نواب بتشريعي الخرطوم يتهمون الولاية بإبرام عقود مع شركات غير مسجلة

الخرطوم – نهلة مجذوب
اتهم نواب بتشريعي الخرطوم حكومة الولاية بإبرام عقود لإنشاء مشروعات وطرق بالولاية مع شركات غير مسجلة. وانتقدوا في الوقت ذاته زيادة معتمد محلية جبل أولياء لتعرفة المواصلات بالمحلية . وطالب النائب د.”عبد الملك البرير” في جلسة أمس (الاثنين) حول المسألة المستعجلة الخاصة بزيادة تعرفة المواصلات لمحلية جبل أولياء باستدعاء وزير البنية التحتية والمواصلات ومحاسبة المعتمد.وأكد النواب أن التعريفة التي أصدرها المعتمد سارية حتى الآن، لافتاً إلى أن الزيادات من اختصاص الولاية وليس المحليات. وطالبوا بمراجعة الأداء الإداري والقانوني بالولاية، مؤكدين على انعدام الرقابة على أصحاب المركبات العامة في الولاية.وأرجع رئيس لجنة التخطيط العمراني بالمجلس “عباس الفاضلابي” أزمة المواصلات التي تشهدها الخرطوم إلى عدم التزام أصحاب المركبات بالتعريفة والخطوط المخصصة لهم إضافة إلى تعطل عدد كبير من بصات الولاية وتوقفها عن العمل، مؤكداً في تقرير لجنته حول الرد على المسألة المستعجلة بالمجلس أمس أن ترحيل (50%) من الطلاب عبر المواصلات العامة يشكل عبئاً مضعفاً على القطاع الخاص وحمل إدارة النقل بالمحليات بالعمل كجهات إدارية فقط وتهاونها على الرقابة.من جهته انتقد النواب حكومة الخرطوم لإبرامها عقوداً لإنشاء مشروعات وطرق بالولاية مع شركات غير مسجلة. وقالوا إن العقود التي تبرمها بها كثير من الثغرات القانونية التي يستفيد منها المقاول مشيرين إلى ضررها بالولاية. وأشار النائب “وليم زكريا” إلى أن انعدام الرقابة من قبل الولاية في تنفيذ.