الفراغ من تعديل الدستور في مرحلة السمات العامة

 (وزارة العمل) تطالب بسلطة تعيين قيادات الدولة
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
فرغت اللجنة الطارئة لدراسة الدستور من إعداد تقرير مشروع تعديل الدستور في مرحلة السمات العامة (العرض الثاني)، متضمناً مقترحات رئاسة الجمهورية ومبادرات أعضاء اللجنة، في وقت كشفت مصادر برلمانية عن مطالبة لوزارة العمل في اجتماع لجنة الدستور أمس بإحالة سلطة تعيين القيادات في الدولة والولايات كافة لوزارتها.  وقالت رئيسة اللجنة “بدرية سليمان” في تصريحات صحفية أمس (الخميس) إن اللجنة شرعت في إعداد تقرير العرض الثالث واستمعت في اجتماعها إلى المختصين في الحكم اللامركزي، بجانب الاستماع لوزارات الضمان الاجتماعي والعمل وصناديق المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي ومجلس الأجور لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح في الحكم اللامركزي، فيما استبعدت عضو اللجنة “سامية أحمد محمد” إيداع مقترحات جديدة لتعديل الدستور، وقالت إلا في حالة وجود تداخل في الاختصاص، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش تداخل المسارات في الجهاز التنفيذي، ورجحت إمكانية طرح تعديلات فرعية في هذا الاتجاه.وفي السياق أكدت وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية “اشراقة سيد محمود” في تصريحات بالبرلمان أمس توضيح رؤيتهم حول الخدمة المدنية في الدستور ومطالبتهم بمعالجة وضع الخدمة المدنية في الدستور بأن تكون قومية في سلطات محددة، وأن تكون هناك سلطة مشتركة بين المركز والولايات.وطالبت “اشراقة” بأن يكون قانون الخدمة المدنية قانون موحد في السودان قومي يحكم المركز والولايات، ودعت إلى الكشف الموحد والتنقلات في الدرجات القيادية العليا، وأن تكون مركزية وموحدة حتى تتيح تنقل الإداريين في الدرجات العليا في كل أنحاء السودان ما يساعد على كسر حاجز القبلية والجهوية.وقالت الوزيرة إن قومية الخدمة تمكن الدولة من معرفة الفصل الأول وتحديد نسبة الإنفاق، مشيرة إلى وزارة المالية المركزية هي التي تقوم بالإنفاق، وقالت: “ينبغي أن تتاح المعلومة لديوان شؤون الخدمة وأن يكون قومياً وله سلطات قومية فيما يتعلق بالهياكل.ولفتت “اشراقة” إلى أهمية حديث عضو لجنة الدستور “علي عثمان محمد طه” حول الخدمة المدنية، ورأت أن قضية الخدمة المدنية والمعاشات والضمان الاجتماعي هي مكملة لقضية تعيين الولاة ولا تنفصل عن بعضها البعض، وقالت حديث “علي عثمان” اليوم خلال الاجتماع وضع النقاط على حروف لم تكن بها نقاط خاصة حديثه عن الخدمة المدنية، وأضافت ما فهمته من حديثه أنه لا يمكن الحديث عن قضية تعيين الولاة بمعزل عن القضايا الأخرى التي تتصل بقضايا الإدارة في الولايات، مشيرة إلى أن الخدمة المدنية يقوم بها والي الولاية.