د. "أمين": الحركات نكصت عن التزامها بمناقشة وقف إطلاق النار
أديس أبابا – المجهر
أكد وفد الحكومة المشارك في جولة المفاوضات حول دارفور، بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور ملزمة للحكومة قانونياً وسياسياً، ولا يمكن تجاوزها في أي تفاوض يجري، متهماً المتمردين بالنكوص عن التزامهم للوساطة بمناقشة وقف إطلاق النار. وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور رئيس الوفد الدكتور “أمين حسن عمر” بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن عملية التفاوض التي انطلقت في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، مع حركتي العدل والمساوة وتحرير السودان، ستناقش عند استئنافها (الخميس) المقبل التوصل لوقف إطلاق النار الشامل بدارفور. وشدد على أن التفاوض حول وقف إطلاق النار يقتضي إطاراً سياسياً، تضمنته وثيقة الدوحة. وأبان (أن الفصائل المتمردة وقطاع الشمال التزما للوساطة بإعطاء وقف إطلاق النار الأولوية، ووقعوا على ذلك الالتزام).وأكد “عمر”أن وثيقة الدوحة تم اعتمادها من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، وتم قبولها من أهل دارفور، معتبراً أنها باتت وثيقة ملزمة بموجب تلك المرجعيات. وأضاف: لن نترك الدوحة وراءنا، مشيراً إلى أن وفد حركات التمرد يريد مناقشة إعلان مبادئ وعملية تفاوضية جديدة خلاف الدوحة”، مبيناً أن مجاراة ذلك يعني ظهور مجموعات منشقة أو تشارك في التوصل إليها وهذا ليس خياراً جيداً.
