برلمانيون يحذرون من انهيار مؤسسات الدولة بسبب تعدد الاستثناءات

أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
حذر برلمانييون من انهيار مؤسسات الدولة بسبب ما سمَّوه تعدد الاستثناءات لموظفي الدولة. وقالوا: (نخشى أن نجد الرئيس وحده بلا عمدان ولا ركائز). وأبدى عدد من النواب في جلسة البرلمان أمس (الاثنين) اعتراضهم على استثناء ديوان المظالم العامة من قانون الخدمة المدنية لعام 2007م في قانون ديوان المظالم العامة لعام 2015م الذي أجازه البرلمان في مرحلته الأخيرة.
وشدد النواب على ضرورة أن يطال القانون أي شخص (حتى لا يفتح الباب لاستثناءات أخرى وتمييز بين العاملين). بينما رأى البعض أن الاستثناء يجب أن يضمن تعيين خبراء ذوي كفاءات ممن تجاوزوا سن الخدمة.
وأبدى البرلماني “آدم مختار إدريس” خشيته على قانون الخدمة من كثرة الاستثناءات التي اعتبرها نوعاً من الخلل. وقال: (أخشى أن يحدث لنا ما حدث للاتحاد السوفيتي الرئيس موجود والمؤسسات انهارت وخرجت من تحته فأصبح خاوياً)، مؤكداً أن الاستقلالية موجودة في القانون وليست مبرراً للاستثناء من قانون الخدمة 2007.
إلا أن رئيس ديوان المظالم العامة مولانا “أحمد التجاني الجعلي” دافع عن الاستثناءات، مؤكداً أهميتها لتحقيق الاستقلالية لموظفي الديوان وتبعيته لرئاسة الجمهورية مباشرة. واستطرد: (حتى يؤدوا مهامهم في تنفيذ العدالة ورفع الظلم الذي يقع على المواطن من السلطة التنفيذية حال تضرره من الأحكام القضائية النهائية).
 وكشف “الجعلي” عن وجود (شواغر كثيرة) في الكوادر بالديوان، مقراً بقلة الكادر القانوني. وقال: (أقسم بالله ظللت لستة أشهر أجري لتوفير كوادر). وأضاف: (إذا أردتم ديواناً لرفع الظلم فليس أمامنا غير هذا القانون).