(المجهر) في حوار مثير مع وزير الدولة بوزارة العلوم والاتصالات الصادق فضل الله

لا علم لنا بمقبرة المواد المشعة وأبراج الإتصالات لا تسبب أي أضرار جانبية
مديرو الجهاز الرقابي الأربعة اعتذروا عن التكليف و لم يستقيلوا
نراقب جرائم الرصيد الوهمي والإحتيال الإلكتروني ويصعب التحكم في الواتساب
نعمل علي إجازة قانون لضبط الأنشطة النووية والإشعاعية
وجدت قضية الحاويات المشعة التي وصلت ميناء بور تسودان وتم إرجاعها لدولة المنشأ بقرار صادر من الجهاز الرقابي الوطني الإشعاعي مؤخرا ، صدىً واسعاً وشغلت الرأي العام السوداني رغم محاولات التعتيم من قبل الجهات المختصة على موضوع الحاويات.جدل كثيف واهتمام كبير وجده ملف الحاويات المشعة ولاهمية الحدث وخطورته وتأثيراته علي البيئة والانسان سعت (المجهر) لاستنطاق جهة الاختصاص والتقت بوزير الدولة بالعلوم والاتصالات الصادق فضل الله لكي يميط اللثام ويكشف الغموض الذي اكتنف القضية وقال الرجل  إن هذه ليست المرة الأولى التي ترجع أو تبيد فيها السلطات السودانية حاويات مشعة.. موضحا إن الجهاز الرقابي يمتلك أجهزة دقيقة تعمل على حماية الإنسان من أخطار الإشعاع. وقال إنهم سيسمحون فقط للمصادر المشعة وفق الضوابط واحتياطات الأمان والسلامة باستخداماته في مجالات النفط. مشيرا الي إنه لا يوجد أي مصدر لتلوث إشعاعي بالسودان الآن، وأن الجهات الرقابية بصدد سن قانون يخوله لامتلاك صلاحيات واسعة في التعامل مع التلوث الإشعاعي بالمستشفيات وتعريض المخالفين للمساءلة القانونية.كما تحدث عن الضوابط التي تستخدمها الوزارة للحد من خطر الشائعات في الوسائط الاجتماعية.السطور التالية تحكي الكثير ..
حوار – نجدة بشارة
{وجدت قضية الحاويات صدىً واسعاً وأثارت تساؤلاتٍ كثيرة بشأن المواد المشعة؟
– نحن بالوزارة نؤكد أنه لدينا الجهاز الرقابي للأنشطة النووية والإشعاعية، وتأسس هذا الجهاز سنة 1996م، وكان تحت مسمى الإدارة الفنية للطاقة النووية، ثم تطور ليصبح جهازاً بكامل ملحقاته من علماء ومختصين ويضم الأجهزة الحديثة المتطورة.
وصحيح أن الـ(63) حاوية التي جاءت إلى ميناء بورتسودان وجدت رواجاً إعلامياً وتحدث عنها الناس، لكن البلاد الآن أصبحت مواردها وخبراتها بباطن الأرض وتعمل الشركات الأجنبية على تنقيبها، الشيء الذي يتطلب معه توريد الأجهزة المختلفة لتساعد على عمليات التنقيب عن البترول والذهب، والأجهزة قد تكون مشعة ولكن المصادر تتفاوت لذلك فنحن لدينا تنسيق كامل مع إدارة الجمارك. وهنالك تدريب لموظفي الجمارك، وتزويدهم بالأجهزة الحديثة التي تكشف أي مصدر إشعاعي بمجرد تمرير الجهاز على الحاوية، بعد ذلك يتم فحص المصدر وتحديد مدى الضرر قبل أن تسلم إذن الدخول.
وأجهزة الكشف دقيقة وذات حساسية عالية توضح مصدر الإشعاع ومدى خطورته على البيئة والإنسان، لذلك تلقينا إخطاراً من الجمارك بضرر هذه المواد الموجودة بالحاويات وأمرنا بإرجاعها.
{ عقب تلقيكم إخطاراً من الجمارك بوجود هذه المواد المشعة، كيف قيمتم الأمر وتعاملتم معه؟
– بمجرد استلام الإخطار من الجمارك توجه فريق فني من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية بالوزارة، وبعد أن أجرى التيم الفحص والمعاينة قاموا بتحرير تقرير يوضح مدى ما يمكن أن تسببه هذه المواد المشعة من أضرار إذا دخلت البلاد.
فخاطب الجمارك فوراً بإعطاء أمر لإرجاع هذه الحاويات إلى بلد المنشأ، وأؤكد أن هنالك تنسيقاً تاماً بين الجهات ذات الصلة وتعاوناً تاماً لتوفير الحماية المجتمعية ضد مخاطر الإشعاع.
