انخفاض التضخم.. هل هو دليل عافية الاقتصاد أم أنه بسبب تحجيم السيولة؟؟

اقتصاديون يفندون.. ومواطنون يؤكدون عدم انعكاسه على الأسعار
الخرطوم ـ رقية أبو شوك
في الوقت الذي سجل فيه التضخم انخفاضاً خلال شهر فبراير الماضي حيث وصل (23%) مقارنة بـ(24%) لشهر يناير، شهدت بعض أسعار السلع استقراراً وثباتاً وأخرى ما زالت متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي يؤكد أن انخفاض التضخم لم تتأثر به السلع ولم يحس به المواطن العادي عند شرائه احتياجاته الأساسية، وقد أكد لنا مواطنون ذلك، إلا أن الاقتصاديين الذي التقتهم (المجهر) أمس (الثلاثاء) أكدوا أن انخفاضه يعدّ دليل عافية ودليلاً على أن الموازنة العامة للدولة للعام 2015م تسير كما خطط وبرمج لها، حيث أشارت- أي الموازنة- أن لا تتجاوز نسبة التضخم في سنة الأساس من البرنامج الخماسي (23%- 25%)، كما أن البعض أكد أن نسبة الانخفاض ما زالت ضعيفة، ولأن انخفاض التضخم لم تكن له علاقة بانخفاض الأسعار كما يقول الجهاز المركزي للإحصاء والاقتصاديون أيضاً، إلا أن بعض الاقتصاديين أكد أن الانخفاض يجب أن يكون تدريجيا في الأسعار.
د. “عز الدين إبراهيم” وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف، أكد أن التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، وإنما انخفاض في سرعة ارتفاع الأسعار، بمعنى النزول في السرعة، موضحاً أن المعنى الحقيقي للتضخم هو إشارة للسرعة وقال: (الآن نستطيع القول إن هنالك سلعاً “طلعت”، وأخرى “نزلت”)، مشيراً إلى أن السياسات التي اتخذت أدت إلى خفض معدلات التضخم، وأضاف: (عندما يكون هنالك تحجيم للسيولة فإن الطلب على السلع يقل وبالتالي تنخفض الأسعار).
وأكد د. “بابكر محمد توم” الاقتصادي المعروف في حديثه لـ(المجهر) معلقاً على التضخم وانخفاضه، أن السبب الرئيسي للانخفاض هو الوفرة لمحاصيل الذرة والخضروات والأعلاف الأمر الذي أدى إلى ثبات في الأسعار، بالإضافة إلى عدم تمويل العقارات والعربات، الذي قلل من السيولة في أيدي المواطنين. وقال إن اجتهاد الدولة في توفير سلع الاستيراد بشكل جيد كسلع السكر والدقيق كان أيضاً سبباً مباشراً في الانخفاض.
ووفقاً لـ”بابكر توم” فإن سياسات المركزي في ضبط السيولة والأداء المصرفي المنضبط والإدارة الحسنة من بنك السودان للسيولة انعكس أيضاً في الانخفاض، وقال إن ارتفاع التضخم كان بسبب الهلع في أوساط المواطنين، وأبان: (الأسعار ستظل في ثبات بسبب الوفرة وانشغال الناس بالوسائل الإنتاجية أكثر من الاستهلاكية)، وأضاف: (إنشاء العديد من المطامير التي بدأت الآن سيؤدى إلى تطمين المواطنين بالوفرة).
إلى ذلك تشير (المجهر) إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء كان قد أعلن في قراءته لحركة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر فبراير 2015م عن ارتفاع في أسعار المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة، حيث سجلت مجموعة الترويح والثقافة ارتفاعاً بلغ (7.0%) كأعلى ارتفاع، تليها مجموعة الاتصالات، ثم مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة المطاعم والفنادق، وأدناها مجموعة الأغذية والمشروبات. وقال إن أربع ولايات سجلت ارتفاعاً في معدل التغير السنوي للأسعار. ووفقاً لذلك، سجلت ولاية النيل الأبيض أعلى نقطة (1.9) وأدنى ارتفاع سجلته ولاية كسلا، فيما انخفض معدل التغير السنوي للأسعار في ثماني ولايات، وكان أكبر انخفاض في ولاية جنوب دارفور (7.2) نقطة وأقله بولاية سنار، بينما سجلت ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان استقراراً.