البرلمان يسقط تعديلات الدستور مثار الخلاف بين نوابه ويكتفي بـ(الرئاسية)

قال: لن نسمح أن يتسبب تأجيل الانتخابات في ما عجز عنه الأعداء بالسلاح
الخرطوم ـ عقيل أحمد ناعم
أعلن رئيس البرلمان د.”الفاتح عز الدين” عن إسقاط التعديلات الدستورية محل الخلاف بين أعضاء اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، واعتماد التعديلات الواردة من رئاسة الجمهورية. وقال: كان هناك خلاف فقهي دستوري حول المادة (20/4) ولكننا اجتمعنا (الأربعاء) الماضي وأسقطنا القضايا محل التعارض بين أعضاء اللجنة، رغم أهميتها باعتبارها قضايا غير عاجلة وحتى نتفادى التنازع.وذكر عز الدين أمس (الجمعة ) في إفاداته ببرنامج مؤتمر إذاعي الذي تبثه الإذاعة السودانية، إلى أنه وبعد تشاور مع فقهاء دستوريين تم اعتماد التفسير الأضيق للمادة (20/4)، المتعلقة باقتراح بنود جديدة في الدستور يمكن أن تؤثر على أصله. ولفت “الفاتح” إلى استبعاد المواد المتعلقة بالهيئة القضائية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، بجانب إسقاط المادة المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى اعتماد التعديلات المقترحة من رئاسة الجمهورية والمتعلقة بتعيين الولاة وتبعية الأراضي.وقال رئيس البرلمان إن مشكلة الحكم اللامركزي لا يحلها انتخاب الوالي أو تعيينه. وأضاف: (هناك تنازع كبير بين المركز والولايات حول تبعية المؤسسات، ورجح أن يفرغ البرلمان من التعديلات في السادس من الشهر الجاري). وفي ما يلي الانتخابات أكد “عز الدين” أنها استحقاق دستوري سيتسبب عدم قيامه في موعده في تفتيت البلد. وقال: (مستحيل أن نسمح بأن تتسبب الانتخابات في ما عجز عنه الأعداء عبر السلاح وإثارة الحروب)، لافتاً إلى أن الحوار الوطني لن يتوقف بقيام الانتخابات. وشن “الفاتح” هجوماً على القوى الرافضة للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها (غلبت الذات)، وتوعد إياها   باعتماد الحوار المجتمعي بديلاً للحوار مع الأحزاب. وقال: (الحوار المجتمعي معزز للحوار السياسي ولكن إن مارست الأحزاب المزايدة والتمنع سيتحول إلى حوار بديل).