بعد قرار فصلة بساعات .. المجهر مع د. على السيد

 لا أعترف بهذا القرار ومولانا “الميرغني” نفسه لن يستطيع فصلي
السيد “الحسن” لا يزيد عنا تنظيمياً إلا بأنه (ود الميرغني)
قدمنا طعناً للمحكمة العليا ضد قرار المشاركة
المؤتمر الوطني يقف وراء هذه القرارات
في ظل التصعيد المتنامي وحالة الاحتقان التي يعيشها الحزب الاتحادي (الأصل) منذ سنوات، التي وصلت حد الانفجار باتخاذ “الحسن” نجل رئيس الحزب “محمد عثمان الميرغني” قراراً بمشاركة الحزب في الانتخابات الحالية، لم يكن مفاجئاً اتخاذ اللجنة القانونية التي تشكلت بقرار من نجل “الميرغني” لمحاسبة خمسة من أبرز قادة الحزب المناوئين لقرار المشاركة توصية بفصل بعضهم وتجميد عضوية البعض الآخر، وهم المراقب العام للحزب “بابكر عبد الرحمن”، وعضو هيئة القيادة د.”علي السيد”، وعضوا الهيئة الشيخ “حسن أبوسبيب”، و”محمد فائق”، والقيادي “ميرغني بركات”.. (المجهر) سارعت فور تلقيها قرارات اللجنة بالجلوس مع د.”علي السيد” الذي تشددت ضده اللجنة بتوصيتها بفصله نهائياً من الحزب،  ووجدناه حينها غير عالم بالقرار ولم يستلمه بعد. فاستقبل الخبر بالضحك رغم أنه كان يتوقع صدوره.
حوارـ عقيل أحمد ناعم
{ د.”علي” الآن تطور الموقف ضدكم، وأصدرت اللجنة القانونية الحزبية قراراً بفصلك من الحزب، وتجميد عضوية أربعة آخرين، ما هو تعليقك؟
ـ يضحك ـ بالله فصلونا؟
{ نعم صدر القرار، ألم يتم إبلاغكم بالقرار؟
– حتى الآن لم يبلغونا، لكنه قرار متوقع.
{ إذن ما هو تعليقك؟
– هذا جهل لا يدانيه جهل، هذه اللجنة القانونية جاهلة، ومن أصدر القرار جاهل، ومن أمر بتشكيلها أكثر جهلاً.
{ من تقصد بالذي أمر بتشكيل اللجنة ؟
– اللجنة أمر بتشكيلها “محمد الحسن الميرغني”، وأرسل قرار التشكيل وأسماء الأشخاص المراد محاسبتهم  عبر (الإيميل)
{ وهل مثلتم أمام اللجنة؟
– لا نحن جميعنا قررنا عدم المثول أمامها، لأن تكوينها مخالف للقانون، ولا يملك “الحسن” سلطة لتشكيل أي لجنة.
{ كيف أصدر  السيد “الحسن” قرار تشكيل اللجنة بدون صفة تخول له اتخاذ هذا القرار ؟
– السيد “الحسن” لا يملك أي سلطة بالحزب، وليس له أي صفة زائدة عن صفتي، فهو عضو مكتب سياسي وأنا عضو مكتب سياسي، وهو عضو هيئة القيادة وأنا كذلك، السيد “الحسن” لا يزيد عنّا بأي شيء سوى أنه ابن “الميرغني”.
{ ولكن يبدو أن الأمر تم بمباركة مولانا “الميرغني”، لأنه من غير المتوقع أن يتجرأوا على إصدار مثل هذه القرارات دون رضا مولانا؟
– هذا مجرد احتمال،  ولكن أنا غير مقتنع أن السيد “محمد عثمان” مؤيد لهذا القرار أو مبارك له، لأن هذا الأسلوب لا يشبه مولانا إطلاقاً.
{  كيف ستتعاملون مع القرار؟
– أنا لا أعترف به إطلاقاً، وسأتعامل معه كأن شيئاً لم يكن، ولن نشغل بالنا بهذه الصغائر وهذا العبث، وليس لدينا أصلاً وقت للاهتمام باللجنة وقراراتها.
{ القرار هو توصية بالفصل والتجميد، إلى من سيتم رفع التوصية، إلى “الميرغني” أم إلى “الحسن”؟
– لا أدري، فاللجنة أصلاً ليست قائمة على أسس قانونية، لذلك لا أعلم هل سيتم رفع التوصيات لمولانا “الميرغني”، أم إلى “الحسن”، بالتالي غير معروف بالنسبة لنا من الذي سيقرر في مصيرنا نحن الخمسة المعنيين بالقرار.
{ كيف ستتصرفون إن تم رفع التوصية للسيد “محمد عثمان” وأجاز فصلك من الحزب وتجميد عضوية الآخرين؟
– هم لن يستطيعوا أصلاً رفع التوصية لمولانا، لأنها توصية لا يسندها أي قانون ولا لائحة.
{  ولكن ماذا إن تم رفع التوصية إليه وأجازها؟
– مولانا نفسه لا يستطيع فصلي من الحزب، ولكن إن اتخذ هذا القرار فسألجأ إلى مسجل الأحزاب وسيقوم بإلغاء القرار بدون شك، لأن اللجنة التي أوصت بالقرار لم تشكل وفق لوائح الحزب ولا دستوره الذي يحكم تشكيل لجان المحاسبة.
