القانون في الخرطوم..!! (2)
في ولاية الخرطوم مجلس تشريعي يقف على قيادته رجل يتم تعريفه بـ”محمد الشيخ مدني” أبو القوانين، وتنفيذي يمثل الوالي “عبد الرحمن الخضر” قيادة رءوفة رحيمة بمواطنيها، ولكن موظفي حكومة “الخضر” ومحلية الخرطوم التي كنا نعتقد بأن ما يقوم به اللواء “عمر نمر” من جهد في التنمية والاهتمام بمظهر المدينة وتجميل مساحات القبح لا تهزمه أوامر معيبة.. وانتهاكات فجة لحقوق المواطنين وتمادٍ في الاستهانة بالقانون وحقوق الإنسان.
انصرفت من مكتب وحدة الخرطوم شمال في انتظار موظفة ستأتي لتحرر شهادة فك حظر لوحات سيارتي التي ظلت تقف في مكانها منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.. بحمد الله وصلت الموظفة.. وهي تستخدم أورنيك (15) مالي في تحصيل المال.. ولكني طلبت من المقدم “عوض محمد إدريس” أن يتخذ الإجراءات التي ستذهب بي إلى السجن، حيث تنص أوامر مكتب المعتمد على معاقبة من يرتكب جريمة ترك عربته لشخص يقوم بغسلها بالغرامة مائتي جنيه أو السجن.. قلت للمقدم “عوض” يا أخي أنا لن أدفع الغرامة التي وردت في منشور معتمد الخرطوم، فأرجوا اتخاذ قرارات بنقلي إلى سجن (الساير) في أم درمان لأبقى مدة العقوبة المنصوص عليها في أوامر المعتمد.. سألت المقدم قائد وحدة الخرطوم شمال: هل أوامر السجن تصدر منه هو مباشرة؟؟ أم تحتاج لقرار من القاضي وأين القاضي وكيف أصل القاضي؟! دخل الرجل مكتبه وجاء يحمل كتاباً هو الآخر يمثل (كارثة) في حق القوانين سنعود إليها في الأيام القادمة.. كتاب أخضر فاقع لونه يسر الناظرين اسمه (مرشد المخالفات لعمل الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي).. وينص في هذا المرشد على عقوبات بالسجن والغرامة لمن يخالف أوامر جهاز حماية الأراضي؟؟ سألته: السيد المقدم ما هي علاقة هذا المرشد بمخالفة غسل عربة في الشارع العام؟؟ وكيف يعاقب قانون السيد المعتمد صاحب المركبة وهو بعيد عنها.. وقام شخص آخر بغسلها؟؟ السيد العقيد رفض مطلقاً تحويلي إلى سجن أم درمان وطلب من أحد الموظفين إحضار لوحات سيارتي وتسليمها لي فوراً.
رفضت ذلك، لأن القضية قانونية ولا يحق له كرجل دولة مسؤول التغاضي عن جريمة ارتكبها شخص يجب أن يدفع مائتي جنيه وإن كان لا يملك المال يذهب إلى السجن حبيساً لمدة (15) يوماً!!
هل مثل هذه الأوامر الصادرة من المعتمدين لتنظيم الأسواق، وحماية الشوارع العامة من سلوك غير قويم وهو غسل السيارات لا تمر هذه الأوامر ببوابة المجلس التشريعي؟؟ وكيف تصبح توجيهات وأوامر المعتمد قانوناً يذهب بمرتكب مخالفة إلى السجن ويتم وضعه في الحبس لمدة (15) يوماً؟؟ وهل كل ذلك باسم الشريعة الإسلامية؟؟ ودولة العدل والقيم الفاضلة؟؟ ومن الذي أعطى المعتمد وولاية الخرطوم حق سجن الناس من غير صدور أحكام قضائية؟؟ وهل أوامر المعتمدين هي جزء من القانون الجنائي؟؟
في المجلس الوطني تم إصدار قانون عن الرفق بالحيوان في دولة السودان، ولكن في ولاية الخرطوم وباسم السيد المعتمد “عمر نمر” الذي يعدّ من أميز طاقم حكومة د. “عبد الرحمن الخضر” هناك أوامر تصدر تنتهك حقوق الإنسان في رابعة النهار الأغر، وموظفون يرتكبون باسم السيد المعتمد جنايات كبيرة.. يتقمصون شخصيات قوات نظامية وهم موظفون مدنيون.. والشرطة التي يتم استخدامها في نزع لوحات مركبات المواطنين تمارس مهاماً ليس منصوصاً عليها في القانون.
سيدي “عمر نمر”.. تلك هي ممارسات من ائتمنتهم ووضعت فيهم الثقة.. ولكن…!!
