المجلس الوطني يشدد على ضرورة مراجعة قانون الخصخصة
نائب برلماني يحذر من خصصة مشروع الجزيرة
أم درمان – إيمان عبد الباقي
شدد نائب رئيس البرلمان د.”عيسى بشري” على ضرورة مراجعة قانون الخصخصة، فيما أقر وزير المالية “بدر الدين محمود” بأن سياسة التحرير الاقتصادي لازمتها بعض الإخفاقات والممارسات المتمثلة في الضعف الإداري للمشروعات وعدم كفاءته. وقال خلال ورشة برلمانية أمس (الأحد): (يجب ألا توقفنا بعض الأخطاء والممارسات في النهج عن عملية التحرير، مؤكداً أن القطاع الخاص يملك القدرة أكثر من الحكومي، لافتاً إلى أنه أكثر شفافية).
وحذر النائب البرلماني “عبد الله جماع” من خصخصة مشروع الجزيرة، واعتبره خروجاً عن الملة. وقال إن الذين شردوا بسبب الخصخصة أصبحوا عالة على المجتمع، مشدداً على أهمية الشفافية عند الخصخصة، فيما انتقد النائب البرلماني “عمر آدم” تكدس العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية. وقال سودانير فيها خمسة آلاف عامل وطائرة واحدة وفي الوقت ذاته.
رهن رئيس منظمة الشفافية السودانية د.”الطيب مختار” معافاة الاقتصاد السوداني بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات وفتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص الوطني، في الوقت ذاته كشف عن أن أرباح القطاع تقدر بحوالي (2) مليار دولار سنوياً و(5) ملايين دولار في اليوم، لافتاً إلى أن المبلغ كان يمكن أن يتضاعف ثلاثة أضعاف لولا ما أسماه انتكاسة سعر الصرف. وأكد “مختار” أن المشتركين بالسودان يدفعون (600) مليون دولار سنوياً، عبارة عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة (30%)، فيما تبلغ ضريبة الأرباح للقطاع مبلغ (40) مليون دولار سنوياً. وقال “مختار” خلال ورشة تقييم وتقويم تجربة الاستخصاص بالسودان بالبرلمان أمس(الأحد): (إذا لم يمكن قطاع الاتصالات للقطاع الخاص السودان لن ينصلح حال الاقتصاد)، منبهاً إلى أن الخطوة تؤدي إلى سد العجز في الموازنة العامة ودعم الخزينة العامة بما لا يقل عن (5)ملايين مليار دولار. واعتبر “مختار” أن القطاع نجح بنسبة امتياز حتى العام 2005 ثم انتكس بعدها.
وفي ذات السياق كشفت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، عن أن الذين فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة (38,742) عاملاً بالقطاعات المتنوعة. وأعلنت في الوقت ذاته عن أن (18) شركة قيد الخصخصة.
وقطع رئيس اللجنة “عبد الرحمن نور الدين” بعدم استثناء أي شركة من الاستخصاص بما فيها شركات القوات النظامية خلافا لما يشاع، مؤكداً تصفية أكثر من (26) شركة للقوات المسلحة والشرطة والأمن. ونفى “عبد الرحمن” خلال ورشة تقييم وتقويم تجربة الاستخصاص بالسودان بالبرلمان أمس، أن تكون الخصخصة وراء تراجع النقل النهري. وأرجع الخطوة إلى أسباب سياسية مع دولة جنوب السودان.
