عضو البرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني "محمد الحسن الأمين" لـ(المجهر):

الانتخابات قائمة حتى لا نجلس على ظهر الشعب من غير تفويض
لا أتوقع بقاء الولاة في ولاياتهم وإذا حدث سيكون استثناءً
المؤتمر الوطني لم ينف تصريحاتي والزمن أثبت صحتها
الاتحادي مشارك ونأمل من الشعبي والأمة مراجعة قرارهما
تشهد أروقة المؤتمر الوطني هذه الأيام قيام أنشطة سياسية متعددة فمن ناحية يعمل القطاع السياسي برئاسة دكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” على الدفع بالحوار الوطني إلى بر الأمان بعد أن اجتاحته رياح حزبية أثرت في سرعته وفي الناحية الأخرى تنشط الأمانات ذات الصلة  باستكمال إجراءات الحزب الانتخابية، تمثلت في إعلان الدوائر الجغرافية والنسبية والمضي باتجاه إنجاز المهام الأخرى على صعيد المعارضة، هناك نشاط مختلف يحمل المؤتمر الوطني مسؤولية فشل الحوار الوطني على خلفية عدم استجابة الحزب الحاكم لمطالبها التي تعتبرها أساسية لإنجاح الحوار هذا بجانب إعلان أحزاب كبيرة ومؤثرة مقاطعتها الانتخابات مثل حزب الأمة والمؤتمر الشعبي. وفي خضم هذه الأنشطة قدم البرلمان على إجراء تعديلات على الدستور طالت قضايا مختلف حولها بين الأحزاب المتوالية مع الحكومة والمعارضة، كان أبرزها تحويل جهاز الأمن لقوات نظامية  الأمر الذي أفرز جدلاً كثيفاً وغباراً لم ينجل حتى الآن. (المجهر) استجمعت هذه المستجدات وجلست مع القيادي بالمؤتمر الوطني “محمد الحسن الأمين” في حوار تناول هذه القضايا إلى جانب قضايا شخصية تمثلت في مستجدات قضية كمون، فماذا قال؟
حوار / فاطمة مبارك / إيمان عبد الباقي
 { كيف تفسر غياب الولاة عن ترشيحات الدوائر الانتخابية ؟
–  الولاة لا يحق لهم أن يكونوا ولاة وأعضاء في البرلمان، من يريد الترشح عليه أن يستقيل من منصبه لكن إذا كان في النية إعفاؤهم فهذا الشرط يفقدهم هذا الحق.
{ عملياً هناك أشخاص سيتم إعفاؤهم؟
–  لكن حتى الآن هم ولاة ولا يحق للوالي أو المعتمد الترشح للدوائر الجغرافية أو النسبية وهذه المسألة ستفقدهم حق الترشح لأنه بعد أن يتم إعفاؤهم سيجدون باب الترشيح قد أغلق.
{ قيل هناك رأي بأن يتم إعفاء الولاة وتعيينهم الآن، وهناك من يرى تعيينهم بعد الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة، ما هو الرأي المرجح ؟
-حتى الآن الرأيان موجودان ولديهما ما يدعمهما لكن قد يعمل بأوسطهم هو أن تكون هناك ضرورات في بعض الولايات يتم فيها هذا الإجراء والبعض الآخر قد لا يتم فيه.
في الماضي كان هناك حرج إذا كنت والياً وتكون مرشحاً ربما تستغل إمكانيات الولاية لكن الآن لا يوجد مرشح والمدة المتبقية أصبحت ليست كبيرة وكل والٍ يأمل في التمديد له.
{ هذا يعني أن الإعفاء قد لا يشمل كل الولايات؟
-حتى إذا كان هناك إعفاء الآن لن يكون لكل الولايات، ولا أستطيع أن أجزم لأن طبيعة الحملة الانتخابية والمرحلة تقتضي أن الوالي صاحب الخبرة والموجود في الولاية، حتى إذا كان غير مرغوب فيه في المرحلة القادمة على الأقل يكمل هذه المرحلة في الغالب وحتى إذا أعفي بعضهم سيكلف ناس من الموجودين من نواب الوالي، حتى يكون هناك تواصل بين القيادة القديمة والجديدة وحتى الآن الرؤية أنهم يستمرون على الأقل أغلبهم سيستمرون.
{” إيلا” و”كبر” هناك توقعات باستمرارهم كولاة ما صحة ذلك؟
– قد يظلوا ولاة لكن في الغالب لن يكونوا في ولاياتهم، والمسألة أصبحت قومية في يد الرئيس وتقتضي حتى إذا كان الشخص ناجحاً كوالٍ يمكن أن تستفيد منه أكثر من ولاية، إذا عمل إنجازات فليذهب بها لمواقع أخرى لذلك لا أتوقع بقاء ولاة في مواقعهم وإذا حدث ذلك سيكون استثناء وليس أصلاً سيكون في ولاية أو اثنين لكن في الغالب ،الولاة سيتحركون أو يعفى بعضهم.
