جدل في البرلمان حول تزايد أعداد الدستوريين

أم درمان  – إيمان عبد الباقي
انتقد برلمانيون خلال الجلسة  المخصصة للتداول حول قانون الانتخابات أمس الأعداد الكبيرة للدستوريين بالبلاد، ووصفوها (بالخرافية) وحذروا من تحول الشعب السوداني بأكمله إلى دستوريين وذلك عقب  احتجاج نواب ولاية جنوب دارفور على تخصيص (48) عضواً للمجالس التشريعية للولايات، و(84) عضواً لكل من مجلسي الخرطوم والجزيرة، وطالبوا بزيادة حصتهم في الولاية إلى (72) عضواً. وقالوا بأن ولايتهم الثانية من حيث عدد السكان وليس الجزيرة. ومن جانبه أقر البرلماني بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” بتزايد عدد الدستوريين، واصفاً إياه بالخرافي، كاشفاً عن تقدمه باقتراح في السابق بتقليص عدد النواب بالبرلمان إلى (90). وقال (لكن كلام القصير ما بسمع). وأضاف: (نحنا ماشين في اتجاه تكريس)، لافتاً إلى أن عدد نواب البرلمان (400) وفي كل مجلس ولاية (48)، وفي كل مجلس محلية (20). وتساءل لماذا تدار البلاد بهذا العدد الضخم.  وقال إذا زدنا الأعضاء (الشعب كله حيبقوا دستوريين) مشيراً إلى أن المرحلة استثنائية لبناء الدولة. ودعا إلى قبولها كما هي. مستدركاً ( ونأمل بكرة يكون أحلى). ومن جانبه أغلق “عيسى بشري” الباب أمام أي زيادة في العضوية.  وقال سيظل الأمر كما هو في المرحلة الحالية. ونبه إلى أن الولاية انقسمت إلى جنوب وشرق دارفور وانخفض عدد السكان . بينما قال البرلماني “محمد الحسن الأمين”، إن الدستور أبقى على عضوين فقط لتمثيل منطقة “أبيي” كمراقبين، مما استدعى اللجنة لإسقاط التعديل المتعلق بتمثيل ثلاثة أعضاء.