رئيس اتحاد وكلاء الغاز "الصادق الطيب" لـ(المجهر):

شح الغاز ساهم في تذمر وتجمهر المواطنين الغاضبين
لا علم لنا بالباخرتين .. وتوزيع الغاز بالميادين غير سليم ويعرض حياة المواطنين للخطر
وزارة النفط في معزل عن الإدارات المختصة وتعاوننا مختلف عن السابق

بات البحث عن أسطوانة غاز هاجساً يسيطر على المواطنين في ظل شح السلعة وتحولها إلى أزمة حقيقية في الفترة الأخير تواجه الدولة بأبعادها المتعددة، حيث أصبحت قضية ندرة الغاز أخطبوطاً ثلاثياً يواجه الدولة والمواطنين والوكلاء الذين يشكون من انهيار نشاطهم وتوقف حالهم.. (المجهر) طرحت أسئلة مختلفة على رئيس اتحاد وكلاء الغاز “الطيب الصادق محمد” أجاب عنها بصدر رحب وكشف عن الكثير من الحقائق عن الأزمة وأسبابها الرئيسة، التي أكد أنها تتمثل في توسع استخدام الغاز بصورة كبيرة بالبلاد مؤخراً.. فإلى مضابط الحوار..
حوار – سيف جامع
{ بداية ماذا يحدث عندكم في سلعة الغاز؟
_ الحقيقة أن المشكلة بدأت منذ أكثر من شهر حينما تقدم المواطنون بطلبات للحصول على سلعة الغاز مباشرة من المستودعات، وبما أن السلعة أصبحت رئيسية لا غنى في أي بيت أو مخبز أو مصنع صغير، فزيادة الطلب جعلت الكميات في المستودعات لا تكفي حاجة الاستهلاك.. وهذه الفجوة التي أعلنها وزير النفط سابقاً تتمثل في العجز بالغاز المتوفر بالمستودعات والحاجة الفعلية للاستهلاك، وطبعاً هذا الظرف طبيعي أن يحدث خاصة في سلعة الغاز المستهلكة بكميات كبيرة في البلاد.
{ ما هي تحركاتكم أنتم كوكلاء في بداية الأزمة؟
_ اتجهنا إلى التنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الغاز لكي نتلافى الأسباب.. مثلاً ذكرنا سابقاً لدينا (10) شركات تعمل في مجال الغاز منها أربع كبرى والست الأخرى صغرى، ونجد أن الأزمة والفجوة والنقص يظهر في الشركات الكبيرة إيران، أبرسي، النيل، أمان.. ونجد أن الكمية المطروحة من الأسطوانات للتعبئة كبيرة والغاز محدود.
{ أين وجدتم المشكلة؟
– نحن كوكلاء نرى أن السبب الذي فاقم مشكلة الغاز توزيعه بالميادين ومحطات الخدمة، أولاً لبعدها عن المواطنين وفتحت مجالاً لدخول تجار جدد في مجال الغاز يقومون بأخذ السلعة من الميادين ومحطات الخدمة ويبيعونها للمواطنين بأسعار مرتفعة، وكذلك نحن في السودان انتهينا من الصفوف في أوائل التسعينيات (ما ممكن نرجع ليها) مرة أخرى بعد (25) عاماً، رغم أن ثقافة الحصول على السلعة في السودان لم نعتدها، لكن كما ذكرت لك الأسباب أعلاه أدت إلى وقوف المواطنين في الصفوف للساعات الطوال.. وثانياً الميدان ليست هناك معلومة عنه بالنسبة للمواطن (ميدان كذا به شركة كذا..)، لأن الميادين كثيرة والشركات أيضاً.. الأمر الآخر، لا يمكن أن (6) آلاف موقع كانت توزع الغاز بالأحياء تحصرها في (80) موقعاً من ميدان لمحطة خدمة الوقود، وليس كل شركات الغاز لديها محطات خدمة، غير الخطورة التي يمثلها تجمع مواطنين في منطقة قابلة للاشتعال.. وثالثاً فإن الوكلاء اشتروا عربات وأسسوا محال من أجل توزيع الغاز، يعني ما ممكن تأخذ السلعة من قنواتها الطبيعية التي توصلها للمواطن وتحولها لجهات أخرى.. وإذا أرادت الحكومة توزيع الغاز من محطات الخدمة فيجب أن تكون السيارات المستخدمة في الترحيل تابعة لها، لكن الأسطوانات والمحال وسيارات الترحيل تتبع للوكلاء، حتى من ناحية دينية لا يمكن تشغيل مال الغير لتحقيق مكاسب ومصالح لجهات أخرى.. ونحن لدينا خبرة طويلة تصل لـ(50) سنة في مجال توزيع الغاز.
