الأمم المتحدة: التحقيق حول مزاعم الاغتصاب في (تابت) لم يحوِ نتائج قاطعة

تمسكت بإجراء تحقيق ثانٍ والحكومة ترفض
الخرطوم – المجهر
قالت الأمم المتحدة إن التحقيق الذي أجرته في مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعي في إقليم دارفور بالسودان، لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج إلى إجراء مزيد من التحريات، فيما شكك السودان في كفاءة قوات حفظ السلام وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه لم تقع أي حالة اغتصاب. واتهمت  إذاعة راديو (دبنقا) المعارضة لنظام الخرطوم والتي تبث من هولندا الشهر الماضي القوات المسلحة، باغتصاب  (200) امرأة وفتاة في قرية(تابت) بولاية شمال دارفور.وقال “ايرفيه لادسو” قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور إلى (تابت)، بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة أثناء الزيارة الأولى للفريق قبل بضعة أسابيع.فيما قدم سفير السودان لدى الأمم المتحدة “رحمة الله محمد عثمان النور” إلى مجلس الأمن، التقرير الخاص بالخرطوم والذي أعده المدعي العام لجرائم دارفور “ياسر أحمد محمد أحمد”.وكتب المدعي في التقرير الذي حصلت (رويترز) على نسخة منه، أن الفريق بحث عن أي دليل مادي مثل ملابس ضحايا ملوثة بالدماء وأبواب محطمة في منازل بالمنطقة، وإصابات بعض النساء أو الرجال لكنه لم يعثر على أي دليل.وحث (لادسو) وهو يخاطب مجلس الأمن أمس الأول (الخميس) الحكومة السودانية على السماح على الفور وعلى نحو مستقل، بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى (تابت)، حتى يمكن التحقق من التقارير. وقال: (التحقيق المستقل من قبل الفريق المشترك هو وحده الذي سيعالج المخاوف المتعلقة بهذه المزاعم الخطيرة).وشكك سفير السودان في الاتهامات قائلاً إنه كيف من الممكن تصور اغتصاب (200) امرأة وفتاة في قرية، دون أن يقوم أحد بالانتقام لشرف ابنته أو زوجته أو دون أن يبلغ أحداً عن الواقعة.وقال لمجلس الأمن إن الحاجة لعودة محققين من عملية حفظ السلام إلى(تابت) توضح انعدام هذه البعثة للاحترافية، وأنه كان يتعين عليها الانسحاب على الفور من القرية إذا كانت ترى أن وجود الجيش أو وجود قوات أخرى يعرقل عملها.وقطع “رحمة الله” بأن القرار القاضي بخروج البعثة من البلاد يأتي في سياق إستراتيجية الخروج بنص قرارات مجلس الأمن (1769) 2007م و(2173) 2014م، كاشفا مع مشاورات يجريها وفد من إدارة عمليات حفظ السلام مع مسؤولين حكوميين في الخرطوم، لمراجعة إستراتيجية خروجها بما في ذلك تخفيض مكونها العسكري.