{ لوحتم بالانسحاب رغم الاتفاق السياسي الذي ذكرته مع المؤتمر الوطني؟
–    نحن أصحاب مشروع وطني لا تهمنا فيه المشاركة في الجهاز التنفيذي لأن هدفنا المشاركة السياسية، ووجودنا داخل الجهاز التنفيذي مرهون بالإجماع والتوافق الوطني وفق الشعار المرفوع لا يهمنا من يحكم ولكن يهمنا كيف نحكم.
{ ولكن هذا الشعار ظل مرفوعاً لأكثر من خمسة عشر عاماً ولم يتحقق منه شيء؟
–    أبداً تحقق الكثير وهنالك تطور كبير في النظام، وهناك مفاهيم تغيرت منذ العام 1996م وحتى 2001م، هل قانون الأمن هو نفس القانون؟ أو الدستور نفس الدستور؟ صحيح هنالك بعض القوانين نأمل أن يتم فيها تعديل في المرحلة المقبلة، وصياغة دستور تكون فيه المواطنة قاسماً مشتركاً بين أبناء الشعب الواحد، وتحدد فيه ملامح الحكم الذي يرتضيه أبناء الوطن. هذا هو معيار بقائنا وليست المناصب، وأستطيع القول إن مبادرتنا هي الوحيدة دون المبادرات الأخرى، على الرغم من أن كل المبادرات وقعت معها وقع الحافر على الحافر، ولكن هي المبادرة الوحيدة ونفتخر بذلك، لأنها جاءت دون شرط لا قسمة سلطة ولا ثروة، والآن لا يهمنا كم نأخذ من المقاعد في الحكومة المقبلة، ولكن الشيء  الذي يهمنا هو إلى أين يسير الوطن.. هل  إلى حوار حقيقي يؤدي إلى توافق وطني أم سنظل في مربع الخلاف والاختلاف؟ّ
{ هل تخلى عنكم المؤتمر الوطني بعد مشاركة (الاتحادي الأصل) بقيادة مولانا “محمد عثمان الميرغني”؟
–    دعوتنا للحوار الوطني أن تشترك فيه كل القوى السياسية السودانية سواء جاء (الميرغني، الصادق، مبارك واليسار) وكافة القوى التي سميناها في الحوار الشعبي الشامل، نحن نفرح عندما تأتي القوى السياسية ولا نتضايق منها لأن الفيصل في النهاية اتفاق سياسي يمكّن الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون تكميم أو توجيه، وإنما ستكون الحرية للمواطنين ليختاروا من يشاءون. 
{ لكن هذه أمانٍ لا يمكن أن تتحقق في ظل الأغلبية الميكانيكية التي يتمتع بها المؤتمر الوطني في الجهازين التشريعي والتنفيذي؟
–    نحن نتحدث عن اتفاق سياسي يفضي إلى حل سياسي وليس أغلبية ميكانيكية، وإذا ظل المؤتمر الوطني يعمل باعتباره صاحب الأغلبية دون إجماع شعبي سيكون الأمر مختلفاً وحينها سيكون لكل حادث حديث، ولكننا نسعى حتى الآن لتحقيق الوفاق الوطني الذي لم نسمع من المؤتمر الوطني أنه ضده، وفي اللحظة التي نشعر فيها بأن المؤتمر الوطني يسعى للحكم بالأساليب التي تمكنه من الحكم منفرداً ليس عن طريق التوافق، سيكون لكل حزب أن يتخذ ما يشاء من مواقف.
