"أبوعيسى" و "أمين" و "عقار".. حمداً لله على السلامة

 قرار إطلاق سراح الأستاذة “فاروق أبوعيسى”، “أمين مكي مدني” و”فرح العقار” الذي صدر أمس بتوقيع وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة”، وفق اختصاصاته بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية، هو بالتأكيد قرار (سياسي) في المقام الأول قبل أن يكون قانونياً، وإلا فلمَ انتظر الوزير إحالة البلاغ للمحكمة، وبدء الجلسات والاستماع لشهود الاتهام بمن فيهم الأخ الدكتور “ربيع عبد العاطي عبيد”؟!
هو قرار سياسي موفق وسليم وصحيح مائة بالمائة، وإن جاء متأخراً، ولكن وكما يقول المثل: لأن تأتي متأخراً.. خيرٌ من ألا تأتي.
الأهم من كل هذا وذاك، أن إطلاق سراح “أبو عيسى” وصحبه، نسف ما صرح به وروج له عدد من القيادات السياسية في الحكومة والمؤتمر الوطني بأن سبب اعتقالهم هو تخطيطهم لتخريب الانتخابات بتنفيذ خلايا (شيوعية) !!
والآن.. وبعد أن صار الثلاثة طلقاء، قبل أربعة أيام من بدء عملية الاقتراع، لا مجال للادعاء بعلاقة المتهمين بذلك الاتهام.
أي عملية تخريب لا تحتاج إلى كثير جهد وترتيب، خاصة في بلادنا الشاسعة.. الواسعة الممتدة الأطراف، ولهذا فإنه إن صح الزعم بحقيقة وجود خلايا (شيوعية) فإن خروج المخططين و (المشرفين) مثل “أبو عيسى” من الحبس، يكون أمراً في غاية الخطر، وتلاعباً بالنار في وقت حرج!! أليس كذلك؟!
كنا وما زلنا نؤمن بأن معالجة المشاكل والأزمات السياسية يجب أن يكون دائما بالسياسة، وليس بغيرها، ولهذا دعونا مراراً وتكراراً في هذه المساحة خلال الأشهر الماضية إلى إطلاق سراح “أبو عيسى” و”أمين”  وابن المؤتمر الوطني (سابقاً) “فرح عقار”.
إنه سلوك سياسي قويم وخطوة في الاتجاه الصحيح، نأمل أن تتبعها خطوات أخرى مثل عودة السيد “الصادق المهدي” للبلاد.. عاجلاً غير آجل. 
(جمعة) مباركة.. سيدي الرئيس.
انتخابات سعيدة.