{ هل قرار قيام الانتخابات في مواعيدها قرار نهائي؟
-نهائي، المؤتمر الوطني يرى أن الانتخابات استحقاق لابد أن يأتي في  أجله لأننا نباشر السلطة بموجب انتخابات تمت قبل خمس سنوات وعندنا أجل محدد، نحن لا نتحدث عن مرحلة ثورية كما جاءت الإنقاذ 1989 لكن نتحدث عن مشروعية دستورية تمت بموجب انتخابات أجلها محدود وفي نهاية الآجل إما أن نتلقى تكليفاً جديداً بتفويض جديد من الشعب، إما أن نتنحى، فبالتالي أي كلام عن تأجيل الانتخابات وكأنه يعني رفع المشروعية عن الإنقاذ والرئيس
{ هناك بعض القيادات الحزبية تتحدث عن أنه يمكن التمديد للرئيس؟
– هي لا تملك الحق في تفويض الرئيس كقيادات، فالذي يملك الحق هو الشعب الذي يعبر عن نفسه من خلال الانتخابات، وهذا نعتبره استحقاقاً أساسياً لابد أن يتم في أجله لأن يوم (24) مايو القادم لن تكون هناك مشروعية لأي أجهزة تُكون.. صحيح كان هناك شعور إذا لم ينته الحوار إلى قرارات تمدد الفترة، وكان طرح المؤتمر الشعبي عبر الدستور نفسه تمدد الفترة وتتم تعديلات.
{ لماذا لم تأخذوا بهذا الخيار؟
-هذا الخيار فيه تعقيدات لأن أي تعديل للدستور لابد من إيداعه قبل شهرين ويتطلب مبررات، وحتى الفترة التي يمدد فيها ستكون شاذة لأن تمديد أي جهة لنفسها لا يعتبر من القواعد الدستورية، وإذا هناك حزب فاز في حياة ديمقراطية لكن فشل في إدارة البلد وشعر أنه لن يأت في الفترة القادمة ولديه أغلبية ويمكن أن يمدد لنفسه لسنتين أو ثلاث سنين، ستكون هذه الممارسة بعيدة عن القواعد الدستورية المعروفة باعتبار أن التفويض كان لأجل سواء نجحت أو فشلت مع نهايته ينتهي التفويض هذا هو الأصل.
{ إذا تم باتفاق مع القوى السياسية ما المشكلة؟
– الرئيس يتحدث دائماً عن أننا يجب بأن لا ُنشعر القوى السياسية بأن الإنقاذ قد انتهت وأننا نبحث عن بدائل كما يبحثوا هم، نحن لم ننته ووضعنا قائم ومستمرين في الحكم ونريد توسيعه ليشمل كل القوى السياسية والحوار كذلك مستمر ومجريات الأحداث الأخرى مثل الانتخابات ستمضي.
{ الحوار أصبحت الأحزاب تنظر له في إطار المناورة السياسية؟
– الحوار ليس مناورة والوقت في صالحنا.
{ ليس في صالحكم لأنه مربوط بزمن الشرعية الذي سينتهي؟
– الآن شرعيون وسنكون شرعيين.
{ لماذا إذن الإصرار على الانتخابات؟
– الحوار إذا أفضى إلى أي نتائج قبل الانتخابات كان يمكن تبنيها لكنه لم يمضِ بالسرعة التي يمكن أن تفضي لشيء، إذا كان هدف الحوار إيقاف التفويض الشعبي نحن لن نكون معه في هذه الحالة.. والحوار مسألة مستمرة لدينا دستور دائم ننظر فيه ما بعد الانتخابات حسب حجمنا. 
{ واضح أن الانتخابات لن يشارك فيها سوى الأحزاب التي لا قيمة لها؟
– من الذي يحدد قيمة كل حزب؟
{ الشعب؟
-إذن القيمة لا تعرف إلا عن طريق الانتخابات على الأقل سنعرف من هم ممثلو الشعب الحقيقيون ثم نأتي للحوار. ونحن لم نكذب على القوى السياسية أو الشعب السوداني عندما قلنا إن الحوار لا يعني إلغاء أو تأجيل الانتخابات ولم نغير هذا الخطاب ولن نجلس على ظهر هذا الشعب دون تفويض ولا ليوم واحد.
{كل الحيثيات تؤكد فشل الحوار ؟
– الحوار مستمر بمن حضر كما قال الرئيس ولم يفشل وسيظل مفتوحاً وأي مطالب كشرط للحوار لا نقبلها، نحن وضعنا قائم وملتزمون بالحوار وهناك انتخابات لابد أن تجرى وستجرى كيفما اتفق باعتبارها مسألة لازمة .
