وزير الدفاع: التمرد في (المنطقتين) في أضعف حالاته والمبادرة بيدنا

اطلع البرلمان على الأوضاع الأمنية بالبلاد في جلسة مغلقة
البرلمان ـ إيمان عبد الباقي
أقر وزير الدفاع الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” بأن الصراعات القبلية بدارفور تشكل مهددا أمنياً خطيراً  أكبر  من التمرد. في وقت  يعتزم البرلمان سن تشريع لمنع انتشار السلاح وتجريم حمله  يشتمل على عقوبات رادعة ويحدد الية لجمع السلاح من أيدى المواطنين يجاز خلال الدورة الحالية للبرلمان.
وقطع الوزير خلال البيان الذي قدمه للبرلمان أمس (الاثنين) حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، في جلسة مغلقة مُنع من دخولها الصحافيين بأن التمرد في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في أضعف حالاته. وقال في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن المبادرة الآن في يد القوات المسلحة في كل مناطق العمليات بصورة تامة وكاملة، مؤكداً أن عمليات الصيف الماضي أدت إلى انحسار التمرد.
 ودعا “عبد الرحيم” إلى ضرورة أن تشتمل ميزانية العام 2015م على دعم القوات المسلحة وتحسين بيئة عملها، لافتاً إلى أن البرلمان يدعم الخطوة وطالب بإعادة بناء قدراتها ودعم خططها.
وذكر الوزير أن بعض النواب أبدوا قلقهم من ظاهرة تهريب البشر عبر الحدود وطالبوا بحسمها مبيناً أنهم قدموا مقترحات للوزارات المختصة  للحد من الظاهرة .
من جانبه أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان “مالك عبد الله حسين” أن البرلمان سيشرع في خطوات جادة لسن تشريع يجرم حمل السلاح ووضع عقوبات رادعة لمنع انتشار السلاح .
إلى ذلك يقدم وزير الداخلية الفريق أول ركن “عصمت عبد الرحمن”  اليوم (الثلاثاء) أمام البرلمان بياناً حول الأوضاع الأمنية للبلاد.