{ نفهم من حديثك أن أس المشكلة دخول تجار جدد في النشاط كما ذكرت؟
– نعم.. لأن هؤلاء ما مسؤولين وما عليهم التزامات وغير مقيدين، وأصبحت محطات الخدمة وكذلك المنازل حول الميادين أصبحت تتاجر في الغاز.. المواطن يعطيهم الأسطوانة ويأتي نهاية اليوم يتسلمها منهم بأي سعر، وسائق (الركشة) و(الأمجاد)، بل ضبطت السلطات المختصة تجاراً جاءوا من الولايات للحصول على الغاز من مراكز الخدمة.
{ بذكرك للولايات هي ليست أقل معاناة من الخرطوم في الحصول على السلعة والأسطوانة هنالك وصل سعرها  إلى (100) جنيه.. لكن رغم ذلك حلولهم بعيدة مقارنة مع الخرطوم كيف ترد؟
– نعم كانت السياسة في الظروف العادية أن الإنتاج المحلي من مصفاة الجيلي يوزع داخل ولاية الخرطوم والولايات يوزع لها المستودع، وكان الوضع مستقراً.. لكن الآن حينما أصبحت الولايات تأخذ إنتاج المصفاة والاحتياطي بالخرطوم هذا خلق نوعاً من الفوضى وبات من الصعب معرفة الغاز المرحل لأية ولاية هو مخصص.. وأوجد ذلك عدم توازن في الولايات وزاد الحاجة، وهنالك بعض الولايات ممتدة وشاسعة والسيطرة عليها صعبة وكذلك متابعتها.
{ إذن المشكلة فجوة أم شح أم خلل في آلية التوزيع؟
– كلها مشاكل، الإنتاج لا يكفي حاجة الاستهلاك والمستورد يفترض أن يغطي الفجوة، لكن الكميات التي تأتي من الخارج غير كافية للاستهلاك، فضلاً عن ذلك سوء التوزيع وعدم التنسيق بين الوكلاء والشركة، ولا يوجد تنسيق بين الشركة والولاية، وكذلك لا يوجد تنسيق بين الولايات ووزارة النفط، وأعني بالتنسيق التنسيق المحكم.
{ إلى ماذا تعزو الأزمة في مجملها؟
– في عام 2000م، كان إنتاج مصفاة الخرطوم (350) طناً والاستهلاك (150) طناً.. كان هناك فائض (400) طن من الاستهلاك، لكن مع الثورة البترولية والتوسع انتقل الاستهلاك من المنازل إلى المصانع والكمائن.. أما المخابز فكلها تحولت إلى استخدام الغاز، والمخابز الصغيرة وصناعة الحلويات والمطاعم والفنادق، فزاد التوسع في الاستخدام، وأدى إلى زيادة الاستهلاك، والآن المصادر تقول إن الاستخدام اليومي (1500) طن، لكن أنا بمشاهدتي لما يحدث فإن الاستهلاك أكثر من ذلك، بدليل أن وزارة النفط تقول إن ولاية الخرطوم تستهلك من (6100) إلى (6350) طناً وهذه بالحسابات تساوي أكثر من (50) ألف أسطوانة في اليوم، ونحن في دراسة لنا نعتقد أن (40) ألف أسطوانة في اليوم كافية جداً.
