الخارجية تستدعي ممثل (يوناميد) بشأن مزاعم الاغتصاب

أبلغته رفضها إعادة حملة الترويج للمزاعم
الخرطوم – المجهر
استدعت وزارة الخارجية أمس (الجمعة) الممثل المشترك الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وأبلغته رفض الحكومة لإعادة حملة الترويج لمزاعم اغتصاب (200) سيدة سودانية بواسطة قوات حكومية بمنطقة (تابت) بولاية شمال دارفور.
وأكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بدارفور (الاثنين) الماضي، أنها لم تجد أي دليل على وجود أية حالة اغتصاب في قرية (تابت)، الواقعة على بعد (49) كيلو متر جنوب غربي مدينة “الفاشر” حاضرة شمال دارفور.
وجاءت التأكيدات رداً على تقارير كاذبة بثت عبر راديو (دبنقا) الذي يسمع في دارفور، أفادت بتعرض (200) من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش.
وقال وكيل الخارجية “عبد الله الأزرق” في تصريحات صحفية عقب لقائه المسؤول الأممي، إنه أبلغ ممثل البعثة المشتركة (يوناميد) أن السودان ليس لديه ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الأمر يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام لجرائم دارفور.
واستنكر التأييد الأميركي للحملة، مشككاً في صحة بيانات الإدارة الأميركية حول السودان. وقال: (إن الإدارة الأميركية ليس لديها القاعدة الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان، رغم أننا نريد إقامة علاقات متوازنة معها).
وأكد “الأزرق” أن “واشنطن” لم تكن طرفاً محايداً في بياناتها في القضايا المتعلقة بالسودان. وقال إن الإدارات الأميركية المتعاقبة التي قتلت آلاف الناس في العراق وأفغانستان ومنذ فيتنام ليست لديها القاعدة الإنسانية للتحدث عن حقوق الإنسان .
وقال إن راديو (دبنقا) درج على تلفيق اتهامات ضد السودان تفتقر إلى المصداقية وتعتمد على الإثارة طالت حتى بعثة (اليوناميد). وأضاف أن البعثة نفسها تشكو من مثل هذه الادعاءات الكاذبة.
وأكد “الأزرق” تعاون الحكومة السودانية مع بعثة (اليوناميد)، مشدداً على عدم منطقية هذه الادعاءات. وأشار إلى أن وجود القوات السودانية بالقرية كان بهدف مساعدة قوات اليوناميد لأداء أعمالها وفقاً للإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.