مسالة مستعجلة

فك التسجيلات الدستورية !!

نجل الدين ادم

لا حديث هذه الأيام في المجالس إلا عن التعديلات الوزارية المرتقبة، بعد أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية في الثاني من شهر يونيو المقبل، هذه الحمى أظن أنها انتقلت من الوزراء وبقية الدستوريين في الولايات إلى أسرهم ومن ثم إلى الشارع العام .
شكل الحكومة المرتقبة حسبما ذكر المؤتمر الوطني ستضم كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات. أنا متفائل جداً بأن شكل الجهاز التنفيذي سيكون مختلفاً من واقع التغييرات التي بدأها المؤتمر الوطني في الحرس القديم والدفع بوجوه جديدة، أتوقع أن تمضي التشكيلة الوزارية الجديدة من جانب المؤتمر الوطني، في ذات نهج التغيير لتحل أسماء جديدة في سماء الجهاز التنفيذي.
 في كرة القدم في بعض الأحيان تكون خطة المدرب هي تغيير التشكيلة والاعتماد على نجوم جدد مع خشية أن تكون العواقب هي الهزيمة المبكرة للفريق، ولذلك تجد أن المدرب يحتفظ بلاعبين أو ثلاثة من واقع الخبرة التي تعين في إحراز نتيجة مُشرفة .
 تشكيلة الحكومة أيضاً هي كتشكيلة فريق الكرة وتكون مهمتها إدارة شأن الجهاز التنفيذي بصورة مثلى لتحقيق الأهداف المرجوة، وهذه الصورة لا تتأتى إلا إذا كان هناك (هارموني) – أي تناغم بحيث يُكمل الوزراء بعضهم البعض، هذا (الهارموني) سيغيب إذا عمد المؤتمر الوطني قائد الفريق إلى الدفع بوجوه جديدة فقط دوناً عن الوجوه القديمة. مطلوب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو من يتولى زمام المبادرة في تشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب، أن يحرص على الاحتفاظ ببعض الوجوه من الوزراء بخاصة الذين وضعوا بصمات واضحة في عملهم، وهؤلاء سيحفظون للحكومة خاصية التناغم الذي يحتاجه فريق الجهاز التنفيذي مع القادمين الجدد، وفي ظل هذه المعادلات يصعب جداً التكهن بالتشكيل الوزاري المرتقب. 
في أروقة البرلمان تبدو الأمور أكثر وضوحاً إذ أن كل نائب فائز قد حجز مقعده مبكراً، وتبقى أن يتنافس الفائزون على منصب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان وهم بدرجة وزير اتحادي، وهذه قد تكون محسومة عبر التنسيق بين مكونات البرلمان الحزبية، أي أن المؤتمر الوطني سيكون صاحب الأغلبية في الظفر برئاسة اللجان، ومنطقي أن ينال أي حزب بحجم تمثيله البرلماني. بمعنى أن يأتي الاتحادي (الأصل) في المرتبة الثانية ثم المستقلون إلى آخره.
 رئيس البرلمان بالتأكيد سيكون من حزب الأغلبية وهو (الوطني)، تكهنات تتحدث عن عودة “الفاتح عز الدين” وأخرى عن الدفع بالنائب الأول السابق “علي عثمان محمد طه”، ولكن الدلالات والمغازي تشير إلى أنه الأقرب، ذلك أن المؤتمر الوطني حريص بالدفع بشخصية ذات خبرة عالية ومتمرس وسيما أنه ينوي الاعتماد على الجهاز التشريعي بصورة كبيرة في دعم القرارات التي تصدر من الجهاز التنفيذي.
وغير بعيد عن التشكيل الوزاري فإن حمى تعيين الولاة ترتفع حرارتها هذه الأيام بشكل يدعو إلى الشفقة من قبل المتعشمين في التجديد، وأولئك الواقفين على الرصيف، أخشى أن يهزم هذه الحالة الماثلة دواعي إلغاء انتخاب الوالي والاستعاضة عنه بالتعيين، من خلال وسائل الضغط والاملاء والترويج بتسريب القوائم المضروبة ..  انتبهوا.