{ ما هي الجهة الموردة لهذه المواد؟
– هي تخص شركة صينية تعمل في مجال التنقيب عن البترول، واستوردت هذه الأجهزة من بلاد المنشأ (بلاروسيا).
{ ما مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه المواد المشعة؟
– والله هذا الجانب يخص الفنيين بالجهاز الرقابي ونحن فقط تلقينا التقرير الذي يؤكد ضرر هذه المواد المشعة، وتمثل خطراً كبيراً بالنسبة للإنسان والبيئة وأخذنا برأي الجهاز الفني.
{ ما كان رد فعل الشركة الموردة للأجهزة بعد إصدار قرار إرجاع المواد المشعة؟
– نحن لدينا عقود مبرمة مع الشركات العاملة في مجال النفط، تفيد بأنه في حالة إدخال أي أجهزة أو مواد ضارة أو متوقع أن تسبب أضراراً بالبيئة أو الإنسان بالبلاد يتم إرجاعها أو إبادتها، وهنالك حملات تفتيشية يقوم بها تيم من موظفي الجهاز الرقابي لأماكن التنقيب عن البترول وللشركات العاملة بالحقول من حين لآخر، وإذا وجد أي مخالفة يتم التعامل معها إذا كانت مهددة بالأمن والسلامة.
{ ولكن مسألة الحاويات وجدت التعتيم على الموضوع من قبل الوزارة؟
– والله لم يحدث هذا ونحن بابنا مفتوح للمحققين وما أثير عن الموضوع كان بسبب الاستقالات.
{ هل تم ضبط مخالفات مشابهة من قبل؟
– نعم.. عادي يتم ضبطها خلال الجولات الروتينية للجهاز.. وسبق أن وجدنا مواداً كثيرة في طريقها للبلاد ولكن تم التعامل معها بإرجاعها أو إبادتها كما سبق، وأعدنا قبل هذا (300) حاوية حاملة لمواد مشعة في بور تسودان، ولكن المهم بالنسبة لنا هو كيف نكثف الرقابة لذلك نحن نهتم بتطوير الفرد باعتباره العنصر الأساسي في محاربة التلوث، كما نهتم بالعلماء والكوادر ونقوم بتدريبهم تدريباً متقدماً، ويتم بالتعاون بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية.
{ راج حديث بأن هنالك موظفين بالوزارة قدموا استقالاتهم عقب تجاهل الوزارة للتقرير وإعطاء إذن لدخول الحاويات؟
– فعلاً هنالك (4) موظفين قدموا استقالاتهم ولكن ليس بسبب الحاويات وإنما هو إجراء روتيني عادي وترتيبات داخلية خاصة بالوزارة، وأصلاً الحاويات تم إرجاعها يوم 24/يناير عقب صدور القرار في حين أن الاستقالات كانت يوم (8) فبراير، يعني ليس هنالك أي علاقة بين الحدثين، وأنا أعتقد أن ما حدث هو اعتذار عن تكليف إداري من مديري الإدارات الأربعة وليس استقالات بالمعنى المقصود، والأربعة واحد منهم إداري و(3) فنياً في وجهات النظر بين الشخص الذي تم تكليفه حديثاً.
ومدير الجهاز الرقابي السابق هو حالياً بالإدارة العامة للطاقات المتجددة ونحن مثلنا مثل كل الوزارات يتم فيها التغييرات والتنقلات الروتينية.
{ يلاحظ ظهور كثير من حالات التلوث الإشعاعي في الآونة الأخيرة والتي أدت بدورها إلى انتشار أمراض السرطانات؟ فأين دور الجهاز الرقابي؟
– صحيح أننا نقوم بالمتابعة لهذه المصادر الملوثة كما ذكرت لدينا أجهزة حديثة ومتطورة ولكن نعاني من العقبات القانونية وعدم تطبيقها، ونحن الآن بصدد إجازة قانون خاص بالجهاز الرقابي سيجاز خلال الأيام القادمة. والقانون الجديد يتيح للجهاز مطلق السلطة ليصبح السلطة العليا على كافة المصادر المرتبطة بالتلوث الإشعاعي، والقانون يضم كل الأنشطة الإشعاعية والنووية ووزارة الصحة ووزارة الطاقة والرقابة الفعلية على المستشفيات التي ستكون تحت السيطرة تماماً، ويكون للجهاز الحق في التفتيش بالمشافي والبحث عن مصادر التلوث الإشعاعي والمصادر النووية، ومن يخالف القانون أو المواصفات سيعرض للمحاسبة القانونية إذا كشف الجهاز الرقابي عن وجوده.