{ ما الدوافع وراء هذا القرار المتشدد برأيك؟
– القرار مقصود منه تعطيلنا لكيلا نستمر في حملتنا وعملنا الذي اتفقنا عليه في اجتماع (الأسكلة) المتمثل في رفض قرار مشاركة الحزب الاتحادي في الانتخابات
{ وهل ستؤثر هذه القرارات فعلياً على حملتكم الداعية لمقاطعة الانتخابات؟
–  لن تؤثر على عملنا إطلاقاً، فنحن نعلم من يقف وراءها ، وسنظل ندعو جماهير الحزب لمقاطعة الانتخابات، وسنمضي في كل خطواتنا لمواجهة وإسقاط قرار المشاركة. فكل جماهير الحزب تعلم أن هذا القرار لا قيمة له ، بل على العكس هذه القرارات ستقلل من قيمة الذين أصدروها.
{ من الذي تعنيه بالوقوف وراء هذه القرارت، هل هي جهة خارج الحزب؟
– نعم بالتأكيد، المؤتمر الوطني هو الذي يقف وراء القرارات التي صدرت ضدنا، لإثنائنا عن مواصلة جهدنا في مقاومة مشاركة الاتحادي في الانتخابات، والطريقة التي صدر بها قرار المشاركة، وسنعمل على تعبئة جماهير الحزب في هذا الاتجاه.
 { ولكن لماذا تم اتخاذ القرار في مواجهتكم انتم الخمسة في حين أن حملة المقاطعة للانتخابات يشارك فيها عدد كبير من أعضاء هيئة القيادة والمكتب السياسي؟
– هم يقصدون تفتيت وحدة المجموعة والتيار الذي ينشط في رفض المشاركة والذين اجتمعوا في (الأسكلة) قبل أيام، ولكن هذا تفكير ساذج يدل على سذاجتهم، ولن يكتب له النجاح.
{ ولكن هم برروا لقرار فصلك أنت بالذات بأنه قد تمت محاسبتك من قبل عبر لجنة محاسبة؟
– هذا غير صحيح، فأنا لم تتم محاسبتي إطلاقاً، بل هي كانت مجرد محاولة للمحاسبة، وإن كان ما يقولونه صحيحاً فلماذا لم يودعوا قرار المحاسبة أمام مجلس الأحزاب، هذه اللجنة ليس لديها خلفية عن ما يدور في الحزب وليس لديها فهم  قانوني، وليس أمامهم أي قرار مكتوب عن محاسبة تمت لي، ولم يستندوا إلى أي أرشيف حزبي.
{  لماذا في رأيك دائماً “علي السيد” هو الذي يتم التلويح  بمحاسبته؟
– هذا شأنهم، ولكن أن نفسي لا أجد تفسيراً لهذا الأمر بأن يعلنوا مراراً عن محاسبتي.
{  هل تشعر أنك مستهدف شخصياً؟
– لا،لا أظن، ولكن عادةً أنا أرفع صوتي بقول الحق في وجوههم.
{  في ما يتعلق بحملة رفض الانتخابات يبدو أنكم تكتفون فقط بمجرد شعارات وحراك إعلامي دون فاعلية؟
– لا غير صحيح، نحن تقدمنا اليوم بطعن للمحكمة العليا ضد قرار مشاركة الحزب الاتحادي في الانتخابات.
{ على ماذا ينبني هذا الطعن؟
– ينبني على عدم صحة تفويض أي شخص باتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات، فالحسن ليس له الحق في تفويض نفسه، فتفويض أي شخص لنفسه غير مقبول لا قانوناً، ولا عقلاً ولا عادةً، وهذه مسألة أولية يعلمها الجميع.
{  هل تعولون على صدور قرار لصالحكم ؟
– نعم ، نحن نتوقع إصدار المحكمة قراراً بإبطال كل الإجراءات التي قام بها “الحسن”، لأنه لم يكن مفوضاً لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات، لأنه ليس له أي صفة تنظيمية كما أسلفت، فكل صفته هي أنه عضو مكتب سياسي وهيئة قيادة، فهل متروك لأي عضو هيئة قيادة أو مكتب سياسي باتخاذ قرار بمشاركة الحزب أو مقاطعته للانتخابات؟ وحتى لو جاز هذا الأمر، فمن المستحيل لشخص أن يفوض نفسه. ومتوقع صدور قرار المحكمة في فترة لا تتجاوز السابع عشر من الشهر الحالي.
{ ولكن مفوضية الانتخابات قبلت باعتماد “الحسن” مندوباً للحزب لديها، وقررت استبدالك؟
– كنا نتوقع من المفوضية رفض هذا الإجراء، كما رفضه من قبل مجلس الأحزاب عندما تقدم “الحسن” بإلغاء تمثيلي في المجلس، ولكن المجلس رفض الطلب، وعلق على نفس ورقة الطلب بالسؤال عن “الحسن” وصفته في الحزب. ولكن المفوضية لم تتصرف بذات الطريقة لأنها متواطئة مع المؤتمر الوطني، رغم أن “الحسن” عنون الخطاب باسم رئاسة الحزب مذيلاً بتوقيعه وهو ليس رئيس الحزب، وعليه ختم الأمانة العامة، وليس هناك شيء اسمه رئاسة الحزب، فقط هناك رئيس. ولكن المفوضية تبحث عن أي حزب له وزن واسم لإشراكه في الانتخابات.
{ عموماً ألا يعتبر هذا التصعيد وقرارت فصلكم بداية لخطوات حقيقية لشق صف الحزب؟
– لا أبداً، فحسب قرارات اجتماع (الأسكلة) لن نترك الحزب ولن نعمل على شقه، فنحن مصرون على البقاء داخل الحزب وتصحيح الأخطاء، فهم يهدفون لخروجنا من الحزب وشق صفه، ولكن لن يحدث هذا.