أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بـ (سودنة) التعليم الخاص

الخرطوم ـ نهلة مجذوب
طالب المتحدثون في ورشة مشروع قانون التعليم الخاص بولاية الخرطوم بسحب المواد المتعلقة بتحديد الرسوم الدراسية من قانون التعليم الخاص باعتبار أن الرسوم تتم وفقاً للتراضي. وشددوا على ضرورة تسجيل الأراضي لأصحاب المدارس، فضلاً عن إعفائها من الضرائب. وشددوا على ضرورة أن يكون ملاك المدارس الخاصة سودانيين.
وطالب أصحاب المدارس الخاصة وزير التربية بتحفيزهم، وطالبوا بإلغاء المواد التي تعاقب المعلم بالسجن. وانتقدوا خلال ورشة عمل حول مشروع قانون التعليم الخاص، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم مع لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعي أمس (الأحد )، انتقدوا منح التصاديق وقالو إنها تمنح دون خطة واضحة.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم “عبد المحمود النور” أهمية التعليم الخاص للوزارة والمدارس الخاصة والمجتمع الذي يتعاطى معه، مبيناً أن قانون مشروع تنظيم التعليم الخاص لولاية الخرطوم لسنة 2014م ليس مكبلاً بالقيود بل جاء للتقنين وضبط ممارسة العملية التعليمية. وقال الوزير إن أصحاب المصلحة في هذا هم أصحاب المدارس الخاصة والتلاميذ وأولياء الأمور، آملا أن تفيد توصيات الورشة القانون وأن تحدث تغييراً في أهمية التعليم الخاص.
واعترض عدد من المعلمين وأصحاب المدارس على هذه المادة، وطالبوا بإلغائها، وقالوا: (لا يعقل أن يسجن أي معلم).
 بينما طالب رئيس اتحاد المدارس الخاصة “حسن محمد طه” بسن قانون ينظم قطاعهم الذي وصفه بالكبير والخطير. وقال: (2000 مدرسة و(400) ألف طالب و(30) ألف معلم لا يجب أن يتركوا للائحة يمكن أن تعدل في أي وقت)، مشدداً على ضرورة الإسراع بسن قانون.