{ تقلصت آلية الحوار الوطني من (7+7) إلى (7+4) وفي طريقها إلى أقل من ذلك.. وبعضها اتهم المؤتمر الوطني بإطلاق الحوار لكسب الوقت فقط؟
–    آلية الحوار الوطني (7+7) تم الاتفاق عليها، ولكن هنالك ممارسات خاطئة من جانب الحكومة والمعارضة، ساعدت في عدم الوصول إلى نتائج ايجابية في الوقت المطلوب، ولكننا نحن (نفسنا طويل) في الدفاع عن الحوار لأنه لا يقاس بالسنين، بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية واجتماع الآلية (السبت) الماضي بأنه لا يكون فيه عزل لأحد، ونحن نسعى لجمع كلمة الشعب السوداني، هنالك أخطاء من جانب المعارضة وبالمقابل يوجد تشدد أحياناً من قبل الحكومة، ونسعى لان تكون الآلية للجميع لأنه إذا كان الاختلاف للجلوس من أجل القضايا المختلف حولها لا ينبغي أن تكون هنالك شروط من الحكومة أو المعارضة، يجب أن تطرح القضايا للنقاش، والاتفاق سيكون من أجل السودان لا من أجل جهات معينة لان البلد يمر بظروف أمنية تستدعي في بعض الأحيان تعطيل كثير من المشروعات التي فيها بصيص أمل، وهذا لا ينبغي أن يجعلنا نترك الهدف الأساسي، وهو الإجماع الوطني.
{ إذا كانت الحكومة لم تحتمل المعارضة السلمية.. كيف تحتمل حوار الحركات المسلحة؟
–    أولاً ملف الحوار هو مصير بلد وشعب، ولابد أن يبتعد فيه الجميع من المصالح الضيقة والاشتراطات واستصحاب الظروف التي تمر بها البلاد، لو عمل الجميع بهذه المعادلة سنصل في وقت وجيز إلى المحصلة النهائية للحوار الوطني. ولكن، بكل صراحة، الآن توجد أزمة ثقة بين الحكومة والمعارضة، ومطلوب من الحكومة أن تعمل بجدية لتوفير الثقة، كما ينبغي للمعارضة أن تعمل لتغليب مصلحة الوطن. وأنا أقول بالفم المليان إذا الحوار سار كما صدر من رئيس الجمهورية بتوفير الضمان للمشاركين فيه، بمن فيهم الحركات المسلحة حرية الدخول والخروج حتى يتم الاتفاق أو عدمه، فإذا تم الحمد لله وإذا لم يتم كل إنسان يذهب إلى حال سبيله، ولكن ستظل أزمة الثقة مشتركة بين الجانين ليس على الحكومة وحدها العمل على تثبيتها، ولكن الآخرين يجب عليهم التعامل بمسؤولية، لأنه حال نكوص الحكومة ستكتشف بأنها لا توفي بالعهود أو العكس، فإن المعارضة تظهر بأنها تعمل على وضع العراقيل أمام  الحكومة، ووضعها في امتحانات. ومن هنا أناشد حملة السلاح إذا كان الهدف الوصول إلى اتفاق جامع، علينا أن نسعى إلى الوصول إلى الطاولة، أنا شخصيا لدي قناعة بأن ما يجمع الشعب السوداني من أقصى اليمين إلى اليسار أكثر من (80%)، وعلينا أن نسعى جميعاً للوصول إلى نسبة (20%) المتبقية، حتى لا تكون هنالك مساحة للصدام.
{ تتحدث بثقة لكن كل القضايا التي ذكرتها عدل الدستور بعجل من أجل عدم ترك مساحة لنسبة (20%) التي ذكرتها؟
–    أبدا لم تكن التعديلات بهذه الصورة وأنا كنت جزءاً من التعديلات التي تمت في البرلمان واعترضنا على جزء منها ووافقنا على بعضها، ولكن نحن نتحدث عن واقع يجب أن نصنعه الآن، وهذا الواقع طالما أن البعض لم يكن موجوداً وقتها ولكن عندما أناشدك لاتفاق سياسي هو لا يتم إلا بين القوى التي تمثل الشعب السوداني وهو المأمول، يجب أن يضمن في مبادرة. صحيح الحكومة تتحمل العبء الأكبر لأنها المسؤولة ولكن المعارضة يجب أن تقابل ما تزرعه الحكومة بثقة.
