الحكومة تتجه إلى فتح باب الخبز الاقتصادي وتحرير استخدامات الدقيق

اللجنة البرلمانية للدستور تجيز التعديلات و”بابو نمر” يستقيل من عضويتها
البرلمان – طلال إسماعيل
كشف مصدر برلماني رفيع لدى مناقشة القطاعات للسمات العامة للموازنة العامة للدولة، عن اتجاه الحكومة لسياسة الخبز الاقتصادي خلال العام المقبل مع تحرير الاستخدامات الأخرى للدقيق، في ظل توقعات بانخفاض نسبة التضخم لأقل من (25%).
وأشار المصدر البرلماني – فضل حجب اسمه- إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشاً حول هذه الموضوعات، لكن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان “سالم صافي” قال لـ(المجهر): (إن مناقشة السمات العامة مرحلة أساسية جداً بحضور وزير المالية “بدر الدين محمود” ووزير الدولة وقادة الضرائب والجمارك). وأضاف بالقول: (علينا الاهتمام بدعم الإنتاج والصادرات ودعم الأسر الفقيرة ونمو الاقتصاد وخفض التضخم وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم رفع الدعم).
وحول تحرير الخبز قال “سالم”: (إن هنالك دعماً للقمح وهنالك توجه في السياسات العامة بأن يصل هذا الدعم للمستفيد الحقيقي ولا ندعم كل منتج من القمح). ونبه إلى أن هذا توجيه ولم يصدر قرار بعد. وزاد بالقول: (بعض الأعضاء نادوا بإيجاد مخرج من هذا الدعم الموجود لأن الدقيق يستخدم في حاجات أخرى خلاف الخبز، وهذا في رأيي قد يكون واحدة من توجهات السياسة العامة إذا اتفقنا عليها)، منبهاً إلى أن هذه الموضوعات ما زالت في طور النقاش بعد تقديم فكرة طرح الخبز الاقتصادي. وكشف عن اجتماع للجنة الصياغة اليوم (الأربعاء) حول ردود القطاعات البرلمانية حول السمات العامة قبل النظر فيها من قبل نواب المجلس يوم (الأحد) المقبل.
وفي سياق آخر أجازت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور برئاسة “بدرية سليمان” (18) تعديلاً قبل إيداعها منضدة البرلمان في اليوم الثالث من شهر يناير المقبل، في الوقت الذي تصاعدت فيه احتجاجات بعض أعضاء اللجنة على التعديلات الجديدة، وتقدم الفريق أول “مهدي بابو نمر” باستقالته من اللجنة الطارئة لتعديل الدستور أمس (الأربعاء)، بعد تجاوز اللجنة لصلاحياتها، لكن مسؤول برلماني كبير كشف لأعضاء اللجنة عن مقترح بتشكيل مجلس تأسيسي بخلاف المجلس الوطني لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني، يتزامن مع تعديل آخر للدستور في  النصف الأول من العام المقبل. ودعا إلى الالتزام  بالتعديلات المقدمة من  رئاسة الجمهورية.