مفوضية الانتخابات تعلن ثلاثة أيام للاقتراع وعشرة لإعلان النتيجة

شطب طعن للمؤتمر الوطني ضد رمز النخلة
الخرطوم- صلاح حبيب
حددت المفوضية القومية للانتخابات ثلاثة أيام للاقتراع تبدأ من الثالث عشر من أبريل القادم وحتى الخامس عشر منه على أن تبدأ عملية عد وفرز الأصوات (الخميس) السادس عشر من الشهر نفسه، وتعلن النتيجة بعد عشرة أيام أي في السابع والعشرين منه. جاء ذلك في اللقاء التفاكري الذي عقدته المفوضية بكامل عضويتها مع أربعة وأربعين حزباً سياسياً مشاركين في الانتخابات.
وقال البروفيسور “مختار الأصم” رئيس المفوضية إن محكمة الطعون قبلت الطعن الذي قدمه المرشح “محمد أحمد عبد القادر” ضد المفوضية مؤكداً أن المرشح “مصطفى” يعد المرشح التاسع عشر لمنصب رئيس الجمهورية. وقال إن المحكمة شطبت الطعن الذي قدمه الدكتور “محمد المختار” مندوب المؤتمر الوطني وتم اعتماد رمز النخلة لحزب الرباط القومي. كما شطبت المحكمة الطعن الذي تقدم به المرشح “أحمد الرضي” طاعناً في ترشيح رئيس الجمهورية “عمر حسن أحمد البشير” والدكتور “محمد عوض البارودي”. وقبلت المحكمة ترشيح الرئيس والدكتور “البارودي” ورفضت المحكمة طعن “حسن أبو سبيب” حول مندوب الحزب الاتحادي (الأصل) “محمد الحسن الميرغني” .
على صعيد آخر أكد الفريق “الهادي محمد أحمد” عضو المفوضية أن المفوضية ستشرع في طباعة خمسة وثمانين مليون بطاقة اقتراع للسبعة مستويات المشاركة في انتخابات 2015م وقال إن مناديب الأحزاب يحق لهم حضور الطباعة بمطابع العملة بالخرطوم، مشيراً إلى أن هناك لجنة للمراقبة ستشرف على إبادة البطاقات التالفة بحضور مناديب الأحزاب إمعاناً في الشفافية .
من جانبه أكد الفريق “عبد الله بله الحردلو” أن اتفاقاً قد تم مع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتأمين العملية الانتخابية مؤكداً أن الحملة الانتخابية ستبدأ في الرابع والعشرين من فبراير الجاري حتى العاشر من أبريل القادم.
على صعيد آخر أكد الدكتور “صفوت فانوس” عضو المفوضية أنه يحرم تماماً أي تمويل للانتخابات من الخارج وعدم استخدام إمكانيات الدولة وعدم الإساءة للآخرين. وقال السفير “عطا الله” إن المفوضية تلقت مائتين طلب لمراقبة الانتخابات من المنظمات المحلية مؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً لقبول مراقبين من الخارج. من جانبها طالبت الأحزاب السياسية دعمها مادياً لمقابلة إجراءات العملية الانتخابية بينما نادى المناديب  بمنع استغلال المساجد في الحملات الانتخابية.
وأقسم البروفيسور “مختار الأصم” أن المفوضية جهة مستقلة لا تعلو عليها أي سلطة وهي المسؤولة عن قيام انتخابات نزيهة وشفافة.