{ هل طرحتم حلولاً من جانبكم للجهات المختصة؟
– أتصلنا بولاية الخرطوم ممثلة في لجنة توفير الغاز التي يترأسها المعتمد برئاسة الولاية “ياسر الجميعابي”، ونحن أعضاء أصيلون فيها وقدمنا لهم طرحنا بأن الغاز هذا حتى إذا به فجوة يتم تنسيق بين السلطات في المستودعات والأمن الاقتصادي واتحاد الوكلاء، على أن يتفقوا على آلية توزيع في المستودع بإشراف وزارة النفط، على أن يوزع داخل الولاية كحصص.. مثلاً حصة للأفران وللمنازل توزع بالتنسيق مع الجمعيات، وهذه الجهات التي ذكرتها قادرة على تحديد الحاجة وأية عربة تذهب بمسار محدود، وأن يكون هنالك إعلان.. ونحن في السودان دائماً عندنا عنصر المفاجأة (يقولوا ليك العيد فاجأنا)، (رمضان فاجأنا)، وعندنا فجوة الغاز دائماً المواطن يتفاجأ بها.. ونحن مستعدون لتوفير مواعين تخزينية، والوكلاء يمتلكون مليوني أسطوانة ويمكن في حال استشعار فجوة قادمة تعبئة كميات كبيرة جداً تغطي الحاجة، والمواطن لا يحتاج للأسطوانة كثيراً ويمكن أن تقضي معه (3) أسابيع.
{ كيف تقابلون أزمة الغاز والخسائر التي تتعرضون لها؟
– الوكيل عليه تكاليف كثيرة متمثلة في إيجار المحل وأنت تعلم أن محال الغاز كلها في شوارع رئيسة، وفي مبانٍ مسلحة، لذلك إيجاراتها مرتفعة جداً، وهنالك أجور العمال والعمالة مع غلاء المعيشة أصبحت هنالك أجور عالية جداً فضلاً عن النفايات، الرخص، العوائد، كل هذه الالتزامات غير معفيين منها وتسدد كاملة، وكذلك يتكفل أصحاب المحال بمعدات السلامة من طفايات ورمل، كما أن الأسطوانة يفترض أنها تملكها شركات الغاز بالمجان للوكلاء والآن الوكلاء يشترونها من حر مالهم تشجيعاً لتسهيل وصول سلعة الغاز إلى المنازل، كل هذه الالتزامات واقعة على الوكيل في سلعة واحدة.
{ كم محلاً للتوزيع بولاية الخرطوم؟
– لدينا (6000) موقع موزعة في محليات الولاية السبع.. أما بقية الولايات الأخرى فتوجد بها محال غاز في حدود (5) آلاف محل.
{ إذا استمر الحال.. كيف تنظرون للواقع؟
– بما أن السلعة مهمة للمواطن وضرورية فلدينا أمل أن تحل بمزيد من الاستيراد، وهذا دافعنا في الاستمرار وألا تعرضنا لخسائر كبيرة، لأن المصروفات ثابتة ورأس المال مجمد، فإذا ما تم مد المحال بالغاز يتسبب ذلك في خسائر فادحة للوكلاء.