{ هل اتفقتم على المناصب التي ستشغلونها في الحكومة المقبلة مع المؤتمر الوطني؟
–    نحن لم نتحدث مع المؤتمر الوطني عن أية محاصصة، ولكننا تحدثنا عن برنامج التحول الحقيقي ومبادرة يجب أن تكتمل لجمع الصف، في هذا نحن وافقنا وأيدنا بشدة مبادرة رئيس الجمهورية التي انطلقت في يناير 2014م ونحن سبقناها بمبادرة  في ندوة بمركز (الشهيد الزبير محمد صالح) في مايو 2013م، فمن الطبيعي عندما جاءت مبادرة الرئيس أيدناها ولا زلنا نسعى أن تكون المرحلة المقبلة لتحقيق الحوار، ولذلك عندما طرحنا في المكتب السياسي نتائج الانتخابات وجدنا أصوات كثيرة أبدت ملاحظات حول أدائنا في  الانتخابات سنطرح منها ما خرجنا به للقوى السياسية ستشمل المؤتمر الوطني، منها رؤيتنا حول قانون الانتخابات والرقابة والمفوضية، سنطرحها بنوداً للنقاش، أما الملاحظات التي بها شكوك فقد قدمت للمفوضية. أما مسألة مشاركتنا في الحكومة المقبلة فهي متروكة للإجابة عن أسئلة محددة نزلنا بموجبها الانتخابات وهي الحوار.
{ هنالك اتهام لكم في قيادة الحزب باستئثاركم بالمناصب وإبعاد الشباب؟
–    أنا أول من غادر الجهاز التنفيذي.
{ أنت غادرت الوزارة إلى البرلمان لم تذهب إلى الرصيف؟
–    أنا دائرتي الجغرافية تقليدية ليس فيها خيار للحزب، ولكن أهل الدائرة هم من يختارون ممثلهم، ولم أستطع الرفض لأن الحسابات السياسية لا تجدي فيها.
وحتى في المكتب السياسي تم النقاش حول ضرورة الإصلاح الحزبي واستيعاب كثير من المتغيرات الجديدة منها كيفية المشاركة في الحكومة والعمل على عقد المؤتمر العام الذي تم  تأجيله كثيراً مع السعي لاستيعاب الأجيال الجديدة وأنا متفائل جداً بالمرحلة المقبلة لأن مسيرة الأحزاب ليست مسيرة يوم.
{ هل سنشاهد وجوهاً جديدة في الجهاز التنفيذي؟
–    إذا تمت المشاركة إن شاء الله، ولكن الأهم هل هي مشاركة الشباب أم الذين يمثلون الحزب سواء أكانوا شباباً أو كهولاً؟ وهنالك معادلة وهي حماس الشباب الذي يغذى بحكمة الشيوخ، فإذا تمت هذه الخلطة فإننا سنفتح الفرصة للشباب، ولكن جل أعضاء الحزب الموجودين في الولايات من الشباب أعمارهم فوق الثلاثين لأننا لا نتحدث عن قيادات لم تتخط السن المطلوبة، وهذا لا يعني رفضنا منح الفرصة للشباب.
{ الخلاف بينكم و(الاتحادي الأصل) هو المشاركة في الحكومة.. فهل نتوقع توحدكم في كتلة واحدة داخل البرلمان؟
–    الخلاف ليس جديداً بيننا، والسيد “محمد عثمان الميرغني” لم يكن سياسياً فقط، ولكنه خلاف حول منهج إدارة الحزب، لأننا نتحدث عن حزب تكون فيه المؤسسات لا تحركها مصلحة فرد ولا مجموعة ولا جهوية نتحدث عن مؤسسة، ولذلك رفعنا شعار حرية الفرد وديمقراطية التنظيم. يجلس الأفراد بحرية ويختارون عبر التنظيم من يقودهم إذا توفرت هذه مع أية مجموعة من الكيانات الاتحادية سنتوحد، ومن هنا نقدم دعوة صادقة لكل الاتحاديين للوحدة الآن، لان البلد أهم من الأحزاب فإذا لم تكن هنالك بلد آمنة مستقرة، فلن تكون هناك حياة سياسية مستقرة، لذا نوجه دعوة صادقة لكل الاتحاديين لأنهم يمثلون تيار الوسط للاتفاق لتلتقي أيديهم في مؤتمر عام يحدد مسار الحزب وهذا متروك لجماهير الاتحادي وليس لقيادات الاتحاديين، ونمد أيادينا بيضاء لكل الاتحاديين للوحدة، ونتمنى أن تكون هنالك (4) أحزاب سودانية بدلاً عن (100) حزب الموجودة.
–