{ ما هي الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات؟
– أسالوا الأحزاب هل ستشارك أم لا، نحن بالنسبة لنا أي حزب مسجل له الحق في المشاركة، والمسألة مفتوحة، ولا نستطيع التحديد إلا بعد أن يأتي التوقيت الخاص بالانتخابات.
{ الحزب الاتحادي (الأصل) سيشارك أليس كذلك؟
– نعم مشارك، نحن نعلم ذلك والمؤتمر الشعبي أعلن عدم مشاركته لكن مازال التواصل قائماً لا ندري هل قبيل الانتخابات سيكون هناك رأي آخر أم سيستمر في قراره، و نتمنى مشاركته ومشاركة كل القوى السياسية ، البعض قد لا يشارك في رئاسة الجمهورية لكن على الأقل في المجالس التشريعية القومية والولائية ستظهر هذه الأوزان نحن حريصون على المشاركة وسنكون سعداء إذا شاركوا حتى حزب الأمة القومي بالرغم مما حصل إذا أعلن مشاركته، ما حدث لن يحول دون مشاركتهم وهو حزب له وزن.
{ هل هناك تواصل بينكم والأمة القومي..؟
– لا يوجد حوار مباشر لأن المواقف تباعدت بعد (إعلان باريس) و(نداء السودان) لكن إذا وافق الحزب على المشاركة قد تجب كل الخلافات.
{  التعديلات الدستورية الأخيرة أثارت حفيظة القوى السياسية لماذا أقدمتم عليها ؟
– الرئيس أتى بتعديلات في أربع مواد فقط وكانت عاجلة وضرورية في نظرنا، تعيين الولاة، وحجز أراضٍ استثمارية للاستثمار القومي، وحصانة قرارات الرئيس في مسألة التعيين وللإحالة للتقاعد بالذات في القوات النظامية، ولكن اللجنة الطارئة برئاسة الأستاذة بدرية رأت أن هناك مواد متعلقة بالحكم الاتحادي بصورة عامة وبالأوضاع الأمنية والبلاد تمر بمرحلة حساسة لابد فيها من بعض الإجراءات، رأت أن تفتح النقاش في بعض المواد الأخرى
{ماموقفك أنت من هذه التعديلات؟
 أنا شخصياً كنت في البداية من المعترضين على التوسع في التعديلات باعتبار أن اللائحة قد لا تسعفنا فيه، لكن بعد الاستماع إلى الإخوة في الأجهزة الأمنية وعدد من القطاعات الزراعية والإعلامية بالنسبة للبث الإذاعي وضرورة توحيد الأمة في هذه المرحلة ، في النهاية واصلنا النظر في التعديلات الإضافية التي توسعت فيها اللجنة وضمت بعض الجوانب الأمنية بالنسبة لقوات الأمن وواقعها وواجب حماية ظهرها وهي تؤدي دورها في حماية مختلف أرجاء السودان. كذلك قوات الشرطة ومحاكمها والقوات المسلحة ودعمها، كل هذه المسائل كان لابد أن تتم فيها بعض الإجراءات.
{ ثم ماذا؟
-إضافة للمحليات وتكليف المفوضية القومية بإجراء انتخابات المحليات لأنها عملياً تعطلت، كل هذه الفترة وهناك أجهزة ولائية غير حريصة على انتخاب مجالس المحليات ولم تقم إلا في ولاية واحدة هي سنار وبالرغم من أن العبء سيكون كبيراً على المفوضية لكن رأينا يمكن أن تقوم في وقت غير وقت الانتخابات العامة، حتى يتم اختيار ممثلي الشعب على المستوى الأدنى
{ التعديل وسع من سلطات جهاز الأمن؟
– لم توسع سلطاته وإنما اعترفنا بأنه قوات وليس جهازاً، وأنا كنت عضواً في الهيئة القومية للمراجعة الدستورية التي وضعت الدستور الحالي بمشاركة القوى السياسية والحركة الشعبية وكانوا حريصين على تقليص دور جهاز الأمن إلى أقصى حد، وكنا نريد الاتفاق مع الحركة الشعبية وكان دور الجهاز جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة.
{ ألم يكن هذا الدور كافياً؟
-هذا تعريف يجعله صغيراً والآن دور الأمن عملياً توسع وأصبحت له قوات قتالية في الميدان أنقذت البلاد في فترة “خليل” واقتحامه للخرطوم ولها دور داخل المدن، بجانب مشاركة القوات المسلحة في العمليات في جنوب كردفان ودارفور، لابد من تقنين لهذا الوضع لأنك عندما تعرفها بأنها قوات ستعطيها الحق في القيام بأي دور، لكن إذا لم تعمل لها حماية لوضعيتها القائمة فسينظر إليها وكأنها تتخطى دورها المرسوم في الدستور.