{ هل لاحظتم تجاوباً من قبل وزارة النفط في سبيل إيجاد حل للمشكلة؟
– وزارة النفط تتعامل مع الشركات، وحسب وجهة نظرها تقول إن هنالك عقداً بينها والشركات، وهناك عقد بين الشركات والوكلاء.. إذن هي لا تتعامل مباشرة مع الوكلاء، واعتقد أن هذه المسألة بدأت في السنوات الأخيرة حينما كان في السابق الوكيل جزءاً أصيلاً في قراراته، فحتى التسعيرة كانت محددة للوكيل كذا والشركة كذا، والدراسات عند الاستهلاك نحن أعضاء فيها وتطوير الغاز كذلك، وسابقاً لدينا تعاون كبير جداً مع وزارة الطاقة آنذاك إلا أن الوضع أصبح غير ذلك، رغم أني قابلت الوزير وتفهم مشاكلنا، إلا أننا نجد أن الوزارة في معزل من بقية الإدارات الأخرى وعن أداء الوزير وتعاملها ليس بمستوى العون المطلوب مع الوكلاء.
{ رسالتكم للحكومة قبل أن تتعاظم المشكلة؟
– نقول إن أول جهة تواجه بالفجوة الوكلاء قبل الحكومة، لأن المواطن تعود الحضور إلى المحل وعندما نقول (مافي غاز) يقول: (ما في ليه.. ومتى سيأتي)، ويمكن أن تقول إن محال الوكلاء بعد خلوها من الغاز تحولت إلى محال للعلاقات العامة والإعلام، ورغم ذلك الوكلاء يتعاونون مع المواطنين ويطمئنونهم بأن الغاز سيأتي بعد كذا، والمحال ظلت مفتوحة رغم خلوها من السلعة، لذلك نحن نلعب دوراً كبيراً في تطمين المواطنين.
{ هنالك حديث عن زيادة الإنتاج في مصفاة الجيلي.. هل سيحل هذا المشكلة؟
_ طبعاً، أية زيادة في الإنتاج هي الحل، بالإضافة للمزيد من المنشآت لاستخلاص الغاز، وتشجيع الاستثمار في المجال كذلك هو حل لأن الاستيراد من الخارج له عقبات كثيرة.
 { هنالك حديث بأن المشكلة مفتعلة من قبل المحتكرين؟
– اسمعني.. (أقول ليك حاجة).. سلعة الغاز تختلف عن بقية السلع الأخرى في كونها سلعة لا يمكن تخزينها، لأن الأسطوانة في وقت الوفرة إذا ظلت شهراً في المحل ولم تبع ستفرغ، وهي أصلاً تأتي من المستودع بها عطل كالتسريب، ويمكن أن تفرغ على حسابك، ودائماً الوكلاء حريصون على البيع، وفي وقت الوفرة الدولة إذا أرادت أن تثبت الأسعار، فعليها أن تدعم الوكيل بأن يبيع بأقل الأسعار.. وكلما بعت أكثر ازدادت الأرباح.. أما مسألة الوسطاء فتخلقها مثل الظروف الحالية بأن يخرج الغاز خارج قناته المعروفة في التوزيع، لكن داخل القناة هناك تنظيم وتسهل مراقبة السلعة وضبطها.
{ بعض المواطنين يشكون من نقص الوزن في الأسطوانات غير مشاكل المواصفات.. ما ردك؟
_ والله أنا أقول أن تكون هنالك مراجعة دورية للأسطوانات من حيث الصلاحية، فلا بد أن يكون لها عمر افتراضي، وكذلك الموازين في المستودعات يجب أن تضبطها هيئة المواصفات والمقاييس ويكون لهم وجود بالمستودعات، وإذا ضمنت تعبئة وجودة الأسطوانة وضبط الميزان فيمكن أن تكمل شهراً لأسرة متوسطة لكنها لا تكمل أسبوعين! ولأن (الحاجات دي) كلها مفقودة هنالك أسطوانات من شكلها قديمة ومتهالكة! اللون الخارجي باهت.. عندنا في السودان الاستخدام غير سليم.. (يدردقوها) ويرموها على الأرض من على الشاحنة.. كلها عوامل تؤدي إلى أن شكلها يصبح غير مقبول.. هذا السؤال يسوقني أيضاً إلى مسألة هامش الربح الذي عندما يكون ضعيفاً ينعكس سلباً على تطوير المجال.. ضعف هامش الربح أدى إلى أن تتنازل الشركات عن التطوير، وأصبحت الشركات لا توفر الأسطوانة وتحمّل الوكيل تكلفتها وكانت الشركات تقوم بالصيانة، الآن تخلت عن الصيانة، والغاز الذي تفقده بسبب الصيانة كانت تعوضه الشركات، الآن على الوكيل تعويضه.. فالشركات بحجة ضعف هامش الربح أصبحت لا تقدم أي شيء في مجال الأسطوانات.
