جدل عنيف في البرلمان حول نسب تحصيل موظفي الجمارك من البضائع المصادرة

“عواطف الجعلي”: (العدل) أقرت(5%) فقط
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
اثأر تعديل قانون الجمارك جدلاً عنيفاً في جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء)، حول النسبة التي يتحصل عليها موظفو الجمارك من البضائع المصادرة. وانتقدوا غياب وزير المالية ومدير الجمارك. وفيما  اعترض بعض النواب على تخفيض النسبة  في القانون من (50%) إلى (30%)، بحجة أن المبالغ تذهب إلى تطوير الجمارك، ورأى آخرون أن نسبة (30%) كافية باعتبارها مكافأة للموظفين.  وكشفت البرلمانية “عواطف الجعلي” أن النسبة الحقيقية التي أقرتها وزارة العدل (5%) فقط. وقالت: لا أدري من الذي وضع (الصفر). وطالبت البرلمان بالتقصي في نسبة الـ(50%) التي أكدت أن توزيعها يتم كالآتي: (10%) لمن يصادر الأموال النقدية و(25%) لمن يصادرون البضائع و(15%) تترك لمدير الجمارك لتوزيعها كحوافز ومكافآت. وقالت: (يعني ما بتمشي لإصلاح وتأهيل أو إنشاء محطات). واتهمت الجمارك بالتركيز على مصادرة البضائع أكثر من التحصيل.وقال العضو “صالح صلوحة” إن الجمارك أكبر محل لتجنيب المال العام، فيما أكد العضو “عبد الله جماع” أن النسبة تذهب كمكافأة. واعتبر (50%) غير طبيعية،  بينما أكد البرلماني د. “بابكر التوم” أن النسبة تذهب إلى الإصلاح وليس إلى جيوب الموظفين، داعياً إلى الإبقاء على (50%) ووافقته في الأمر العضو “عائشة الغبشاوي” التي قالت: إن النسبة تبعد الموظفين عن الفساد ومد يدهم لمال الغير.وأقر “يوسف اليمني” بأنه رغم النسبة توجد نفوس ضعيفة. وقال: الذهب يهرب عبر مطار الخرطوم.وأيد رئيس البرلمان د. “الفاتح” الإبقاء على نسبة الـ(50%). وقال بصورة مبدئية نؤيدها ونحن مع دعم القوات النظامية.