{ هل هنالك أي مصادر للتلوث الآن بالبلاد أقعدتكم عدم إجازة القانون عن محاسبة مسببها؟
– ما في تلوث الآن لأي مصادر إشعاعية بالسودان.
{ وماذا بشأن مقبرة المبيدات منتهية الصلاحية بالجزيرة والمقبرة الإشعاعية؟
– ليس لدي علم بهذا الشيء.
{ يرى البعض أن أبراج الاتصالات تصدر تلوثاً إشعاعياً ما قولك؟
– أؤكد أن الأبراج ليس بها أي تلوث وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس وإخوانا بالهيئة القومية للاتصالات لديهم جولات لهذه المواقع، وإذا وجدوا أي خلل بأي برج سيتم إزالته فوراً ولكن حتى الآن لم يجدوا، ولدينا حوالي (500) برج منتشرة بالسودان ليس لها أي آثار جانبية.
{ أصبحت وسائل الاتصالات والوسائط الاجتماعية مصدر إزعاج عام لما تسببه من شائعات، كيف تتعامل الوزارة للحد من هذه الظواهر؟ وكيف تتم الرقابة الإلكترونية؟
– والله نحن مجتهدون الآن للحد من ظاهرة الإشعاعات ونحتاج إلى توعية، صحيح أن القانون يعطي أي إنسان حق الحصول على المعلومة.، لكن نحن ندعو كل المنظمات الطوعية للمساعدة في محاربة والحد من الشائعات المروجة التي قد تؤثر على سمعة البلاد.
{ هل يمكن ضبط الوسائط الاجتماعية (الواتساب)؟
– لا يمكن التحكم بالواتساب ولكن الهيئة لديها رسائل إرشادية وتوعية تم نشرها بالصحف، ونطلب من الإعلاميين مساعدتنا في التوعية. والرسائل تنبه بعدم نشر المعلومات الخاصة بالشخص كاملة بهذه الوسائط الاسفيرية، وعدم نشر الصور والبيانات الشخصية.
{ والجرائم التي تحدث في انتهاك الأموال عبر الرصيد الوهمي؟
– هذه الجرائم تتعامل معها شركات الاتصالات بإرسال رسائل تحذيرية، ولكن اعتقد أن محاسبة الضمير هي الأهم.
{ هنالك حديث عن الحكومة الإلكترونية وعن بدأ تطبيقها ابتداءً من هذا العام؟
– مشروع الحكومة الإلكترونية يرتكز على ربط البلاد بالشبكة العنكبوتية في الوزارات والإدارات وحالياً نحن في المرحلة الثانية، وربطنا أكثر من (10) آلاف موقع في حملة و(46) ألف موقع مقترح وربطنا كل الوزارات الاتحادية و(900) مدرسة ثانوية وكل الجامعات بالبلاد تم ربطها، والهدف هو الحصول على المعلومات بسهولة ويسر بين الدولة والمواطن وبالقطاعات الخاصة، وكانت تجربة التقديم الإلكتروني أكبر دليل على نجاح التجربة.
{ لكن فكرة الحكومة الإلكترونية قد تجد بعض الصعوبة في تطبيقها من حيث توفير المعلومات المطلوبة من قبل الجهات التنفيذية؟
– والله الفكرة حالياً قد تكون جديدة وتحتاج إلى اجتهاد أكبر ورواج إعلامي أكبر للتعريف بالمشروع، وبدأنا فعلياً بالترويج لها بكل الولايات شمال كردفان وجنوبها، ونهر النيل وحالياً نحن متجولون مع بالمركز القومي للمعلومات لعمل ربط وتوعية المواطنين. وأؤكد أن التعامل مع الحكومة الإلكترونية سيوفر الجهد وسهولة الحصول على المعلومة للناس، والخطوة القادمة ستدخل المرحلة الثالثة في هذا العام، ومن حيث البنية التحتية غطينا الآن حوالي (75%) من المساحة المطلوبة، وساعين خلال العام الجديد لتركيب أكثر من (45) برجاً في المناطق غير المجدية اقتصادياً.
لدينا أيضاً بوابة السودان الإلكترونية بها كل المواقع السودانية والوزارات، وكل معلومة عن السودان متوفرة بهذه البوابة.
{ كم رصدتم من تكاليف لهذا العمل؟
– والله رصدنا مبالغ كبيرة لكن النتائج ستكون مجدية وتجعل الناس ينعمون بتوفر كل المعلومات التي يحتاجونها، ونحن نقيم كل مرحلة على حدة وتم هذا العمل بدعم خاص من صندوق المعلومات.