وزير الكهرباء: سنضطر لاستيراد الطاقة الكهربائية من إثيوبيا

كشف عن اتجاه لزيادة الأسعار للشركات والمؤسسات الكبرى
الخرطوم ـ عقيل ناعم
قطع وزير الموارد المائية والكهرباء “معتز موسی” بعدم وجود أي اتجاه لزيادة تعريفة الكهرباء علی القطاع السكني، مؤكداً أن التعريفة في السودان الأرخص بين دول الجوار، وأنها تأتي بعد “الكويت” مباشرة، لكنه أشار إلى أن الوزارة تدرس زيادة التعريفة علی الشركات والمؤسسات الكبرى. وكشف “موسی” عن احتمال اضطرار السودان لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا باعتبارها أرخص من الإنتاج المحلي، مشيراً إلی أن البلاد تستورد (40) إلی (150) ميقاواط من إثيوبيا، وأن الوزارة تخطط لرفع الاستيراد إلی (320) ميقاواط.وأكد الوزير استفادة السودان القصوى من (سد النهضة) بزيادة إنتاج (سد مروي) إلی (10) آلاف قيقا واط، وأشار إلی أن الإنتاج الكهربائي بما فيه المستورد من إثيوبيا يبلغ (2300) ميقاواط، وأن الحاجة ستزداد العام المقبل إلی (2700) ميقاواط.  ولفت “موسی” في حديثه لبرنامج (مؤتمر إذاعي) بالإذاعة السودانية أمس (الجمعة) إلی أن الدولة تدعم سعر الكهرباء بـ (50) قرشاً بواقع أن كلفة متر الكهرباء (74) قرشاً وتبيعه بـ(24) قرشاً، وقال: “السعر ليس عالياً لكن المشكلة في مقدرة المواطن علی الشراء”، وأضاف “نحن لا نستهدف الضعفاء إطلاقاً ولا نريدهم أن يصبحوا درقة لشركات اتصال وبترول ومؤسسات دولية مقتدرة”، وزاد “هؤلاء لا يمكن أن نعطيهم بسعر المواطن البسيط، لذلك نسعى إلى أن يصبح السعر أقرب من الكلفة الحقيقية”. وأقر “موسی” باتخاذ وزارته قراراً مؤلماً و(غير حصيف سياسيا) بقطع الكهرباء عن القطاع السكني وتحويلها للمصانع خلال الأشهر الماضية، وأعلن اكتمال ربط جميع المدن الرئيسية بـ”دارفور” بالشبكة القومية خلال (3) سنوات، كما أعلن عن دخول إنتاج سدي (أعالي نهر عطبرة) وسيتيت) البالغ (320) ميقاواط بحلول صيف 2016م، لكنه أشار إلی أنه يواجه استمرارية التمويل، وكشف عن جاهزية مياه القضارف بنهاية العام المقبل.وأكد “موسی” شروع وزارته مع وزارة المالية لوضع عطاءات تنفيذ المرحلة الأولی من مياه بورتسودان المتعلقة بخزانات المدن.