محاكمة "فاروق أبوعيسى" و"أمين مكي" تتحول إلى تظاهرة سياسية

وسط مطالبات تطالب بإطلاق سراحهما
الخرطوم : وليد النور
تحولت ساحة محكمة الخرطوم شمال أمس إلى تظاهرة سياسية حيث امتلأت بمناصري رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني “فاروق أبوعيسى” ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني د.” أمين مكي مدني”. بينما عتقلت السلطات الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني “أبو بكر يوسف” خارج المحكمة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة بينما علت هتافات الشباب المناصرين وكان هناك أمام المحكمة كل من الأمين العام لحزب الأمة القومي “سارة نقد الله” والسيد “ميرغني عطا المنان” المسؤول السياسي للحزب الشيوعي بالخرطوم والسيد “إبراهيم الشيخ” رئيس المؤتمر السوداني ودكتور “بابكر محمد الحسن” وحضرها دبلوماسيون من سفارات غربية خاصة ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأجل القاضي المحاكمة إلى يوم (الاثنين) المقبل لسماع الشهود.
وأحضر “أبوعيسى” و”مدني” بعربة السجن وسط تصفيق حاد ومطالبة بإطلاق سراحهما وعقدت محكمة الإرهاب الخاصة برئاسة مولانا “معتصم تاج السر” أولى جلسات المحاكمة التي وصفت بأنها تاريخية.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وانتهت حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً وقدم مولانا “ياسر أحمد محمد” خطبة الادعاء نيابة عن وزير العدل. وقال إنه منذ بد الإجراءات  بموجب القانون والدستور وتأكيداً لما قاله رئيس الجمهورية إن الدولة كانت سباقة للحوار مع قوى المعارضة وكل من حمل السلاح ضد الدولة. وأضاف مولانا “ياسر” أن وثيقة (نداء السودان) ما هي إلا مشروع إجرامي ينقل للآخرين معلومات ضد النظام لإسقاطه وأن ما قام به المتهمون اجتهادات دون علم أو دراية منهم. وأشار إلى أن الجبهة الثورية ما هي إلا قوة عسكرية تحمل السلاح ضد الدولة.
وتابع أنه بتاريخ 3/ 12/ 2014م قام المتهمون “فاروق أبو عيسى” و”أمين مكي مدني” و”الصادق الصديق المهدي” و”مني أركو مناوي” بالتوقيع على (وثيقة نداء السودان) باديس أبابا. وقال إنها وثيقة تدعو لتقويض النظام الدستوري عبر دعم العمليات العسكرية في دارفور، بجانب أنها تسعى لإشانة سمعة الدولة ونشرها لمعلومات خاطئة لتقويض النظام لأنها وقعت مع أعداء السودان. وأكد أن ديباجة الوثيقة حملت عبارات غير صحيحة وصفت  فيها الحكم بأنه دمر الاقتصاد وخرب البلاد في مجالات الصحة والتعليم وغير ذلك ولم تكتف الوثيقة بتحفيز ما حوته من معلومات غير صحيحة بل خاطبت المنظمات التي لها دور في تخريب البلاد وعمدت على تحفيز المواطنين على مقاطعة الانتخابات، وأن ذلك يقع ذلك في إطار مشروع إجرامي ولكن نجد القانون قد تصدى  لمثل هذه الحالات وفق القانون بمحاربة التخريب والإرهاب. وكشف أنهم كهيئة اتهام قد حشدوا في يومية التحري البيانات والشهادات الكافية الدامغة لإدانة المتهمين وأنهم على استعداد لتقديمها أمام المحكمة تحقيقاً للعدالة. وأضاف أن الشهود تم إدراجهم في كشف مرفق في يومية التحري وإذا احتاج الأمر لشهود إضافيين سوف يتم إدراج كشفاً آخر بأسمائهم وتقديمهم للمحكمة. وأكد أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة وفقاً للمادتين  وفقا للمادة (51/ 50) من القانون الجنائي والتي تفسر بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والمادتين (5/6) من قانون الإرهاب.
الدفاع يطالب بإطلاق “أبوعيسى”
 تكونت هيئة الدفاع عن المتهمين من (112) محامياً برئاسة “عمر عبد العاطي” والتمست في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة إطلاق سراح المتهمين بالضمان والتعهد الشخصي. وقال بالرغم من أنهما مقدمان للمحاكمة تحت مواد تصل عقوبتها الإعدام والقانون لا يجوز فيها إطلاق سراح أي شخص متهم في هذه المواد. وأوضح الدفاع أن المتهمين الأول “فاروق أبوعيسى” تجاوز سن الـ (80) سنة والثاني “أمين مكي” تجاوز سن الـ(70) وذلك وفق التدابير القانونية الخاصة بالمتهمين. وأردف أن تطبيق عقوبة الإعدام غير واردة في حقهما وتصبح المادة (106) إجراءات جنائية تمنع إطلاق سراحهما ولكن أن ظروفهما الصحية تستدعي رعاية مستمرة. وطالب المحكمة بإطلاق سراح المتهمين مع تعهدهم كهيئة دفاع  بإحضار المتهمين في الزمان والمكان المحددين.
الاتهام يرد
وتعقيباً على طلب الدفاع جاء رد الاتهام. وقال الاتهام إن المواد المفتوحة في مواجهة المتهمين لا يجوز فيها من حيث المبدأ القانوني إطلاق سراحهما لأن المادة مجردة وعامة وأن المشرع القانوني لم يحدد فيها سن المتهم وأن تمانع بتنفيذ تلك العقوبات الأخيرة إلا بعد الإدانة كما جاء في المادة (48) من القانون الجنائي وهي مرحلة أولية يواجه المتهمون اتهامات تصل الإعدام، والمادة (50/51 ) مع التقدير فإنهما لا يستفيدان من كبر السن إلا بعد الإدانة وأن هذه المرحلة لم يصلا إليها بعد وأنهما في أولى مراحل المحاكمة والتمس الاتهام من المحكمة رفض الطلب.
المحكمة ترفض إطلاق سراح “أبوعيسى”
فصلت المحكمة في الطلبين المقدمين أمامها من قبل هيئتي الاتهام والدفاع ورفضت الطلب القاضي بإطلاق سراح “أبوعيسى” وآخرين موقوفين على ذمة القضية. وبررت المحكمة رفض الطلب بأن قانون الإجراءات حدد حالات الإفراج بالضمان وفق ما نصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الإفراج عن المحكوم عليه  بالإعدام.  وقالت إن النص لا ينطبق على المتهمين بالرغم من أنهما تجاوزا سن الـ 70 ولا توقع عليهما  عقوبة الإعدام أو السجن واتفقت المحكمة مع الاتهام أن قرار إطلاق السراح لا يأتي إلا بعد الإدانة. وقالت المحكمة لا تجود سابقة قضائية أو نص قانوني صريح يجوز إطلاق سراحهما. وعليه رفضت المحكمة الطلب مع إبقائهما في الحراسة دون الإخلال بالعدالة.
واعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، في ديسمبر الماضي، عقب عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا هناك وثيقة (نداء السودان) مع الجبهة الثورية، بجانب اعتقال القيادي السابق بالمؤتمر الوطني “فرح عقار” ومدير مكتبه “محمد الدود” .