(الوطني): أجل الحكومة الحالية ينتهي بنهاية شهر مايو

نفى علمه بسماع مبادرة قطرية لعودة “المهدي”
الخرطوم – يوسف بشير
قطع المؤتمر الوطني بأن أجل الحكومة الحالية ينتهي بنهاية شهر مايو. وقال إن رئيس الجمهورية المنتخب رئيس الحزب “عمر البشير”، سوف يشرع في حلها عقب أدائه اليمين الدستورية. في وقت نفى فيه علمه بمبادرة قطرية لإلحاق رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” بركب الحوار الوطني، مبيناً أنه لا يحتاج لمثلها لعدم انقطاع اتصاله به والأبواب بينهم غير مغلقة.
وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب د.”مصطفى عثمان إسماعيل” في تصريحات صحفية عقب لقائه بأحزاب الوحدة الوطنية بقاعة الشهيد “الزبير” أمس (الثلاثاء)، لقوى المعارضة غير المعترفة بنتائج الانتخابات، إن حزبه لا يكترث لاعترافها أو عدمه. ووجه لها سؤالاً مباشراً: (من الذي طلب منها أن تعترف بالانتخابات).
وكشف “إسماعيل” عن تشكيل رئيس الحزب “البشير” عقب فوزه لجاناً للنظر في قضايا مشاركة الحزب لقيادة الجهاز التشريعي والأجهزة التنفيذية المركزية والولائية، فضلاً عن مشاركة الأحزاب في الحكومة ونسب مشاركتهم. وذكر أنهم يعتزمون إجراء اتصالات وحوارات معها في الفترة القادمة.
وفي رده على سؤال بشأن شروع المرشحين المستقلين من حزبه لتكوين حزب جديد باسم المؤتمر الوطني الأصل، أفاد “إسماعيل” أن قانون الأحزاب حاكم بيننا. وقال: (كل شئ يتم عبره نلتزم به، وليس لدينا مشكلة)، معيداً للأذهان انفصال أفراد منهم وكونوا أحزاباً، قاطعاً بعدم اعتراضهم على ذلك  ومن قبل عدد من الذين خرجوا عن الحزب وشكلوا أحزاباً لم نعترض على ذلك ويبقى القانون حاكماً بيننا.
وأفصح “أسماعيل” عن اجتماع يلتئم بين آلية (7+7) كل على حدة الأيام القادمة، بغية الشروع لاجتماع مشترك للاتفاق على الخطوات التي يتم عرضها على رئيس الجمهورية، في اجتماع آخر يضمه مع رؤساء الآلية لإجازة الخطة وتنفيذها، تاركاً الباب موارباً لاجتماع الجمعية العمومية للأحزاب مرة أخرى لتقر برنامجاً تفصيلياً نهائياً.
وذكر “إسماعيل” أن حزبه اطلع على تقارير العديد من المنظمات المراقبة للانتخابات، مبدياً رضاه عنها، مشدداً على أنهم لا يحفلون بتقاريرالمنظمات التي لم تشارك في المراقبة. وقال: (هي لم تأتِ، ولم يطلب منها أن تصدر تقريراً عن انتخابات لم تراقبها، ولم يمنعها أحد من المراقبة).
وجزم “إسماعيل” بأن موقف الاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية من الانتخابات غير مبرر، موضحاً أن موقفهم كشف عن دورهم المنحاز لاستمرار الحروب في البلاد، واستهداف هذه الحكومة، بيد أنه عاد وقال: (ستظل أبواب الحوار بيننا مفتوحة حرصاً على بناء واستقرار السودان)، قاطعاً أن ذلك يحتم عليهم عدم إغلاقها.