اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور تشرع في مناقشة السمات العامة

جدل دستوري حول المادة (61)
أم درمان – إيمان عبد الباقي
شرعت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان أمس في التداول في مرحلة السمات العامة. وأكدت رئيسة اللجنة “بدرية سليمان” في تصريحات أمس استفسار الأعضاء حول أحقيتهم في تعديل الدستور في ما يتعلق بتعديل الجداول الخاصة بقسمة الموارد والسلطة ووضع نص واضح يسمح للمحليات بأن يكون لها موارد خاصة تقدم من خلالها خدمات للمواطنين. وتساءلوا عن نتائج الحوار الوطني وأثرها على التعديلات الجارية على الدستور.
 وقالت رئيسة اللجنة إن مخرجات الحوار إذا أتت بغير ما عدل في الدستور سيكون مكانها الدستور القادم أو أي اتفاقات سياسية تنتج من الحوار يعدل وفقاً لها الدستور. وأقرت بوجود مشاكل في دساتير الولايات، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجريت للمواءمة بين الدستور القومي والدساتير الولائية أثبتت أن الأخيرة خلقت ضغوطاً سياسية كبيرة في كثير من الولايات خاصة الجنوبية. وكشفت أن اللجنة ستقدم تقريرها حول مرحلة السمات العامة للتعديلات الدستورية بعد شهرين للهيئة التشريعية القومية ومن ثم تقديمه في مرحله العرض الثالث والأخير لإجازته بثلثي عضويه المجلسين حسب نص الدستور .
إلى ذلك كشفت مصادر برلمانية أن المادة (61) المقترح تعديلها بالدستور ستمنح بموجبها الحصانة لقرارات رئيس الجمهورية بالإحالة للمعاش أو التقاعد أو الإعفاء لمنسوبي القوات النظامية ويسلب التعديل الحق المكفول وفق المادة الأصلية بالطعن في قرارات الرئيس في ما ذكر. وأقر المصدر بأن نواب البرلمان تفاجأوا بمقترح التعديل. وطالبت المصادر بضرورة إخضاع المادة (61 ) المزمع تعديلها في الدستور إلى مزيد من النقاش، محذرة من أنها قد تحدث مشاكل في حاله إعفاء أو إحالة أشخاص للمعاش.