الهيئة التشريعية تقر التعديلات الدستورية وكتلة الشعبي تتهمها بخرق الدستور الانتقالي

“علي عثمان”: التعديلات  هدية العام الجديد
الخرطوم – طلال إسماعيل
أقرت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني+ مجلس الولايات) في جلستها أمس (الأحد) برئاسة د. “الفاتح عز الدين” التعديلات الدستورية، بينما عدتها كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان خرقاً للدستور الانتقالي، وحذرت خلال مؤتمر صحفي برئاسة رئيس الكتلة د.”إسماعيل حسين” من تحويل السودان إلى دولة بوليسية، وتمسك الحزب الذي يتزعمه “حسن الترابي” بالاستمرار في الحوار الذي وصفته بالإستراتيجي. وأجازت الهيئة التشريعية تقرير اللجنة حول مشروع تضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث (التفاصيل النهائية)، والذي قدمه نائب رئيس مجلس الولايات رئيس اللجنة المكلفة “بدوي الخير إدريس” الذي أكد من خلال تقريره عدم المساس بسيادة الدستور. وأضاف أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض مع أحكامه، فيما أوضح وزير الصحة “بحر إدريس أبو قردة” الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، أن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملوا السلاح، وطالب ببذل مزيد من الجهود من أجل عودة حملة السلاح للداخل.في غضون ذلك قدمت رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية د. “بدرية سليمان”، تقرير اللجنة في مرحلة العرض الثالث وأوضحت فيه أهم المرجعيات لعمل اللجنة، وتداول الأعضاء حول التقرير في مرحلة العرض الثالث حيث أوضحت “سامية أحمد محمد” نائبة رئيس المجلس، أن مشروع القانون راعى تمكين الحكم اللامركزي.وتطرقت إلى التعديل الذي طرأ على الحكم المحلي مع توضيح اختصاصه وتوفير موارده المالية، فيما رأى عضو البرلمان بروفيسور “إبراهيم غندور” مساعد رئيس الجمهورية، أن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب.وأشار إلى أن عدد العاملين في الخدمة المدنية بالولايات يحتاج إلى مراجعة عاجل. وأكد أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة.من جانبه أكد العضو “علي عثمان محمد طه” أن السودان وهو يستقبل عام 2015م بعدد من المناسبات. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تؤكد وحدة ما تبقى من جسد السودان وتعزيز الوحدة وممسكاتها وتقويم تجربة الحكم اللامركزي. وأكد أن الغرض من تعيين الولاة تعزيز مشاركة أبناء السودان في إدارة أحوال البلاد، والخروج من دائرة أضيق إلى دائرة أرحب بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي ومركزية القرار، بجانب تصحيح ميزان الحكم من خلال تعيين الولاة وتطوير الأداء بالخدمة المدنية التي تجعل الخبرات متاحة لكل أبناء السودان. وأكد أن التعديلات تصب في خدمة المواطن بالقرى والريف ووصف التعديلات بهدية العام 2015م .وأكد د.”الفاتح عز الدين” أنه تم تقديم مشروع التعديلات الدستورية، ومن ثم أعلن إجازة التعديلات الدستورية بالإجماع في مرحلة العرض الثالث.