تعقيب
السيد / رئيس تحرير صحيفة (المجهر) السياسي
تعقيباً على رسائل الأستاذ “يوسف عبد المنان” في عموده (خارج النص) بتاريخ 31/مارس 2015م العدد (1019).
ذكر الأستاذ في رسالته إلى السيد والي ولاية النيل الأبيض – بعد أن أثنى عليه ومدحه .. كان حري به سؤال المعلمة، يقصد الأستاذة “مشاعر عبد الرحمن أحمد” عن الجهة التي أوعزت إليها بتلك الفعلة الشنيعة؟!!
وفات على الأستاذ الصحفي الجليل أن السيد والي ولاية النيل الأبيض عندما ذكر أنه عفا عن المعلمة التي قذفته بالحذاء كان هذا في معرض تدشينه لحملة د.”الصادق الهادي المهدي” مرشح حزب الأمة للمجلس الوطني دائرة الجزيرة أبا، وذلك مساء (الجمعة) 27/مارس 2015م أمام سراي الإمام “المهدي” بالجزيرة أبا، علماً بأن الحدث الذي قدمت بموجبه الأستاذة للمحاكمة كان في 4/ فبراير 2015م بمباني دار المؤتمر الوطني بربك، وهي كانت حضوراً بصفتها أمينة أمانة الفكر والثقافة للحركة الإسلامية محلية كوستي. وكان ذلك في اجتماع خاص بأعضاء المؤتمر الوطني وبداره بمدينة ربك مربع (14) وفي حضور أعضاء من المركز والولاية – أي أنه كان شأناً داخلياً بينهم.
ونحن إذ ندافع عن الأستاذة “مشاعر عبد الرحمن” لا نؤيد سلوكها في قذف الوالي أو أي كان بحذائها إلا أننا وإحقاقاً للحق لابد من التحري عن ما الذي صدر من السيد الوالي حتى أوصلها لهذه الدرجة من الغضب، أخرجها عن السلوك القويم لأستاذة مربية ومتبوئة منصب أمانة الفكر والثقافة للحركة الإسلامية محلية كوستي؟!
أما قول الأستاذ “يوسف عبد المنان” ومناشدته للسيد الوالي (قبل العقد) التحري: (فهل هو ملكي أكثر من الملك)، ولعلمه فقد قام أفراد جهاز الأمن بذات نهار الحدث 4/2/2015م باقتياد المعلمة إلى مباني مكاتب الأمن بربك، وظلت هنالك حتى الساعة (4) وسمح لها بعد ذلك الذهاب إلى منزلها بكوستي، بعد أن أمرت بالتوقيع على تعهد بعدم التعرض للسيد والي النيل الأبيض الأستاذ “يوسف أحمد نور الشنبلي”.
ثم في ظهيرة اليوم التالي 5/ فبراير 2015م وبعد صدور عدة صحف تحمل خبر قذف والي ولاية النيل الأبيض بحذاء!!؟ تم اقتياد المعلمة إلى مكاتب الأمن بكوستي من الساعة (4) وحقق معها حتى الساعة (4) عصراً وسوئلت عن علاقتها بعدد من الشخصيات؟ ومن الجهة التي وراءها؟ ثم أحضرت إلى مكاتب جهاز الأمن بعاصمة الولاية ربك من الساعة (5) وحتى الساعة (8:30)، وبعدها إلى القسم الأوسط ربك وشرع في فتح استمارة جنائية في مواجهتها تحت المادة (69) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وهي المادة التي قدمت بموجبها للمحاكمة في أولى جلساتها أمام محكمة جنايات ربك بتاريخ 30/مارس 2015م وأجلت إلى جلسة 7/ أبريل 2015م. وهكذا لعلم الكافة ولعلم الأستاذ “يوسف عبد المنان” عفو السيد الوالي شيء والإجراءات الجنائية المباشرة في مواجهة الأستاذة “مشاعر عبد الرحمن أحمد عباس” أمام محكمة جنايات ربك شيء آخر.
والله المستعان
الأستاذ عيسى عبد الله عيسى
المحامي – ربك
ع/ هيئة الدفاع
