الإفراج عن "أبو عيسى" و"مكي مدني" و"العقار" .. إجراءات قيد النظر !!

 هل الساحة السياسية موعودة بمفاجأة جديدة
تقرير – محمد جمال قندول
أثار الخبر الذي أوردته المجهر أمس والمتعلق بنظر المحكمة في التجديد بحبس رئيس قوى الإجماع الوطني “فاروق أبو عيسى”، والناشط في مجال القانون وحقوق الإنسان “أمين مكي” و”فرح العقار” المعتقلين على خلفية توقيعهم اتفاقية (نداء السودان) بالعاصمة الإثيوبية “أديس”، مع مكونات الجبهة الثورية والفصائل العسكرية المسلحة والأمة القومي  منتصف ديسمبر من العام الماضي، في طريق عودتهم من “أديس أبابا”، أثار جدلاً كثيفاً، حيث تم توقيفهم بمطار الخرطوم ومن ثم اقتيادهم لسجن كوبر للتحقيق معهم ويجئ قرار المحكمة ردا علي طلب هيئة الدفاع عن رئيس تحالف المعارضة السودانية، فاروق ابوعيسى، والناشط الحقوقي امين مكي مدني، من السلطة القضائية عدم تجديد حبسهما
تداعيات الاعتقال
ورسمت خطوة اعتقال الثلاثي من قبل السلطات الحكومية الكثير من علامات الاستفهام وطرحت العديد من التساؤلات، وأثارت الجدل حول مدى جدية المؤتمر الوطني  في الدفع بمسيرة الحوار الوطني للأمام. في وقت تعمل فيه على تضييق الخناق على خصومه ومعارضيه من قيادات القوى السياسية الأخرى التي تقف في خندق المعارضة، فالحوار الذي دعا له  رئيس الجمهورية قبل فترة تزيد عن العام والتي جمعت القوى المعارضة في حوار عرف بالمائدة المستديرة وتسيدها شروط إطلاق المعتقلين والحريات، فهذه الإجراءات وضعت مصداقية الحوار على المحك في أكثر من موقع وموقف، وجعلت الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن حين اعتقلت الحكومة “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة القومي على خلفية إطلاقه اتهامات ضد قوات الدعم السريع ومن ثم إطلاق سراحه، ومنها غادر “المهدي” السودان واستقر بالقاهرة والتي جعلها محطة لتجواله في عدد من الدول العربية، ليطلق من العاصمة الفرنسية اتفاقه الشهير بــ(إعلان باريس) مع الجبهة الثورية. ولم تقف موجة الاعتقالات عند هذا الحد بل طالت رئيس حزب المؤتمر السوداني “إبراهيم الشيخ” ليطلق سراحه بعد أشهر من اعتقاله، واعتقال “مريم الصادق المهدي” وحبسها بسجن كوبر، أدت هذه الإجراءات لتعطل مسيرة الحوار بفقده “الصادق المهدي” الذي عرف بالمعارض المتصالح مع النظام بعد تكوين آلية (7+7) لتتمدد الفجوة بين الحكومة والمعارضة بمختلف أنواعها السلمي والمسلح بتجمعهم في ديسمبر بأديس أبابا، التجمع الذي سمي حينها بــ(الحجيج السوداني صوب بلاد الزهرة الجميلة) ليتوسع إطار اتفاقية إعلان باريس وتتويجه بــ(نداء السودان) كوعاء أوسع شمل استيعاب مكونات جديدة، وجمع بين قيادات المعارضة بقيادة “فاروق أبو عيسى” و”فرح العقار” و”أمين مكي” و”الصادق المهدي” بالحركات المسلحة والحزب الشيوعي وقطاع الشمال. وعقب عودة معارضة الداخل من الخارج جرى اعتقال رئيس قوى الإجماع الوطني ومن معه في مطار الخرطوم بتاريخ 12 /12 العام الماضي.

موافقة رئاسية
وبعد الشد والجذب بين الحكومة والأحزاب المعارضة التي نادت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين لتهيئة المناخ السوداني وممارسة الديمقراطية فيه، تحركت العديد من المبادرات هدفت للإسهام في تلطيف الأجواء، فجاءت طلبات من آلية (7+7) تدعو لإفراغ السجون من المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم، ثم قادت نقابة المحامين بقيادة نقيبها “الطيب هارون” مبادرة إطلاق سراح “أبو عيسى” و”أمين مكي” و”العقار”، كون اثنين من المعتقلين ينتسبان للمهن القانونية، ثم تأتي خطوة ثالثة بموافقة رئيس الجمهورية  المشير “البشير” على مبادرة (آلية الحوار الوطني) الساعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وخصوصاً رئيس قوى الإجماع الوطني المعارض المحامي “فاروق أبو عيسى”، ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين “مكي مدني” والدكتور “فرح عقار” وكان ذلك بتاريخ 21/ يناير المنصرم.
وحينها توقع إطلاق المعتقلين باليوم التالي ولكن لم يطلقوا مما جعلت الألسن تنادي وتطلق اتهاماتها صوب المؤتمر الوطني والنظام الحاكم بتفرق الأمزجة وعدم الاتفاق .

أمزجة مختلفة
القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) “علي نايل” عبر عن أسفه من خطوة الاعتقال في حد ذاتها، إذ أعطت انطباعاً سيئاً عن النظام الحاكم كونه يعتقل رجلاً بلغ من العمر الثمانين عاماً.
وأضاف “نايل” الذي تحدث لــ(المجهر) بأن خطوة النظام باعتقال “فاروق أبو عيسى” رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني ورفيقيه، مؤشر يدل على الخوف من قبل النظام على نفسه. وتساءل “نايل” قائلاً: (يعني زول زي “أبو عيسى” دا عمرو (80) سنة ممكن يعمل شنو لو طلعوه) .
وأشار “علي نايل” إلى أن الرئيس أطلق موافقة على إطلاق سراح المعتقلين وعدم تنفيذ قراره حتى الآن، يدل على أن هنالك أمزجة متفرقة داخل أروقة النظام كون قرار الرئيس لا ينفذ حتى الآن .

مسألة وقت
بينما أكد “الفاضل حاج سليمان” رئيس اللجنة العدلية في حديثه لــ(المجهر)، بأن مسألة إطلاق سراح “فاروق أبو عيسى” ومن معه، مسألة وقت وهي قيد إجراءات تابعة لجهات مختلفة. وأشار “الفاضل” إلى أن قرار الرئيس سارٍ وتنفيذه يعتمد على الجهات العدلية وتقديراتها ودراسة القضية من كافة جوانبها، وأن الأمر متابع من قبل نقابة المحامين الذين تقدموا بطلب لوزير العدل ويتابعون طلبه، فيما اتفق معه في الرأي نقيب المحامين السودانيين “الطيب هارون” والذي أكد بأن مسألة إطلاق سراح “أبو عيسى” ومن معه مسألة وقت وأيام فقط، مشيراً إلى أنهم يتابعون سير طلبهم الذي تقدموا به لوزير العدل. وفند “الطيب هارون” ما يثار حول ضعف موقف المعتلقين. وقال إن تجديد المحكمة للحبس شيء روتيني، حيث أن النيابة حبستهم (3) أيام وأي تجديد آخر يكون عبر المحكمة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلب تحت المادة (58) لوزير العدل ومتفائلون جداً بإطلاق سراحهم في غضون وقت قليل. 
وأشار “الطيب” إلى أن قرار “البشير” بالعفو الرئاسي هو قرار سياسي، وهم فقط يتابعون الإجراءات ذات التبعات والأبعاد القانونية مع وزير العدل