{ في المستقبل هل يمكن أن نرتقي في السودان بتوصيل السلعة للمواطن؟
_ العالم كله حالياً تخلص من الأسطوانات وتم توصيل الغاز بالخطوط مثل الماء والكهرباء، وأصبحت بعض الدول لا تستخرج تراخيص البناء إلا إذا وجدوا خطوط الغاز ظاهرة في التصميم.. لكن نحن في السودان تعوقنا مسألة التخطيط السليم فأغلب العاصمة الخرطوم تخطيط قرى وتنظيم سكن عشوائي وفي هذا خطورة وصعوبة في تنفيذ التطوير، لكن الآن بعد قيام مجمعات سكنية متعددة الطوابق يمكن أن تكون هنالك مستودعات غاز تغطي المبنى، أما في الوضع الحالي فتوجد صعوبة.
{ ماذا عن الباخرتين القادمتين من الخارج؟
_ سمعنا بأن هنالك باخرتي غاز قادمتين من الخارج أيضاً.. الباخرة حينما تصل تحتاج زمناً للتفريغ في ميناء بورتسودان وبعدها زمن للترحيل إلى لخرطوم والفجوة تحتاج إلى (كم باخرة) متواصلة لسدها.
{ في أي الولايات تتعاظم المشكلة؟
_ كل الولايات بدون استثناء، وتتعاظم في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل ما عدا ولايات الغرب، فهنالك بدائل أخرى يستخدمونها.
{ ما هي السلبيات التي أفرزتها أزمة الغاز؟
_ واحدة من فوائد الغاز أنه يحافظ على الخضرة والغطاء النباتي ويحارب الزحف الصحراوي، ويجب على الدولة أن تشجع استخدام الغاز وينبغي أن يكون إجبارياً في المناطق التي بها ثروة غابية حفاظاً عليها، والبدائل الآن مكلفة جداً الكهرباء، الفحم، الحطب، والأخطر أن هنالك انتعاشاً للأدوات الكهربائية مع أزمة الغاز كالسخانات الكهربائية وجوال الفحم وصل إلى (300) جنيه، ونحن نتوقع أن تحدث الفجوة في الغاز متغيرات في جوانب اقتصادية، وتخلق نمطاً استهلاكياً جديداً، ويكون لها أبعاد سياسية بظهور تذمر وتجمهر مواطنين غاضبين أما المحال وفي الميادين.
{ رسالتكم للحكومة؟
_ نحن بدورنا نقدر جهود وزير النفط وولاية الخرطوم، ونعتقد الحل في توفير كميات كبيرة تغطي الفجوة، وإعطاء غاز الطهي أولوية خاصة، ويكون هنالك تنسيق محكم بين الأجهزة العاملة في مجال الغاز، لأنه أصبح سلعة مهمة وضرورية.
{ ما حجم الأموال التي تدار في نشاط توزيع الغاز؟
_ تقدر بـ(2) مليون أسطوانة وتعادل (ترليون) جنيه.. سيارات الترحيل عددها (600) عربة.
{ وكيف تنظرون لمستقبل محال الغاز؟
_ بعدم وجود السلعة قد تغلق أو تفقد العاملين إذا استمرت الأزمة، وهنالك جهات أغلقت لأنها لم تستطع مقابلة مصاريف العمال وإيجار المحل.